به گزارش اکوایران، به نظر میرسد گرایشی در میان مقامات چینی وجود دارد که به مشکلات اساسی و ساختاری دولت خود اشارهای نکنند و در عوض مشکلات را به عوامل مقطعی از قبیل پیامدهای رشد اقتصادی یا عوامل فردی همچون ضعف بوروکراتها فرو بکاهند.
اکوایران: بر پایه چهار معیار منابع، برد نفوذ، اعتبار و جایگاه و تابآوری، میتوان از چهار کشور ایالات متحد، بریتانیا چین، روسیه بهعنوان قدرتهای بزرگ نام برد. هرچند فرانسه و هند هم قدرتهای مطرحی بهشمار میروند که بهسادگی نمیتوان آنها را کنار نهاد.
فرافکنی مشکلات: نقطه ضعف قدرتهای بزرگ
نشریه فارنافیرز در تاریخ 5 ژوئن 2026 در یادداشتی مینویسد:
قدرتهای بزرگ به ندرت به این دلیل شکست میخورند که از مشکلات خود بیخبرند. آنها بیشتر زمانی فرو میپاشند که ریشه مشکلاتشان را اشتباه تشخیص دهند یا تنها بخشی از آن را شناسایی کنند. توانایی تشخیص دقیق نقاط ضعف، تمایز قائل شدن میان محدودیتهای موقتی و موانع ساختاری و ایجاد اراده سیاسی برای حل مشکلات عمیق، همان چیزی است که دولتهای سازگار و موفق را از دولتهایی که دچار رکود یا فروپاشی میشوند، متمایز میکند.
چین امروز با فهرستی بلند از چالشها روبهروست که باید آنها را ارزیابی و مدیریت کند. رشد اقتصادی کند شده است، جمعیت در حال سالمند شدن است، نظام مالی تحت فشار قرار دارد و دیگر کشورها نیز با تشدید محدودیتهای تجاری و گسترش سیاستهای صنعتی خود در حال رقابت با پکن هستند.
یک ایستگاه قطار تندروی بین شهری در چین/عکس از خبرگزاری شینهوا
برای سالهای طولانی، رشد اقتصادی سریع چین توانست آسیبپذیریهای بنیادی کشور را پنهان کند؛ اما آن دوران به پایان رسیده است. رهبران پکن در اسناد حزبی و سخنرانیهای مهم خود آشکارا این فشارها را میپذیرند و به نقاط ضعف کشور اذعان میکنند؛ بااینوجود، آگاهی با تشخیص درست تفاوت دارد و لزوماً به اقدام مؤثر منجر نمیشود. پکن چالشهای چین را عمدتاً مشکلاتی فنی، توسعهای یا تحمیلشده از خارج توصیف میکند، نه پیامدهای مشکلات ساختاری نظام سیاسی و اقتصادی.
این تمایز اهمیت راهبردی دارد. زیرا آسیبپذیریهای سیاسی و نهادی را که یا عامل این مشکلات هستند یا آنها را تشدید میکنند، کماهمیت جلوه میدهد؛ از جمله تمرکز قدرت در دستان شی جینگپینگ، رهبر جمهوری خلق چین، تنش میان دستورات مرکز و اجرای محلی، ناهماهنگی انگیزهها میان رهبران و کادرهای اجرایی، و اصرار بر سختگیری ایدئولوژیک که فضای اندکی برای بازخورد و اصلاح سیاستها باقی میگذارد.
چگونگی نگاه چین به ضعفهای خود، به اندازه خود این ضعفها اهمیت دارد. هنگامیکه پکن مشکلات ساختاری را بهصورت موانع فنی یا فشارهای خارجی بازنمایی میکند، دامنه اصلاحاتی را که حاضر است دنبال کند محدود میسازد و همزمان مسئولیت را با مقصر دانستن عوامل بیرونی از دوش نظام سیاسی-اقتصادی چین برمیدارد..
گفتن حقیقت
از نظر لفظی، رهبران چین از بیان چالشهای کشور ابایی نداشتهاند.
در سال ۲۰۱۷، شی جینپینگ نشان داد که از مشکلات انباشتهشده ناشی از دههها رشد اقتصادی آگاه است. او اعلام کرد که «تناقض اصلی» چین، مفهومی برگرفته از چارچوب نظری مائو تسهتونگ که هر دوره تاریخی را تعریف و جهت توسعه را مشخص میکند، تغییر کرده است. به گفته او، مهمترین تناقض چین دیگر میان رشد اقتصادی و کمبود منابع نیست؛ تناقضی که موتور محرک دوران اصلاحات بود. اکنون این تناقض میان «توسعه نامتوازن و ناکافی» و «نیازهای روزافزون مردم به زندگی بهتر» قرار دارد.
