محمدعلی بهمنی قاجار، کارشناس حقوق بین‌الملل، هشدار داد که اجرای ماده ۱۴ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و ایجاد خطوط لوله زیردریایی برای انتقال انرژی ترکمنستان به جمهوری آذربایجان، می‌تواند به دور زدن ایران و تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک و ترانزیتی کشور منجر شود. او تأکید کرد ایران باید پیش از اعطای چنین امتیازی، تعیین و تحدید حدود بستر و زیربستر سهم خود از دریای خزر را به‌عنوان دستاوردی عینی دنبال کند.

محمدعلی بهمنی قاجار، کارشناس حقوق بین‌الملل، در برنامه مناظره سیاسی «باشگاه سیاستمداران» گفت:ماده ۱۴ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد برای احداث کابل‌ها و خطوط لوله زیردریایی در بستر خزر اقدام کنند. این موضوع می‌تواند زمینه انتقال انرژی ترکمنستان از طریق خطوط لوله زیردریایی به جمهوری آذربایجان را فراهم کند؛ مسیری که از نگاه ایران یک مسیر رقیب محسوب می‌شود.

بهمنی قاجار گفت ایران خواهان انتقال انرژی ترکمنستان از مسیر خاک خود است و تصویب مقرراتی که امکان ایجاد مسیرهای جایگزین و دور زدن ایران را فراهم کند، می‌تواند به زیان منافع ژئوپلیتیک و ترانزیتی کشور باشد.

او تأکید کرد: پیش از اعطای چنین امتیازی، ایران باید به یک دستاورد عینی برسد؛ از جمله تعیین و تحدید حدود بخش مربوط به ایران در بستر و زیربستر دریای خزر.

به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل، اگر بدون تعیین تکلیف حدود بستر و زیربستر، امکان استفاده از خزر برای انتقال انرژی فراهم شود، ایران ممکن است عملاً با دست خود به دور زدن مسیرهای ترانزیتی و تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک خود کمک کند.