به گزارش اکوایران، در بیانیهای که ماه گذشته منتشر شد، مقتدی صدر، رهبر بخشی از شیعیان عراق، اعلام کرد که جنبش او در انتخابات ماه نوامبر شرکت نخواهد کرد و اشاره کرد که هدفش «تغییر چهرهها و نجات عراق» است - هدف نهاییای که ظاهراً از زمان خروج بلوک او از پارلمان در ژوئن ۲۰۲۲ دنبال میشود.
او همچنین به رقبای سیاسی خود، یعنی چارچوب هماهنگی شیعیان، ائتلافی از احزاب مورد حمایت ایران که پس از خروج صدر، به بزرگترین بلوک شیعه در پارلمان تبدیل شد، حمله کرد و آنان را به انجام حملات راکتی علیه متحدانش متهم کرد. در بیانیه صدر از مطالبه «اصلاح کامل نظام» سخن گفته شده بود، اما اشارهای به این موضوع نکرده که جریان صدر در واقع مذاکرات محرمانهای با نهادهای حاکم برای بازگشت به رقابتهای انتخاباتی انجام داده بود که در نهایت بینتیجه ماند.
تلاش برای بازگشت
به نوشته الجزیره، خروج صدر را نمیتوان بهعنوان تحریم کامل سیاست دانست؛ بلکه تعویقی در مسیر دستیابی به هدف نهایی او برای تشکیل دولتی مطابق خواستههای خودش است. به نظر میرسد او در حال اجرای یک استراتژی بلندمدت است، منتظر فروپاشی دولت تحت حاکمیت رقبایش مانده تا جریان صدر را بهعنوان منسجمترین و مستقلترین نیروی آماده برای در دست گرفتن قدرت معرفی کند.
به گفته یکی از نزدیکان صدر که نخواست نامش فاش شود، صدر در نهایت به فشار چهرههای بانفوذ جریان خود که خواستار شرکت در انتخابات بودند، تن داد. آنها استدلال میکردند که شرکت در انتخابات میتواند از مقامهای صدری باقیمانده در نهادهای دولتی که زیر فشار بودند، محافظت کند. با وجود تردید اولیه، صدر در نهایت موافقت کرد: جریان صدر بهطور موقت تحریم سهساله خود را تعلیق کند، با این شرط که هر زمان او بخواهد، بتواند دوباره کنارهگیری کند.
اما برای این کار نیاز به تمدید مهلت رسمی ثبتنام انتخاباتی داشتند که پایان یافته بود. منبع مذکور گفت صدر اجازه داد با محمد شیاع السودانی، نخستوزیر منصوب از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان، تماس گرفته شود تا برای تمدید مهلت مذاکره کنند. چارچوب هماهنگی شیعیان این درخواست را رد کرد؛ زیرا تمایلی نداشت جریان صدر دوباره بازگردد و با اعضای آن، بهویژه گروههای کوچکتری که امسال بهصورت مستقل شرکت میکنند رقابت کند. با این حال، سیاستمداران صدری به گفتوگو برای تمدید مهلت ادامه دادند تا اینکه صدر در ماه ژوئیه ناگهان یادداشتی دستنویس با هشتگ #تحریمکنندگان (#Boycotters) منتشر کرد و بهاینترتیب، مذاکرات را پایان داد.
سال ۲۰۲۲ – شکست طرح «اکثریت ملی»
صدر در سال ۲۰۲۲ پس از ناکامی در تشکیل دولت «اکثریت ملی» از روند سیاسی کنارهگیری کرد. این طرح در برابر نظام تقسیم قدرت عراق، شکست خورد. نظامی که از سال ۲۰۰۶ برقرار است.
در نظام سهمبندی قدرت، پستهای کابینه و منابع دولتی بر اساس خطوط قومیتی و فرقهای تقسیم میشود، بهطوریکه همه احزاب حاضر در پارلمان سهمی در دولت دارند و پستهای اجرایی متناسب با میزان کرسیهایشان دریافت میکنند. حامیان این نظام میگویند مانع بازگشت دیکتاتوریهایی مانند رژیم صدام حسین میشود، در حالی که منتقدان معتقدند این نظام مسئولیتپذیری را تضعیف و عامل اصلی ناکارآمدی دولت است.