توسعه صنعت مدارهای مجتمع/عکس از خبرگزاری شینهوا
به بیان دیگر، شی ضمن حمایت از توسعه بیشتر و باکیفیتتر، اذعان میکرد که رشد اقتصادی سریع، مشکلاتی همچون نابرابری درآمدی، تخریب محیطزیست و مطالباتی فراتر از نیازهای اولیه معیشتی را به وجود آورده است. شی درباره آسیبپذیریهای فناورانه چین نیز به همان اندازه صریح بوده است.
از سال ۲۰۱۶، زمانیکه سیزدهمین برنامه پنجساله چین و دیگر اسناد سیاستی بر ضرورت نوآوری داخلی تأکید کردند، او بارها هشدار داده که «فناوریهای کلیدی و هستهای چین در کنترل دیگران قرار دارند.» او نیمهرساناهای پیشرفته، نرمافزارهای صنعتی و تجهیزات دقیق تولیدی مانند دستگاههای لیتوگرافی را گلوگاههای راهبردی دانسته است. ارزیابیهای دانشگاهها و اندیشکدههای چینی نیز وابستگی به فناوریهای پایه و نهادههای حیاتی را مانعی جدی برای پیشرفت فناوری کشور معرفی کردهاند.
پکن برای کاهش این آسیبپذیریها به سرعت اقدام کرده است؛ از جمله از طریق یارانههای دولتی، حمایتهای هدفمند صنعتی از بخشهای راهبردی، تشویق دانشگاهها و شرکتها به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، ایجاد صندوقهای دولتی برای تأمین مالی پروژههای فناورانه و تلاش برای گوناگونسازی زنجیرههای تأمین و کاهش وابستگی به واردات.
اسناد اخیر حزب کمونیست نشان میدهند که رهبران چین بیش از گذشته آمادهاند آسیبپذیریهایی را نام ببرند که پیشتر نادیده گرفته یا کماهمیت جلوه داده میشدند. پانزدهمین برنامه پنجساله که سیاستهای چین تا سال ۲۰۳۰ را ترسیم میکند، بر ضرورت مقابله با سه خطر عمده تأکید دارد:
- رکود طولانیمدت بازار مسکن
- بدهی بیش از حد دولتهای محلی
- شکنندگی نهادهای مالی
همچنین منابع اصلی حزب، از جمله نشریات معتبر آن، بهتدریج سالمندی سریع جمعیت را بهعنوان یک چالش راهبردی مطرح کردهاند که نیازمند مداخله فعال دولت است. پکن برای مهار این فشارهای داخلی، بدون کنار گذاشتن مدل توسعهای اصلی خود، اقدامات محدودی انجام داده است.
چین روند بازسازی محلههای مسکونی قدیمی شهری را برای بهبود کیفیت زندگی مردم پیش میبرد/عکس از روزنامه مردم (پیپلز دیلی آنلاین)
برای تثبیت بازار مسکن، میزان پیشپرداخت خرید خانه را کاهش داده، تأمین مالی پروژههای نیمهتمام را افزایش داده و برنامههای نوسازی شهری و مسکن ارزانقیمت را گسترش داده است.
در بخش مالی نیز نهادهای ناظر کنترل بر بانکهای کوچک در معرض ریسک بدهیهای ملکی و دولتی را تشدید کردهاند و آنها را به ادغام و افزایش سرمایه تشویق کردهاند تا بحرانهای محلی به بحرانهای فراگیر تبدیل نشوند.
در حوزه جمعیتی نیز دولت مشوقهای محدودی برای فرزندآوری در نظر گرفته است؛ از جمله یارانههای بیشتر برای نگهداری از کودکان، مرخصی والدین و افزایش تدریجی سن بازنشستگی. این سیاستها نشان میدهند که سران چین از آسیبپذیریهای کشور آگاهاند و فشارهای اجتماعی و سیاسی ناشی از آنها را جدی میگیرند.
اگرچه اعتمادبهنفس پکن پس از استفاده موفق از کنترل صادرات برای وادار کردن واشنگتن به کاهش تعرفههای تجاری در جنگ تجاری ۲۰۲۵ افزایش یافته است، اما لحن رسمی همچنان محتاطانه باقی مانده است. اسناد حزبی بیش از آنکه بر پیروزی تأکید کنند، بر تابآوری، آمادگی و کنترل متمرکز هستند.
اشاره به مشکلات فرعی برای عدم اشاره به مشکلات اصلی
بااینحال، تشخیصهای حزب کمونیست به همان اندازه که از آنچه میگویند اهمیت دارند، از آنچه نمیگویند نیز پرده برمیدارند.
