به گزارش اکوایران،‌ این نشست با هدف بیان رویکردها و سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم با حضور اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

سید عباس صالحی در پاسخ به پرسشی درباره تأخیر در اجرای قانون عفاف و حجاب و نقش شورای فرهنگ عمومی در ارائه راهبرد به دولت، توضیح داد: اجرای این قانون به دلیل تأخیر در ابلاغ، که توسط مراجع ذیصلاح مصوب شده است، با وقفه همراه بوده است.

او افزود: در این میان، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، تدوین و ارائه لایحه جایگزین از سوی دولت بوده است. با توجه به اینکه این پیشنهاد جایگزین در دستور کار قرار دارد، نمی‌توان دو مسیر جداگانه را هم‌زمان پیش برد. به همین دلیل، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئولیت پیگیری و پیشبرد این لایحه را بر عهده گرفته است.

صالحی همچنین تأکید کرد که شورای فرهنگ عمومی در چارچوب وظایف خود و بر اساس مصوبات قبلی، همچنان بر اجرای آن‌ها نظارت دارد و دستگاه‌های مرتبط موظف به عمل به این مصوبات هستند.

افزایش تنش در مجلس بر سر ابلاغ لایحه عفاف و حجاب 

این اظهارات در حالی مطرح شد که تنش ها نسبت به ابلاغ لایحه عفاف و حجاب در مجلس شدت گرفته است. در جلسه علنی چهارشنبه، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر با انتقاد از افزایش هنجارشکنی و کشف حجاب، خواستار ابلاغ قاطع قانون حجاب بدون مصلحت‌اندیشی شد. او همچنین از قوه قضائیه خواست که با هنجارشکنان برخورد جدی‌تری داشته باشد.

در مقابل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با لحن تندی به نقدعلی پاسخ داد و از او خواست که طبق آئین‌نامه داخلی عمل کند.

همچنین، حمید رسایی نماینده تهران در تذکری به رئیس مجلس از عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب انتقاد کرد و تأکید داشت که باید این قانون بدون تأخیر اجرا شود. او همچنین از شایعات درباره ممانعت شورای عالی امنیت ملی از ابلاغ این قانون صحبت کرد که رئیس مجلس آن را رد کرد و گفت تاریخ ابلاغ تمدید شده است.

این تنش‌ها در حالی ادامه دارد که مسئولان و نمایندگان مجلس به دنبال حل موضوع و ابلاغ قانون در سریع‌ترین زمان ممکن هستند.