تقاضای عفو الهه محمدی و نیلوفر حامدی در دست بررسی/ جزئیات جدید از پرونده اختلاس چای دبش

به گزارش اکوایران، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با خبرنگاران امروز (سه‌شنبه، 15 آبان) گفت: بعد از اینکه تعدادی از تجار و وارد کنندگان از افزایش نامتعارف تعرفه خدمات بندری و انبارداری کالا‌ها ابراز نگرانی و شکایت داشتند، دادگستری استان هرمزگان به این موضوع ورود کرد.

در ادامه بخشی از  سخنان سخنگوی قوه قضائیه آمده است:

• در دولت سیزدهم برای جلوگیری از رسوب کالا‌ها در انبار‌های بنادر تعرفه انبارداری کالا‌ها که چند برابر افزایش پیدا کرده بود، پس از بررسی موضوع و اینکه این افزایش هزینه‌ها چه تاثیری را بر روی خدمات کالایی بر کشور دارد مشخص شد که افزایش هزینه انبارداری نه تنها به کاهش مدت توقف کالا‌ها در بنادر منجر نشده بلکه سبب افزایش قیمت‌ها شده است.

•  دولت سیزدهم در سوم تیرماه ۱۴۰۳ تصویب کرد که افزایش تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های گمرکی متوقف شود، اما متاسفانه سازمان بنادر و کشتیرانی به این مصوبه عمل نکرده بود که با ورود رئیس دادگستری هرمزگان به موضوع، سازمان بنادر به قانون تمکین و افزایش تعرفه‌ها را ملغی اعلام کرد و پیرو این مصوبه قرار شد که از ۳ تیر ۱۴۰۳ هزینه‌های اضافی دریافت شده به ذی نفعان واقعی مسترد شود.

شناسایی ۱۰ درصد از تعهدات چای دبش

جهانگیر در پاسخ به سوال اکوایران در رابطه با تعهدات ارزی گروه دبش گفت: تعهدات ارزی گروه دبش در مجموع بیش از ۳ میلیارد یورو می‌باشد که به میزان ۲.۸ میلیارد یورو آن رفع تعهدات صورت نگرفته و همچنین بیش از ۲.۷ میلیارد یورو تاکنون کالا وارد کشور نشده است.

• از این میزان بیش از ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ به دلیل عدم ورود کالا به کشور مهلت رفع تعهد آن منقضی شده و الباقی دارای مهلت است که جهت رفع تعهد اقدام لازم را باید به عمل می‌آوردند.

• میزان اموال شناسایی شده اعم از منقول و غیر منقول، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان شناسایی و توقیف شده در مجموع میزان کالاهایی که موجود است در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص چای به میزان ۶ هزار و۶۹۵ تن به ارزش ۸۷۲ میلیارد تومان توسط سازمان مذکور به فروش رفته است.

• در مزایده دادگستری هرمزگان در تاریخ ۱۲ آبان سال جاری از مجموع ۸۹ دستگاه کانتینر چای که در مزایده حاضر بودند محموله ۵۲ دستگاه کانتینتر به ارزش ۱۷۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

• این پرونده در ۱۲ آبان به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و بلافاصله وقت رسیدگی در کوتاه‌ترین زمان تعیین شده و ۳ آذر به عنوان وقت رسیدگی تعیین شده است. علنی و یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه به تشخیص قاضی است که پس از تشکیل دادگاه در این رابطه اعلام‌نظر خواهد کرد.

توضیحاتی درباره آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بود در راستای این قانون ظرف مدت یک سال از لازم‌الاجرا شدن آن، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی را به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به منظور استعلاماتی که مربوط به ثبت و اعمال حقوقی شان است در قالب قرارداد‌های نمونه و یکسان فراهم کند.

• بنا بود این قرارداد‌ها به نحوی تنظیم شوند که امکان کاهش و یا افزایش شروط قراردادی که معمولا محل اختلافات بعدی بین متعاملین بود، نباشد و افراد به صورت یکسان و استاندارد بتوانند از این قرارداد‌ها استفاده کنند. در حال حاضر سازمان ثبت با همکاری بخش‌های مختلف قوه قضاییه از جمله معاونت‌های حقوقی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیش نویس قرارداد‌های یکسان مورد نظر را انجام می‌دهد که تاکنون ۱۰ پیش نویس قرارداد یکسان انجام شده و جهت اعلام‌نظر به معاونت اول قوه قضاییه ارجاع شده است.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه معدن طبس

• در رابطه با این حادثه، پرونده تشکیل شده و در حال تکمیل تحقیقات است و ۵ نفر براساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان مقصران حادثه شناخته شدند و میزان و درصد تقصیرشان مشخص شده است. دادگستری اقدامات شاخصی در این رابطه داشته است، حضور ۲۴ ساعته در محل حادثه، انجام تحقیقات میدانی، جمع‌آوری ادله و تحقیق از شهود از جمله این اقدامات بوده است.