در مقابل، دولت «اکثریت ملی» از ائتلافهایی تشکیل میشود که بیش از ۵۰ درصد کرسیهای پارلمان را در اختیار دارند و سایر گروهها را مجبور میکنند در جایگاه اپوزیسیون بدون پست اجرایی قرار گیرند. جریان صدر ماهها پیش از انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ زمینهسازی برای تشکیل چنین ائتلافی را آغاز کرده بود. ارتباطات از آوریل همان سال شروع شد، زمانی که برای نخستینبار تماس تلفنی میان مقتدی صدر و محمد الحلبوسی، رهبر برجسته سنی، برقرار شد. سپس در ژوئن، هیأتی بلندپایه از صدریها سفری بیسابقه به اربیل داشت تا با حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی گفتوگو کند.
یکی از منابع نزدیک به صدر در مورد آن مذاکرات گفت: «توافق ساده بود: هر حزب منطقه خود را بدون دخالت دیگری اداره میکرد، ما دولتی تشکیل میدادیم بدون حضور سایر احزاب، و آنها آزاد بودند اپوزیسیون تشکیل دهند.» صدریها با ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان، ائتلافی با حزب دموکرات کردستان (۳۱ کرسی)، جنبش تقدم الحلبوسی (۳۷ کرسی)، رهبر سنی خمیس الخنجر و چند نماینده مستقل تشکیل دادند که در مجموع ائتلاف ۱۷۵ کرسیای به نام «انقاذ وطن» (نجات وطن) را پدید آورد.
اما رئیسجمهور وقت، برهم صالح، از دادگاه عالی فدرال خواست تفسیر قانونی ارائه دهد، اقدامی که عملاً طرح ائتلاف «نجات وطن» را متوقف کرد. دادگاه فدرال عراق مقرر کرد که برای انتخاب رئیسجمهور جدید باید دوسوم نمایندگان پارلمان (حداقل ۲۲۰ نفر از ۳۲۹ نماینده) حضور داشته باشند؛ رئیسجمهوری که سپس نخستوزیر را معرفی میکند. این تصمیم عملاً آستانه لازم برای تشکیل دولت را از ۱۶۵ نماینده به ۲۲۰ افزایش داد و به چارچوب هماهنگی شیعیان (SCF) اجازه داد تا با تشکیل «اقلیت بازدارنده» از تشکیل دولتهای مخالف جلوگیری کند.
نفوذ بدون در اختیار داشتن پست
جریان صدر از سال ۲۰۰۶ در تمام دولتهای عراق حضور داشته است و تعداد کرسیهایش بین ۳۰ تا ۷۰ کرسی با نامهایی چون بلوک احرار، ائتلاف سائرون و در سال ۲۰۲۱ بلوک صدری نوسان داشته است. نفوذ این جریان در انتخابات ۲۰۲۱، زمانی که ۷۳ کرسی بهدست آورد به اوج رسید اما پس از خروج بلوک صدر از پارلمان در ژوئن ۲۰۲۲، این کرسیها به نفرات دوم حوزهها که اغلب از اعضای چارچوب هماهنگی بودند واگذار شد.
با در اختیار داشتن اکثریت پارلمان، چارچوب هماهنگی در ژوئیه همان سال محمد شیاع السودانی را بهعنوان نخستوزیر معرفی کرد. صدر که از تشکیل دولتی تحت کنترل رقبایش خشمگین بود، تصمیم گرفت از قدرت خیابانی خود برای درخواست انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام استفاده کند. هوادارانش از حلقههای امنیتی منطقه سبز بغداد عبور کردند، منطقهای بهشدت محافظتشده که مقر دولت، پارلمان و سفارتخانههای خارجی در آن قرار دارد و تحصنی مسالمتآمیز در پارلمان برپا کردند.
اما اعتراضها بالا گرفت و گروهی از معترضان به سمت مقر الحشد الشعبی که بخش مهمی از چارچوب هماهنگی شیعیان را تشکیل میدهند حرکت کردند. درگیریهای مسلحانهای که در پی آن آمد، تنها زمانی پایان یافت که مقتدی صدر با سخنرانی تلویزیونی از پیروانش خواست عقبنشینی کنند تا خون بیشتری ریخته نشود.
در ادامه، پارلمان تحت کنترل این ائتلاف، عبداللطیف رشید از حزب اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، رقیب اصلی حزب دموکرات کردستان (KDP) متحد صدر را بهعنوان رئیسجمهور جدید عراق انتخاب کرد. السودانی مأمور تشکیل کابینه شد و بهسرعت رأی اعتماد پارلمان را بهدست آورد.
