چی هونگ در دوران همهگیری استفاده از ویپیان را برای گشتوگذار در اینترنت در آن سوی دیوار آتشین چین شروع کرد. این برقکار ۴۲ ساله از شکاف میان تبلیغات ملیگرایانۀ رسانههای چینی و نمونههای روزمرۀ سرکوب حکومتی که در فضای آنلاین میدید، به ستوه آمده بود. او میگوید: «حالم به هم میخورد. واقعاً به مردم خدمت میکنند؟» ماه گذشته، پیش از ترک چین، آقای چی یک پروژکتور را در اتاق هتلی در شهر چونگچینگ در جنوب غربی کشور کار گذاشت. وقتی از چین بیرون رفت، آن را از راه دور روشن کرد. پروژکتور شعارهایی را روی برجی در خیابان مقابل انداخت که خواستار سقوط حزب کمونیست بود. او همچنین درون هتل دوربینهایی نصب کرده بود تا واکنش پلیس را فیلمبرداری کند. سپس آن ویدیوها را برای حسابی در شبکۀ اجتماعی ایکس، که از داخل چین دنبال میکرد، فرستاد و بیش از ۲۰ میلیون بار دیده شدند.
حرکت جسورانهای بود اما کاملاً ابتکاری نبود. آقای چی از پنگ لیفا الهام گرفت، مردی که در سال ۲۰۲۲ پرچمی با شعارهای مشابه را بر روی پلی در پکن برافراشت، و همینطور از می شیلین، مرد جوانی که در آوریل پرچمهایی در حمایت از اصلاحات سیاسی از پلی در شهر چنگدو آویخت. در سال ۲۰۲۳ هم معترض دیگری برای نخستینبار روش پروژکتور را آزمود. با این حال، چنین اعتراضات سیاسی نادر و پرهزینهاند. پنگ به ۹ سال زندان محکوم شده است؛ سرنوشت می نامعلوم است. خانوادۀ آقای چی را هم برای بازجویی بردهاند. داستانهایشان بازتاب روندهای تازهای در دگراندیشی چینی است: افزایش شمار اعتراضات، خلاقیت بیشتر و پیوند رو به رشد میان افراد داخل چین و فعالان در اینترنت بیرون.
پایش نافرمانی چین، پلتفرمی که با تحلیل شبکههای اجتماعی اعتراضات چین را رصد میکند، از ژوئن ۲۰۲۲ تاکنون نزدیک به ۱۲هزار اعتراض را ثبت کرده است. این پلتفرم بیش از ۲،۵۰۰ اعتراض را تنها در شش ماه نخست امسال مستند کرده است، افزایشی ۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته. این موضوع در کشوری که شیفتۀ نظارت و امنیت است شاید غافلگیرکننده به نظر برسد. اما احتمالاً مشت آهنین حکومت کانالهای رسمی شکایت را چنان بسته که شهروندان دیگر راهی برای ابراز نارضایتی ندارند. رکود اقتصادی نیز دیگر منبع ناخشنودی است. اعتراضات کارگری، رایجترین نوع اعتراض، ۶۷ درصد افزایش یافته است. اعتراضات مرتبط با مسکن، عمدتاً از سوی کارگران ساختمانی و پیمانکارانِ بیدستمزد یا خریداران خانههایی که نیمهکاره رها شدهاند، دو برابر شده است. تقریباً با قطعیت میتوان گفت که این آمار کمتر از واقعیت است؛ بسیاری از اعتراضات پیش از آنکه فعالان بتوانند ثبتشان کنند سانسور میشوند.
افزایش نافرمانی به معنای به خطر افتادن سلطۀ حزب نیست. حدود ۸۵ درصد اعتراضات مربوط به مسائل مالی شخصیاند و معمولاً متوجه شرکتهای خصوصی و مدیرانشان میشوند. در واقع، معترضان اغلب ابتدا به مقامات محلی یا مرکزی متوسل میشوند. دیدن صحنههایی که معترضان در برابر مقامها زانو میزنند و التماس میکنند، رایج است. بیشتر معترضان فقط وقتی به اعتراض عمومی دست میزنند که راههای نهادیِ شکایت و دادخواهی بیاثر باشد. اعتراضاتی که در آغاز سیاسی نیستند، اگر با سرکوب خشن مواجه شوند، ممکن است سیاسی شوند. تقریباً یکسوم اعتراضات ثبتشده توسط پلتفرم پایش نافرمانی چین علیه دولتهای محلی بوده است ــحتی با اینکه در آغاز چنین نیستند. به گفتۀ کوین اسلاتن از پلتفرم پایش نافرمانی چین، نافرمانی در چین معمولاً «فرآیندی تدریجی» است «نه انفجاری ناگهانی.»
گاهی اعتراضات نتیجه میدهند. دسامبر گذشته، قانونگذاران چین پس از برانگیخته شدن ۱۷ اعتراض در ۱۱ شهر، قانونی بحثبرانگیز دربارۀ مسئولیت سهامداران هنگام ورشکستگی شرکتها را تغییر دادند. پایان سیاست «کووید صفر» در سال ۲۰۲۲ هم با اعتراضات سراسری رقم خورد. اما اغلب، معترضان صرفاً سرکوب میشوند. در اوایل اوت، اعتراض به زورگویی مدرسهای در شهر جیانگیوی سیچوان به درگیریهای خشونتآمیز میان پلیس و هزاران معترض در خیابانها کشیده شد. وقتی ویدیوهایی از ضرب و شتم معترضان توسط پلیس و کشیدن موهایشان در اینترنت منتشر شد، خشم عمومی از دختران زورگو به سمت مقامات محلی تغییر مسیر داد. این ویدیوها سریع از اینترنت چین پاک شدند اما در یوتیوب و ایکس باقی ماندند، جایی که افرادی چون آقای چی آنها را دیدند.
اگرچه سازماندهی گروهی در چین نابود شده، حسابهای شبکههای اجتماعی آن سوی دیوار آتشین، ویدیوها و ردپای اعتراضات را حفظ میکنند. فعالانی که این آرشیو را از بیرون گرد میآورند، میبینند که الهامبخش دنبالهرویهای تازه در داخل میشوند. ژو فنگسو، فعال مقیم نیویورک و یکی از رهبران دانشجویی اعتراضات ۱۹۸۹، میگوید: «حالا اینجا میدان تیانآنمن ماست. فقط در فضای ابری وجود دارد.»
اما آیا رشد نافرمانی در چین به چیزی بزرگتر بدل خواهد شد؟ بخشی از آن بستگی به واکنش حکومت دارد. شی جینپینگ، رهبر کشور، در حال ترویج «حکمرانی تودهای» است و دستور داده تعارضها در سطح محلی مهار شوند، خواه با حلوفصل شکایتها، خواه با خاموش کردن معترضان. ترجیح حزب این است که از جوشش هر اعتراضی جلوگیری کند و سپس نشانههای وقوعش را پاک نماید. با این حال، زندگی دیجیتال اعتراضات چیزی نیست که بهآسانی کنترل شود.
منبع: اکونومیست