به گزارش اکوایران، علی مدنیزاده، گزینه پیشنهادی تصدی وزارت اقتصاد در خصوص موضوع تابعیت فرزندش توضیح داد: تابعیت فرنزد من از همان ابتدا توسط مراجع ذیربط بررسی و تایید شده و هیچ مغایرت قانونی وجود نداشته.
او ادامه داد: دخترم دو روز پس از دفاع دکترای بنده در خارج از کشور متولد شد و حدود 2 ماه بعد نیز به ایران بازگشتیم. به دلیل قانون خاک در کشور محل تولد، به فرزند حق تابعیت داده شده که یک فرآیند قهری و غیرقابل اجتناب است و نه از جانب ما خواسته شده، و نه از سوی او قابل لغو در سنین پایین است.
مدنیزاده تاکید کرد: بر اساس قوانین کشور خودمان نیز، در خصوص مشاغل حساس، موضوع وزارت مستثنا شده و تابعیت مضاعف فرزندان مانع قانونی برای تصدی این سمت محسوب نمیشود؛ به هر حال این موضوع از همان ابتدا شفاف بوده و روندهای قانونی آن طی شده است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در 11 خرداد از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به هیات رییسه مجلس خبر داد و اعلام کرده بود: سید علی مدنیزاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد و نامه اعلام وصول، هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
