به گزارش اکوایران، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به ترور یک قاضی در شیراز گفت: این شهادت‌ها نشان می‌دهد راهی که نظام و دستگاه قضایی برای مبارزه بی امان با اشرار و تروریست‌ها و ناامن‌کنندگان امنیت جامعه در ابعاد مختلف شروع کرده‌اند با قاطعیت ادامه دارد و در عزم آنها کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد نمی‌شود.

اصغر جهانگیر در ابتدای این نشست گفت: صبح امروز قاضی احسان باقری رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شیراز در حالی که آماده مراجعه به محل کار خود بود توسط ۲ فرد ناشناس به وسیله چاقو مورد حمله قرار گرفت و در محل به شهادت رسید. موضوع در حال بررسی است و بلافاصله نیروهای امنیتی در محل حاضر شدند و نتایج تحقیقات اعلام خواهد شد. 

او گفت: این شهادت‌ها نشان می‌دهد راهی که نظام و دستگاه قضایی برای مبارزه بی امان با اشرار و تروریست‌ها و ناامن‌کنندگان امنیت جامعه در ابعاد مختلف شروع کرده‌اند با قاطعیت ادامه دارد و در عزم آنها کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام است، تصمیم قوه قضاییه برای اقدام در این حوزه چیست؟ گفت: وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه برداشت و زیان انباشته است و لازم است ورود کند و ورود کرده است و تصمیم گرفته شد که اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب می‌کنند، واگذار کند؛ لذا از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند. 

او گفت: پرونده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده که هنوز نتایج این شورا به قوه قضاییه ارسال نشده است و به محض ارسال نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضاییه ارسال شود، دستگاه قضایی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند. 

جهانگیر گفت: در خصوص مشکلاتی که این بانک ایجاد کرده؛ این بانک دارای اضافه برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانک‌های دیگر داشته و از مقررات بانکی تخلف کرده است و به همین علت وزارت اقتصاد ورود کرده است. امیدواریم با نظارت‌های دقیق پیشینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی دارد اجازه داده نشود که اضافه برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. دستگاه‌های مختلف قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ورود به موقع به موضوع داشتند و تذکرات لازم را به نهادهای مربوطه اعلام کرده‌اند و منتظر هستیم گزارش‌های شورای عالی نظارت واصل شود تصمیم نهایی گرفته شود.

 آخرین وضعیت پرونده فوت حمیدرضا درجاتی

او درباره آخرین وضعیت پرونده فوت حمیدرضا درجاتی عکاس ورزشی گفت:  به جامعه رسانه‌ای بابت فوت همکار سخت کوش رسانه‌ای تسلیت عرض می‌کنم.  در این حادثه باید معلوم شود چقدر قوانین و مقررات ورزشی رعایت شده است؟ آیا برگزاری این مسابقه ورزشی با رعایت قوانین بوده است؟ لذا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و دادستانی ورود کرده تا هر گونه قصور و تقصیری که باشد مشخص شود.

جهانگیر گفت: گفته شده سازه‌های ناایمن در محل بوده و وقتی خودرو از پیست ورزشی خارج شده با سازه‌های کنار که خبرنگاران ایستاده بودند، منجر به حادثه شده است.

 استفاده برخی زندانیان از تلفن همراه در زندان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفاده برخی زندانیان از تلفن همراه در زندان و اینکه  با در اختیار داشتن تلفن همراه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، گفت: اولاً باید تأکید کنم که وجود تلفن همراه یا هرگونه شیء ممنوعه در زندان، قاعده نیست بلکه یک استثناء محسوب می‌شود. ساختار زندان‌ها و مراقبت‌های صورت‌گرفته به‌گونه‌ای است که ورود چنین وسایلی به‌صورت سیستماتیک ممکن نیست. با این حال، ارزش یک تلفن همراه در داخل زندان گاه تا ۳۰ برابر بیشتر از بیرون است و همین مسئله انگیزه سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.

او گفت: استفاده زندانیان از تلفن، یکی از حقوق حمایتی پیش‌بینی‌شده در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای آنان است. این امکان به منظور حفظ ارتباط زندانی با خانواده و پیگیری مسائل شخصی و حقوقی فراهم شده است. البته تمهیداتی نیز در این زمینه اندیشیده شده تا از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. به‌عنوان نمونه، در سامانه تماس تلفنی زندان پیامی طراحی شده که به مخاطب اعلام می‌کند تماس دریافتی از داخل زندان است؛ این هشدار به مخاطب کمک می‌کند تا در صورت لزوم، مراودات خود را با احتیاط بیشتری انجام دهد.  در عین حال، سازوکارهای نظارتی در خصوص این تماس‌ها به طور مستمر تقویت می‌شود تا امکان سوءاستفاده از این بستر به حداقل برسد.

