به گزارش اکوایران،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز -شنبه شب ۱۷ آذر ۱۴۰۳- بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به تصویب رساندند که دستگاه‌های اجرائی کشور را ملزم می‌کند تا پایان آذرماه سال آینده فهرست بدهکاران بزرگ را منتشر کنند.

بر اساس این مصوبه، شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، از جمله شرکت ملی نفت و ایمیدرو، باید اسامی بدهکارانی را که بدهی آن‌ها ۱۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال‌های گذشته است، برای اطلاع عموم منتشر نمایند.

این قانون همچنین دستگاه‌های اجرائی را موظف می‌کند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت، وجه التزام ناشی از تأخیر پرداخت بدهی‌ها را بر اساس نرخ سود بلندمدت مصوب هیأت عالی بانک مرکزی محاسبه و اعمال کنند. افزون بر این، آن‌ها باید تمام بدهی‌های معوق را پیگیری کرده و ظرف سه ماه قبوض اصلاحی و اطلاعیه‌های پرداخت را به بدهکاران ابلاغ کنند.

طبق این مصوبه، دستگاه‌های اجرائی هر سه ماه یک‌بار ملزم به ارائه گزارش عملکرد خود به سازمان برنامه و بودجه هستند. آیین‌نامه اجرائی این قانون که شامل نحوه شناسایی سود شرکت‌ها نیز خواهد بود، توسط هیأت وزیران و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های مرتبط تصویب خواهد شد. تصویب این بند از بودجه در راستای شفافیت مالی، جلوگیری از انباشت بدهی‌ها و الزام به پاسخگویی دستگاه‌ها ارزیابی می‌شود.

گام قبلی شفاف‌سازی در نظام بانکی

موضوع شفاف‌سازی تسهیلات بانکی در ایران در سال‌های اخیر به یکی از مسائل کلیدی و مورد بحث در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی تبدیل شده است. هدف از این سیاست، افزایش شفافیت در ارائه تسهیلات بانکی، جلوگیری از اعطای وام‌های کلان به افراد و نهادهای خاص و مبارزه با رانت و فساد در سیستم بانکی است.

در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی با وضع مصوبه‌ای در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه، تکالیفی را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی درخصوص شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات تعیین کرد تا شفافیت بانکی با یک الزام اجرایی صریح و عملیاتی محقق گردد.

بر اساس این مصوبه اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط پس از هر فصل منتشر می شود. این اطلاعات شامل مواردی چون میزان تسهیلات پرداختی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، وضعیت بازپرداخت و وثایق است.

از آن زمان تا کنون در چند نوبت نام بدهکاران بزرگ بانکی منتشر شده است.