در سخنرانیهای رسمی، اسناد سیاستی و رسانههای دولتی، ضعفهای چین تقریباً همیشه بهعنوان کمبودهای فنی مرتبط با مرحله توسعه کشور یا پیامد سیاستهای سایر کشورها معرفی میشوند. این مشکلات بهعنوان مسئله ظرفیت و توانمندی مطرح میشوند، نه بهعنوان مشکلات ساختاری. سران پکن عدم تعادلهای اقتصادی را نتیجه مرحله توسعه چین میدانند، نه محصول نظامی که در آن سلطه دولت و اولویتهای سیاسی باعث تحریف بازارها شده است.
برای نمونه، شی در همان سخنرانی سال ۲۰۱۷ که «تناقض اصلی تازه» را مطرح کرد، تأکید داشت که چین همچنان در «مرحله اولیه سوسیالیسم» قرار دارد؛ استدلالی که تلویحاً میگوید نظام موجود خود قادر به حل مشکلات کشور است. طبیعی است که اسناد حزبی نیز از مطرح کردن تمرکز روزافزون قدرت سیاسی یا گسترش نفوذ حزب در شرکتهای خصوصی بهعنوان نقاط ضعف بالقوه خودداری کنند.
کاهش عمیقتر شاخصهای کلیدی اقتصاد چین در ماه آگوست/عکس از بیزینساستاندارد
سران سیاسی مشکلات حکمرانی را میپذیرند، اما مسئولیت را به گردن کادرهای ناکارآمد، ضعف انضباط یا فساد میاندازند. در نگاه آنان، نظام سیاسی و اقتصادی موجود اساساً سالم است و ثبات آن پیششرط حل سایر مشکلات به شمار میرود.
این شکاف میان روایت رسمی و واقعیت، تحلیل سران، انتخابهای سیاستی و محدودیتهای آنان را شکل میدهد. پکن میداند که رقابت بیش از حد داخلی و مصرف ضعیف خانوارها رشد اقتصادی را محدود کردهاند. در سال ۲۰۲۵ دولت کارزاری برای کاهش رقابت مخرب میان شرکتها و دولتهای محلی آغاز کرد و از طریق کنترل قیمتها، محدودیتهای تولید و ابزارهای مقابله با قیمتشکنی در صنایع دارای مازاد ظرفیت، تلاش کرد اوضاع را مدیریت کند. همچنین مقررات سختگیرانهتری بر ادغام شرکتها، سرمایهگذاریها و ورود بازیگران جدید به این بازارها اعمال شد. در سال ۲۰۲۴ نیز برنامهای برای تشویق مردم به تعویض کالاهای خانگی کهنه و خرید محصولات نو اجرا شد.
بااینهمه، هیچیک از این سیاستها ساختارهای زیربنایی ایجادکننده مشکلات را به چالش نمیکشند؛ در عوض، آنها صرفاً با علائم بیماری برخورد میکنند. سرزنش چند بازیگر بد یا رفتارهای نادرست بسیار آسانتر از اصلاح ترتیبات نهادیای است که این مشکلات را تولید میکنند. در نتیجه، پکن همچنان اصلاحات کوتاهمدت و ترمیمی را بر اصلاحات ساختاری واقعی ترجیح میدهد. مصرف خانوارها نمونه روشنی از این مسئله است.
پانزدهمین برنامه پنجساله مصرف خانوار را در اولویت قرار داده، اما هیچ تعهدی برای افزایش سهم مصرف در تولید ناخالص داخلی ارائه نکرده است. همچنین انتقالهای مالی دولت برای تقویت نظام رفاهی بسیار محدودتر از آن هستند که بتوانند پول کافی در اختیار مردم قرار دهند و مصرف را بهطور جدی افزایش دهند؛ برای نمونه، طرح تعویض کالاهای مصرفی در سال ۲۰۲۵ اندکی مصرف را افزایش داد، اما در سال ۲۰۲۶ اثر آن کاهش یافت؛ زیرا بودجه برنامه محدودتر شد و بسیاری از خانوارها دیگر وسیلهای برای تعویض نداشتند.
در عمل، راهبرد بلندمدت چین برای تقویت مصرف، راهبرد تازهای نیست. این همان الگویی است که چین همیشه دنبال کرده است: افزایش تولید با این امید که درآمد خانوارها در بلندمدت بهتدریج افزایش یابد. این رویکرد علائم را مدیریت میکند، اما ساختارهای اقتصادی و سیاسی قدیمی را دستنخورده باقی میگذارد.