جهانگیر گفت: اما نکته مهمی که نباید مغفول بماند این است که در کنار رسیدگی به حقوق زندانیان، باید قدردان زحمات شبانه‌روزی کارکنان زندان‌ها نیز باشیم. کار زندانبانی از جمله سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین مشاغل است؛ چرا که این عزیزان ناگزیرند در کنار افرادی قرار بگیرند که برخی‌شان مرتکب جرائم سنگین شده‌اند و دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. حضور دائم در چنین محیطی مستلزم صبر، مهارت و ایثار بسیار است. خدایی نکرده نباید لحن یا جهت‌گیری برخی سوالات و قضاوت‌ها به گونه‌ای باشد که این زحمات نادیده گرفته شود. ما زحمات کارکنان خدوم سازمان زندان‌ها را ارج می‌نهیم، به آنان خدا قوت می‌گوییم و معتقدیم با حمایت‌های اعتباری و تجهیزاتی بیشتر، می‌توانند مأموریت حساس خود را با کیفیت بهتر انجام دهند.

او ادامه داد: با پیشرفت فناوری، ابعاد گوشی‌ها به طرز چشمگیری کوچک شده است. در زمان مسئولیتم در سازمان زندان‌ها، تلفن‌هایی کشف شد که چهار یا پنج دستگاه از آن‌ها در یک کف دست جا می‌شدند. این گوشی‌ها از طریق روش‌هایی بسیار پیچیده و پنهانی – مانند جاسازی در بدن (اصطلاحاً انباری) یا ابعاد نزدیک به یک سیم‌کارت – وارد زندان می‌شوند که با چشم و دستگاه‌های معمولی قابل کشف نیستند و نیاز به تجهیزات بسیار پیشرفته دارند. سازمان زندان‌ها به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، در تجهیز همه مبادی ورودی زندان‌ها به گیت‌های پیشرفته ایکس‌ری و سامانه‌های تشخیص فلزات، با چالش‌هایی مواجه است. از سوی دیگر، طبق قوانین جدید، زندانیان از حقوق قانونی همچون مرخصی بهره‌مندند که باعث افزایش حجم رفت‌وآمدها و به تبع آن، افزایش احتمال ورود اشیای ممنوعه می‌شود.

او گفت: در کنار این تدابیر، یکی از راهکارهای دیگر، استفاده از تجهیزات مسدودکننده سیگنال تلفن همراه در زندان‌هاست. اما متأسفانه بسیاری از زندان‌های ما در بافت مسکونی شهرها قرار دارند و استفاده از این تجهیزات، ارتباط مردم ساکن در اطراف زندان را نیز دچار اختلال می‌کند. این محدودیت، توان ما را در استفاده گسترده از این فناوری کاهش داده است. برای حل این مشکلات، انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها به‌عنوان یک راهبرد جدی در حال پیگیری است. اجرای این طرح مستلزم تأمین اعتبارات و حمایت‌های دولت محترم است. خوشبختانه با دستورات ریاست محترم قوه قضاییه، شاهد انتقال تعدادی از زندان‌ها به خارج از محدوده‌های شهری بوده‌ایم که این اقدام، بستر بهتری را برای کنترل و نظارت دقیق‌تر فراهم خواهد کرد و امکان تخلف را برای افراد سودجو به حداقل می‌رساند.

ورود دستگاه قضایی به موضوع دپوی کالاها در بنادر 

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با ورود دستگاه قضایی به موضوع دپوی کالاها در بنادر گفت: از نظر حفظ حقوق عامه و جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و حقوق مردم، قوه قضاییه هر کجا که ببیند حقوق مردم به خطر می‌افتد به عنوان وظیفه دارد که به موضوع ورود کند. در مورد این موضوع نیز با وجود اینکه قوه قضاییه به صورت مستقیم وظیفه‌ای ندارد، اما زمانی که با کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها روبه‌رو شده، پیگیری‌ها لازم را انجام داده است. ورود قوه قضاییه با نگاه حمایتی بوده و کمک به دولت است.

جهانگیر بیان کرد: رئیس قوه قضاییه در تمامی سفرهای استانی همراه بر روی موضوع مراقبت از حقوق مردم و بیت‌المال تاکید کرده است که یکی از مهم‌ترین این موضوعات بحث رسوب کالاها در گمرکات و انبارها است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. در این خصوص چندین کار به‌صورت همزمان در دستگاه قضایی آغاز شده است.

