به گزارش اکو ایران؛‌ قوه قضاییه توضیحاتی درباره رد شکایت از تصمیم به انتصاب جواد ظریف به عنوان معاون رئیس‌جمهور ارائه کرد.

 اخیراً متنی از حکم دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شده که بر اساس آن انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون رئیس‌جمهور بلامانع اعلام شده است. این حکم با تفاسیر مختلفی مواجه شده است.

 شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، مربوط به عدم رعایت مقررات قانونی در انتصاب ظریف بود. اما طبق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان صلاحیت رسیدگی به مسائل مربوط به عزل و نصب‌های دولتی را ندارد و این شکایت باید در شعب بدوی دیوان مطرح می‌شد.

در این راستا، شکایت به یکی از شعب بدوی دیوان ارجاع شد و پس از بررسی، شکایت مردود اعلام شد. قوه قضاییه تأکید کرد که بررسی‌ها طبق مقررات قانونی و بدون تاثیرپذیری از مسائل حاشیه‌ای یا گرایش‌های سیاسی انجام شده است.

فشار تندروها بر دولت برای استعفا ظریف 

 بعد از انتصاب محمدجواد ظریف از سوی دکتر پزشکیان رئیس جمهور به سمت معاون راهبردی رئیس جمهور، جمعی از نمایندگان مجلس بنابر قانون «اصلاح قانون به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس» در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار عزل ظریف شدند اما با بی‌اعتنایی رئیس جمهور به این درخواست نمایندگان، آنها نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس نوشته و خواستار اعمال ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس شدند. طبق این قانون، انتصاب افرادی که خود یا اعضای خانواده آنها تابعیت خارج از کشور دارند، ممنوع است.

در ادامه این فشارها فردی به نام سجاد کریمی پاشاکی با شکایت به دیوان عدالت اداری، خواستار این شد که حکم محمدجواد ظریف در انتصاب معاون راهبردی رییس جمهور ابطال شود، چرا که رییس جمهور در این مورد خلاف قانون عمل کرده است. اما دیوان عدالت اداری به دلیل ذینفع نبودن فرد شاکی در این دادخواست، تقاضای او را رد می کند. متن حکم منتشر شده به روایت زیر است:

دیوان+عدالت+اداری