به گزارش اکوایران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت امروز -۲۶ فرودین- با بیان این مطلب، افزود: اجرای قوانین و اسناد بالادستی شعار محوری دولت پزشکیان است.
به گزارش ایرنا، او در گفت‌وگو با این رسانه افزود: در این راستا شورای عالی راهبری برنامه هفتم به منظور نظارت و رصد دقیق اجرای احکام برنامه، هماهنگی بین معاونت‌ها و بخش‌های تابعه وزارتخانه و شناسایی موانع اجرایی ایجاد شده است.
مهاجرانی تاکید کرد: جلسات راهبری این شورا به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و به صورت منظم تشکیل و موضوعات تکلیفی قانون برنامه به تفکیک در دستور کار قرار می‌گیرد؛ موضوعاتی از قبیل ناترازی‌ها، طرح‌های پیشران، مباحث و ثبات اقتصادی، تورم، نقدینگی، تولید، اشتغال و بهره‌وری که هر هفته در دستور کار این شورا قرار دارد.
او اضافه کرد: بند (الف) ماده (3) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی در سال بعد را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
سخنگوی دولت گفت: در این راستا برنامه «تامین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده» به عنوان یک ابزار کلیدی سیاست‌گذاری و مدیریت بهینه منابع مالی، کاهش اتکای صرف به منابع بانکی، تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی و تقویت همکاری‌های بین بخشی به تصویب هیات وزیران رسید.
شکل‌گیری شورای عالی راهبری برنامه هفتم
شورای عالی راهبری برنامه هفتم به عنوان نهادی برای نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این برنامه تأسیس شده است. بر اساس ماده ۱۱۸ قانون برنامه، این شورا مسئول حسن اجرای برنامه و نظارت بر تحقق اهداف آن است. اولین جلسه این شورا در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۱۳ مه ۲۰۲۴) برگزار شد و به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور اداره می‌شود. وظایف اصلی این شورا شامل بررسی و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی، هماهنگی بین معاونت‌ها و بخش‌های تابعه وزارتخانه‌ها، و شناسایی موانع اجرایی است.
جزئیات بیشتری درباره مصوبات این شورا در مصوبات شورای عالی راهبری برنامه قابل مشاهده است.