او ادامه داد: رئیس قوه قضاییه دستور داده است که این موضوع دپوی کالاها در دستور کار شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد که تحقیقات این موضوع از سال گذشته در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آغاز شده و طی ۸ ماه جلساتی با دستگاه‌های مختلف از جمله گمرکات برگزار شد. امروزه بیش از ۲۰ دستگاه در گمرکات برای اخذ مجوزها در حال فعالیت هستند و همین موضوع باعث اتلاف وقت و انباشت کالاها در انبارها و فاسد شدن آن‌ها شود که باید بازنگری شود. در دنیا ۵ رویه برای ترخیص کالاها وجود دارد، اما در کشور ما ۲۰ رویه وجود دارد. همین امر باعث رسوب کالا در انبارها و بنادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جلسات تشکیل و تقسیم کار ملی انجام و مصوبات باید به تصویب سران سه قوه برسد. بخشی از موارد مربوط به اصلاح رویه‌ها و قوانین و مقررات است. اما به صورت فوری اقداماتی مانند ورود میدانی دادستانی‌ها و نهادهای نظارتی و پیشگیری به گمرکات انجام شده تا زمان ترخیص کالاها کمتر شود.

 آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید رجایی

جهانگیر در رابطه با سوال اکوایران مبنی بر آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید رجایی گفت: قرارهای بازداشتی که برای ۲ نفر صورت‌ گرفته بود تبدیل به وثیقه شد و این ۲ نفر فعلا با وثیقه لازم آزاد شده‌اند. این آزاد شدن به معنای این که پرونده متوقف شده، نیست. در مسیر رسیدگی‌ها کسانی که ضرورت بازداشت‌شان وجود داشته باشد بازداشت می‌شوند، در غیر این صورت ممکن است برایشان قرار تامینی صادر شود. در این زمینه هم قرار تامینی وثیقه صادر شده و این افراد با تودیع وثیقه فعلا  تا روز محاکمه آزاد هستند.

شکایت مجلس از میرسلیم

او درباره شکایت مجلس از میرسلیم در پی اظهارات میرسلیم درباره مجلس، گفت: در پی انتشار این خبر مدیر امور حقوقی معاونت اجرایی مجلس اظهارات آقای میرسلیم و طی نامه‌ای به دادستان کل کشور را  اعلام کرد. متعاقبش رئیس دفتر دادستان کل کشور این گزارش را به همراه نامه‌ای به دادستان تهران اعلام کرد و دادستان  تهران هم در مورخه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ گزارش را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داد و الان پرونده‌ای در شعبه ۱۴ بازپرسی تشکیل و ثبت شده و رسیدگی به آن آغاز شده است.

 برخورد قوه قضاییه با رمالی و دعانویسی در فضای مجازی

سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد قوه قضاییه با رمالی و دعانویسی در فضای مجازی، گفت: ما در قوانین و مقرراتمان در مورد دعا نویسی یا اصطلاحا رمالی در قانون جرم انگاری نشده و قوه قضاییه نمی‌تواند به صورت مستقیم در این خصوص ورود پیدا کند، مگر اینکه کسی شکایت کند و در حین بررسی پرونده و احراز شرایط قانونی ممکن است فرد تحت عنوان کلاهبردار یا تحصیل مال نامشروع و سایر موارد مشابه دیگر تحت تعقیب قرار بگیرد؛ لذا قوه قضاییه با درک این خلأ قانونی در سال گذشته لایحه‌ای را برای اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای به دولت فرستاد که در بخشی از این بحث جلوگیری از ترویج خرافات در فضای مجازی که به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شده که ان‌شاءالله در صورت تصویب این لایحه در مجلس امکان برخورد قضایی لازم با این گونه خرافات و این گونه سر کیسه کردن مردم ایجاد خواهد شد.

او ادامه داد: نکته‌ای که مهم است این است که ما برای مقابله با ترویج خرافه گرایی و سوءاستفاده از احساسات پاک مردم قبل از اینکه نیاز به برخورد قضایی باشد لازم است که فرهنگ سازی لازم و آگاه سازی لازم توسط بخش‌های مختلف از حوزه‌های  علمیه گرفته تا  ائمه جمعه و جماعات و  معتمدین  و همه کسانی که در حوزه عرصه‌های دینی و ارزشی  فعالیت می‌کنند،  باید نسبت به روشنگری و تبیین در این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند تا  از طریق تبلیغات ارشاد و حمایت‌های اینگونه   بتوانیم مقابله را جدی کنیم.