• شناسایی و ممنوع‌الخروج کردن مسئولان مربوطه و مظنونان حادثه در شروع تحقیقات تاکنون دنبال شده است، دستور پلمب محل انفجار تا زمان ایمن سازی صادر و اجرا شده است. هیئت کارشناسی تشکیل شده که نظرش را اعلام کرد. تکلیف به مدیران شرکت معدن برای پرداخت هزینه‌های لازم به خانواده متوفیان و مصدومان انجام شده و در دست انجام است. تکلیف به صاحبان معادن جهت تجهیز ایمنی معادن از دیگر کار‌هایی است که دادگستری دنبال می‌کند. 

•  صدور بیش از ۳۰ نیابت قضایی برای اخذ شکایت اولیای دم از دیگر مواردی است که در دادگستری دنبال شده و با پیگیری‌های صورت گرفته پرداخت دیه و خسارت به اولیای دم و جانباختگان حادثه و مصدومان بخشی انجام شده و بخشی در حال انجام است. امیدواریم با تکمیل تحقیقات در دادگستری و تصمیم مقتضی شاهد تکرار چنین حوادثی در کشور نباشیم.

تصمیم قوه قضاییه در رابطه با فیلترینگ

• مقام معظم رهبری بار‌ها بر اهمیت فضای مجازی تاکید داشتند و فرمودند که نباید فضای مجازی به دست دشمن بیفتد. همه دنیا روی فضای مجازی خودشان مدیریت می‌کنند و ما هم باید اعمال مدیریت بکنیم.

• این موضوع از گذشته تاکنون در دستور پیگیری توسط مراجع ذی‌صلاح بوده است. از جمله مجموعه‌هایی که وظیفه دارند این موضوع را دنبال کنند شورای عالی فضای مجازی است که دستگاه قضایی هم در آنجا حضور دارد، در صورتی که تصمیمی گرفته شود به اطلاع مردم خواهد رسید.

تقاضای عفو الهه محمدی و نیلوفر حامدی 

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، گفت:

• این دو نفر از عملکرد خودشان پشیمان و نادم بودند و طی نامه مکتوبی در تاریخ اول آبان ماه سال جاری تقاضای عفو و مساعدت داشتند. در نامه‌ای اعلام کردند که پشیمان هستند و تعهد می‌دهند که اقدامات خلاف قانون و مقررات کشور انجام ندهند و متعهد هستند که هیچ گونه رفتار خلاف قانون نداشته باشند و به تعهدات کتبی و اخلاقی پایبند باشند.

• در ادامه این افراد ملتزم به رعایت قوانین و مقررات کشور شدند و اینکه از تعهدات خودشان تخطی نکنند. این افراد گفتند همانگونه که ما در عفو مقام معظم رهبری اعلام کردیم که نادم و پشیمان هستیم، با توجه به اینکه بخشی از حبس را تحمل کرده اند و الان محکومیت جدیدی پیدا کردند، تقاضای عفو و رفعت اسلامی داشتند.

•  در این خصوص رئیس قوه قضاییه دستور داد که نامه آن‌ها جهت بررسی و طی مراحل عفو به کمیسیون مربوطه در دادگستری کل استان تهران ارجاع شد که در فرآیند رسیدگی به تقاضای عفو آنها قرار گرفته که پس از رسیدگی توسط کمیسیون نتیجه اعلام می‌شود.

 مراکز غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور ظرف 15 روز باید پلمب شود

• دادستانی برای پیشگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، جلساتی را با حضور دستگاه‌های ذی ربط برگزار کرده و مقرر شده که با شناسایی مراکز غیر مجاز که وزارت علوم باید اسامی آن را ظرف ۱۵ روز اعلام کند، نسبت به پلمب و تعطیلی مراکز توسط دادستانی اقدام شود. در مورد فعالیت‌هایی که به صورت تبلیغ و اطلاع رسانی پیرامون موسسات غیرمجاز نیز صورت می‌گیرد بحث مسدودسازی آنها با هماهنگی که با پلیس فتا صورت گرفته، در حال انجام است.

• صداوسیما در این زمینه آگاه‌سازی لازم برای جلوگیری از فریب خوردن مردم و کلاهبرداری از آنها را انجام دهد. امیدواریم با همکاری و همراهی بخش‌های مختلف شاهد این باشیم که کسانی و جریانی که می‌خواهند از بحث آموزش سوء استفاده کنند و در قالب موسسات غیر مجاز و فعالیت‌های غیر مجاز سرمایه‌های این کشور را مورد سوء استفاده قرار دهند، مسدود شوند.