به گزارش اکوایران، مجلس شورای اسلامی ایران که در اختیار محافظهکاران است، در حال تدوین لایحهای است که اجازه خواهد داد روند خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) بهسرعت آغاز شود؛ این اقدام در واکنش به فعالسازی سازوکار «مکانسیم ماشه» از سوی سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) روی خواهد داد که چارچوب توافق هستهای ۲۰۱۵ ایران انجام میشود. مکانسیم ماشه در صورت اجرا میتواند منجر به بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در اواخر ماه جاری شود؛ موضوعی که صحنه را برای تنشهای تازه و شاید دیپلماسی دقیقه نودی آماده میکند.
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده بهشدت محافظهکار مجلس، در ۲۹ اوت اعلام کرد که نمایندگان در حال تدوین طرحی با سه فوریت هستند که ایران را ملزم به خروج از NPT میکند. این طرح خواستار خروج فوری و کامل از NPT و پروتکل الحاقی آن به همراه توقف تمام تعهدات مرتبط و تعلیق هرگونه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
به گزارش امواجمیدیا، متن طرح همچنین به پایان مذاکرات با سه کشور اروپایی و آمریکا اشاره دارد؛ کشورهایی که ایران آنها را به نقض توافق هستهای متهم میکند. این طرح به گونهای طراحی شده که سریعاً در مجلس بررسی و به رأی گذاشته شود و سپس تحت فرآیند «سه فوریت» توسط شورای نگهبان مورد تأیید قرار گیرد. با این حال، علیاکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرده است که چنین تصمیم حیاتیای در حوزه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است.
صالحی گفته است، هرگونه اقدام برای خروج از NPT پیامدهای عمیق مذهبی و حکومتی دارد و مناسب نیست که مجلس و یا دیگر نهادهای حکومتی بدون اجازه صریح رهبر جمهوری اسلامی چنین تصمیمی بگیرند.
صالحی که در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ بهعنوان دیپلمات ارشد ایران خدمت کرده است، هشدار داد اقدامات یا اظهارات یکجانبه در این باره میتواند توسط طرفهای متخاصم مورد سوءاستفاده قرار گیرد و موقعیت دیپلماتیک ایران را در سطح بینالمللی پیچیدهتر کند.
واکنشها به احتمال بازگشت تحریمهای سازمان ملل
بازگشت قریبالوقوع تحریمهای سازمان ملل که طبق برجام در سال ۲۰۱۵ لغو شده بود، واکنشهای متناقضی به همراه داشته است.
روزنامه جوان (وابسته به سپاه پاسداران) در ۳۱ اوت ادعا کرد که تحریمهای سازمان ملل تأثیر اندکی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و صادرات نفت و پتروشیمی همچنان تاحد زیادی ادامه خواهند یافت. با این حال، همین روزنامه در مقالهای دیگر هشدار داد، اگر نفت ایران از بازارهای جهانی حذف شود، اقتصاد اروپا «در هرج و مرج فرو خواهد رفت».
در مقابل، عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی، استدلال کرد که روسیه «از بازگشت تحریمهای سازمان ملل و حذف بیشتر ایران از بازار نفت سود کلانی خواهد برد»، بهویژه درباره چین که بزرگترین خریدار نفت خام ایران است.
در همین حال روزنامه حکومتی کیهان، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱) را هدف حمله قرار داد. کیهان که مدتها منتقد تعامل با غرب و بهویژه توافق هستهای بوده است، ظریف و سایر مذاکرهکنندگان هستهای را «سادهلوح» یا «خائن» توصیف کرد و خواستار محاکمه آنان شد. در آن سو، عباس کعبی، روحانی محافظهکار و عضو مجلس خبرگان رهبری، از بازگشت تحریمهای بینالمللی را استقبال کرد و گفت: «هرچه تحریمها سختتر شوند، جمهوری اسلامی سریعتر پیشرفت خواهد کرد.»
تغییرات در ساختار امنیتی ایران
در میانه واکنشها به مکانیسم ماشه، علی لاریجانی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران، علی باقریکنی (مذاکرهکننده ارشد سابق هستهای در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴) را بهعنوان معاون امور بینالملل این شورا منصوب کرد.
علی باقریکنی که زمانی همراه نزدیک سعید جلیلی منتقد برجام بود، به نظر میرسد موضع خود را تغییر داده و اکنون بیشتر با محافظهکاران عملگرا همچون لاریجانی که حامی مذاکره با غرب هستند، همسو شده است.