افزایش قدرت هماهنگی شیعیان و مشکلات درونی آن
چارچوب هماهنگی پس از تثبیت قدرت خود، چند مقام کلیدی وابسته به صدر را برکنار کرد، از جمله رئیس بانک مرکزی و استانداران عماره و نجف، و حتی از طریق دستگاه قضایی عراق، که به سیاسی بودن متهم است، علیه متحدان صدر اقدام کرد. در همین زمان، ائتلاف «انقاذ وطن» در حال تلاش برای تشکیل دولت بود که دادگاه فدرال قانون نفت و گاز اقلیم کردستان مصوب ۲۰۰۷ و تمام قراردادهای انرژی بر اساس آن را لغو کرد؛ شکایتی که از سال ۲۰۱۹ توسط وزارت نفت مسکوت مانده بود.
در نوامبر ۲۰۲۳، محمد الحلبوسی از پارلمان اخراج شد و ریاستش بر مجلس پایان یافت، هرچند ائتلاف سهجانبه (صدر، کردها، سنیها) در ژانویه ۲۰۲۲ او را دوباره به این سمت انتخاب کرده بود. با این حال، سایر جنبههای حکمرانی هماهنگی شیعیان با شکست همراه بود؛ بحران اقتصادی داخلی در حال شکلگیری است و فشارهای خارجی نیز روبهافزایش.
دولت عراق با هزینههای سنگین داخلی روبهروست: حقوق کارمندان، کمکهای اجتماعی و مستمریها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به ۴۴.۹ تریلیون دینار عراقی رسیده که ۹۹.۲ درصد از کل درآمدهای نفتی کشور در همین بازه را مصرف کرده است. در عرصه خارجی، بغداد با تهدیدهای اسرائیل، اتهام میزبانی از نیروهای محور مقاومت، و موجی از تحریمهای آمریکا علیه بانکها و افراد عراقی مواجه است؛ واشنگتن آنها را به حمایت مالی از ایران متهم میکند.
پایان بازی صدری
در این میان، مقتدی صدر تلاش کرده پایگاه مردمی خود در میان شیعیان عراق را تقویت کند و بر اعتبار خانوادگیاش، یکی از محترمترین خاندانهای شیعی، تکیه دارد. او در آوریل ۲۰۲۴ جنبش خود را با نام جدید جریان شیعی میهنپرست (Patriotic Shia Current) بازسازی کرد. صدر برای فشار بر چارچوب هماهنگی در میان پایگاه مشترک شیعی، روی مسائلی تمرکز کرده که این حزب نمیتواند بدون لطمه به وجهه مذهبیاش با آن مخالفت کند.
او همچنین به میدان تحریر بغداد و میدان حبوبی ناصریه بازگشت، مکانهایی که در اعتراضات مردمی اکتبر ۲۰۱۹ (جنبش تشرین) نماد مقاومت بودند. صدر پیشتر به تلاش برای در اختیار گرفتن این اعتراضات و سپس رها کردن آنها متهم شده بود.
در محرم ۲۰۲۵ (عاشورا)، او در همین دو میدان چادرهایی برای پذیرایی از زائران با غذا و نوشیدنی برپا کرد، کاری که هیچ جریان سیاسی دیگری بهدلیل ترس از واکنش منفی معترضان ضددولتی جرئت انجامش را نداشت. در سطح منطقهای نیز، صدر کوشیده خود را از درگیریها دور نگه دارد و چهرهای متمایز از لحن تهدیدآمیز رقبای SCF بسازد.
او از تغییر رژیم در سوریه حمایت کرد و واکنشش به جنگ غزه را به محکومیتها و بیانیههای سیاسی محدود کرد؛ رویکردی که باعث شده در نگاه قدرتهای غربی مانند ایالات متحده و بازیگران منطقهای چون عربستان سعودی، امارات و قطر، بهعنوان شریکی قابل پیشبینی و بالقوه برای آینده دیده شود.
اینکه آیا عراق وارد بنبست سیاسی ناشی از تحریمهای آمریکا، حملات اسرائیل یا بحران اقتصادی خواهد شد یا نه، هنوز مشخص نیست. اما اگر چنین شود، مقتدی صدر و جریان شیعی میهنپرست او احتمالاً در موقعیتی مناسب برای پر کردن خلأ قدرت قرار خواهند گرفت.
