به گزارش اکوایران، در یکصد و هفدهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در تاریخ 27 بهمن 1403 برگزار شد، درخواست شماره 30279/م مورخ 14 آبان 1403 معاون اول رئیس‌جمهوری درباره "تمدید مصوبه جلسه 102 شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار" مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، شورا مصوب کرد که با هدف سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تدابیر لازم برای تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار با ترکیب معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه، وزیر اطلاعات، وزیر تعاون، رئیس سازمان حمایت و رئیس سازمان تعزیرات تشکیل شود که وظیفه نظارت بر بازار و تنظیم آن را بر عهده داشته باشد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که طبق جزء (2) بند (ث) ماده 46 برنامه هفتم توسعه، هرگونه قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهای انحصاری و خدمات دولتی، ممنوع اعلام شده است. این حکم در طول اجرای برنامه هفتم توسعه بر ماده (21) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز حاکم است.

بنا به گزارش تسنیم، با این حال، در مصوبه اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به درخواست معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 27 بهمن 1403 به تصویب رسید، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های 1403 و 1404 تمدید شده است. این مصوبه عملاً باعث شده که مقرره مهم قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه ممنوعیت قیمت‌گذاری دولتی به حاشیه رانده شود.

11

22