هادی محمدی، روزنامهنگار اصلاحطلب، صلاحیت باقریکنی را زیر سؤال برد و استدلال کرد که صرفنظر از تغییر سیاسی او، ناتوانیاش در احیای برجام طی دوران حضورش در وزارت خارجه نشان میدهد که او «ایده یا ابتکار تازهای» به شورای عالی امنیت ملی نخواهد آورد.
مصطفی شمس، تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب هم میگوید، اگر باقریکنی از «تجربه گستردهاش در مذاکرات درس گرفته باشد»، میتواند کارکردی داشته باشد؛ در غیر این صورت، تنها «فشار فزاینده و بنبستهای عمیقتر» به همراه خواهد آورد.
روند فعالسازی مکانیزم ماشه
سه کشور اروپایی در ۲۸ اوت با رویکرد به «عدم پایبندی» ایران به توافق هستهای ۲۰۱۵، مکانیسم ماشه را فعال کردند. ایران تأکید دارد که اقداماتش در واکنش به خروج یکجانبه آمریکا از توافق در سال ۲۰۱۸ و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات اقتصادی است. فرآیند فعال سازی ماشه ۳۰ روز طول میکشد؛ مدتی که تروئیکای اروپا گفتهاند قصد دارند برای حل موضوع بهصورت دیپلماتیک از آن استفاده کنند. ایران این اقدام را «غیرقانونی» خوانده و وعده واکنش قاطع داده است.
تحریمهای سازمان ملل در صورت بازگشت، داراییهای ایران در خارج را مسدود خواهد کرد، تحریم تسلیحاتی که در سال ۲۰۲۰ لغو شد را بازخواهد گرداند و همچنین برنامههای موشکی و هستهای ایران را هدف خواهد گرفت. سه کشور اروپایی تأکید دارند که هدفشان واداشتن تهران به ازسرگیری مذاکرات هستهای با آمریکا و همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
معاهده NPT
معاهده NPT با هدف جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای ایجاد شد. این معاهده از ۱۹۷۰ لازمالاجرا شد و اهداف آن در سه رکن تقسیم شد: منع گسترش، خلع سلاح و استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای. این معاهده سنگبنای تلاشهای جهانی برای عدم اشاعه هستهای است و زیر نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجرا میشود.
منتقدان میگویند در حالی که NPT به کُند کردن روند گسترش سلاحهای هستهای کمک کرده، بخش دیگر آن یعنی خلع سلاح اتمی قدرتهای هستهای موجود هرگز محقق نشده است. هیچیک از کشورهای دارنده سلاح هستهای که عضو NPT بودهاند، زرادخانه خود را از بین نبردهاند.
ایران از نخستین ۶۲ کشوری بود که در سال ۱۹۶۸ این معاهده را امضا کرد و متعهد به اعمال نظارتها بر برنامه هستهای خود شد. تهران مدتهاست اتهامات مربوط به تلاش برای ساخت سلاح هستهای را رد کرده و تأکید دارد که برنامهاش صرفاً صلحآمیز است.
تلاشهای دیپلماتیک روسیه و چین
در همین حال روسیه همراه با چین پیشنویس قطعنامهای را در شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است تا قطعنامه ۲۲۳۱ (که برجام را تأیید میکند) برای 6 ماه تمدید شود و فرصت بیشتری برای دیپلماسی فراهم شود.
گزارشها حاکی است پیشنویس این قطعنامه شامل تمدید مکانیسم ماشه با این شرط است که در 6 ماه نخست قابل فعالسازی نباشد. با این حال، این دوره تعلیق ممکن است قابل تمدید باشد.
چشمانداز آینده
با فعال شدن مکانیسم ماشه، هفتههای پیش رو زمانی حساس برای ایران و جهان است. تحریمهای سازمان ملل ممکن است در اواخر سپتامبر بازگردد و تنشها و فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش دهد. تا آن زمان، تلاشهای دیپلماتیک احتمالاً شدت خواهد گرفت، بهویژه در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک.
در حالیکه ایران همچنان تلاش میکند از اعمال دوباره تحریمهای سازمان ملل جلوگیری کند، همزمان بر ایجاد زمینههایی برای تضعیف اجرای این محدودیتها بهویژه از سوی چین و روسیه متمرکز است. چنین سناریویی میتواند بیشازپیش حقوق بینالملل را تضعیف کند؛ در حالیکه احتمال وقوع جنگی تازه در منطقه همچنان بالا خواهد ماند.
