به گزارش اکوایران، در جلسه امروز مجلس، نمایندگان در بررسی جز ۳ بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه، مصوب کردند که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی، ۴۸ درصد باشد.

با این حال، موضوع استقراض دولت از صندوق توسعه ملی که پیش از این مجوز آن از رهبر انقلاب دریافت شد نیز با موافقت نمایندگان روبه‌رو شد؛ به این ترتیب، از سهم 48 درصدی صندوق توسعه ملی در سال آینده، ۲۸ درصد به‌صورت بدهی به دولت اختصاص می یابد؛ به عبارتی قرار است این تسهیلات ارزی به‌صورت ماهانه در اختیار دولت قرار گیرد.

به این ترتیب آنچه در سال 1404 از محل تهاتر و صادرات فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد، عملا ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی است.

براساس برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که در سال اول اجرای برنامه یعنی سال 1397، 30 درصد از درآمدهای صادرات نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه 2 درصد به این سهم اضافه شود. با این‌حال داده‌ها نشان می‌دهد، در تمام مدت این برنامه تا سال 1400، سالانه تنها 20 درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق اختصاص پیدا کرده درحالی که هدف‌گذاری این برنامه بالای 30 درصد این درآمدها بوده است.

به عبارتی فرمول استقراض دولت از سهم سالانه صندوق توسعه ملی، چند سالی است که استفاده می‌شود؛ هم در دولت حسن روحانی و هم در دولت ابراهیم رئیسی و حالا در دولت مسعود پزشکیان که به نوعی روشی برای کاهش کسری بودجه سنواتی است.

صندوق توسعه ملی که به عنوان صندوق نسل‌های آینده شناخته می‌شود، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی، در سال 1389 تأسیس شد.