رهاسازی چالش آن را حادتر میگرداند
چین نخستین قدرت بزرگی نیست که در انجام اصلاحات ساختاری ضروری ناکام مانده است. در اواخر قرن نوزدهم، نخبگان بریتانیا نگران بودند که امپراتوریشان از سوی رقبای در حال رشد مانند آلمان و آمریکا پشت سر گذاشته شود. بریتانیا در واکنش به توسعه آموزش فنی و ارتقای ساختار صنعتی خود روی آورد؛ اما این راهحلها مشکلات عمیقتری چون گستردگی بیش از حد امپراتوری و نابرابری شدید داخلی را نادیده گرفتند.
غروب آفتاب در مقابل شهر ممنوعه، پکن، مه ۲۰۲۶/عکس از خبرگزاری رویترز
اتحاد شوروی نیز نمونه مشابهی بود. زمانیکه لئونید برژنف در سال ۱۹۶۴ به قدرت رسید، رهبران شوروی آشکارا درباره رکود و فساد سخن میگفتند؛ اما تلاشهای اصلاحی آنان نیز مشکلات را ناشی از اجرای نادرست سیاستها میدانست، نه طراحی معیوب نظام.
قدرتهای بزرگ معمولاً مدتها پیش از آنکه حاضر شوند با ریشههای نهادی مشکلات خود مواجه شوند، محدودیتهای فزاینده را تشخیص میدهند. همین امر بهتدریج آنها را تضعیف میکند. سرعت این تضعیف بستگی به آن دارد که آیا رهبرانشان میتوانند اراده سیاسی لازم برای اصلاحات بنیادی را ایجاد کنند یا نه.
تاریخ نمونههایی از کشورهایی دارد که با اصلاحات عمیق توانستند مسیر خود را تغییر دهند؛ مانند ژاپن عصر میجی که در اواخر قرن نوزدهم با اصلاحات گسترده، ارتش خود را مدرن کرد، اقتصادش را صنعتی ساخت و حکومت مشروطه را پذیرفت.
بااینحال، چنین تحولاتی در میان قدرتهای بزرگ نادر است و معمولاً تنها پس از شوکهای سیاسی استثنایی رخ میدهد. برای امپراتوری بریتانیا و اتحاد شوروی، زمانیکه تغییرات اساسی سرانجام آغاز شد، دیگر بسیار دیر شده بود.
بعید است رهبران غربی بتوانند پکن را وادار کنند با نقاط کور خود روبهرو شود. فشار خارجی چین را مجبور نخواهد کرد با چالشهای ساختاریای مواجه شود که خود از وجود آنها آگاه است، اما تمایلی به پرداختن جدی به آنها ندارد. در عوض، سیاستگذاران آمریکا و اروپا باید هنگام تدوین راهبردهای تازه در قبال چین، نقاط ضعف داخلی این کشور را بهدرستی شناسایی کنند، نقاط قوت آن و مسیر تحولشان را بسنجند و آسیبپذیریهای آن را از جمله شکاف میان چالشهای واقعی چین و چگونگی درک آنها توسط رهبران پکن، با دقت تحلیل کنند.
چالشهای حریفت را بشناس
درک این شکاف به سیاستگذاران آمریکایی و اروپایی کمک خواهد کرد تا از شکستهای پرهزینه در سیاستگذاری بپرهیزند و با اطمینان بیشتری مسیر آینده چین را پیشبینی کنند. برای نمونه، ارزیابیهای غرب از روابط چین و روسیه بیش از حد بر بیمیلی تاریخی چین به حمایت از جنگهای فراتر از مرزهایش و تعهد این کشور به ثبات اقتصاد جهانی متمرکز بود و کمتر به آنچه پکن و مسکو بهعنوان منافع مشترک خود میدیدند توجه داشت. همین مسئله باعث شد رهبران غربی آمادگی و تمایل چین برای حمایت از جنگ روسیه در اوکراین را بهدرستی برآورد نکنند.
دیدار 14 می 2026 دونالد ترامپ از پکن/عکس از آسوشیتدپرس
در آینده نیز سیاستگذاران غربی باید به این نکته توجه کنند که برداشت چین از موقعیت خود پس از استفاده موفق از کنترلهای صادراتی برای عقب راندن تعرفههای آمریکا در سال ۲۰۲۵ تغییر کرده است. تلاشها برای بازداشتن چین از اعمال فشار اقتصادی یا مدیریت تنشهای تجاری، تا حد زیادی به این بستگی دارد که چین نقاط قوت و ضعف خود را چگونه میبیند.
هماکنون نیز حوزه تازهای از تنش در حال شکلگیری است. موفقیتهای فناورانه چین در سراسر جهان مورد ستایش قرار گرفتهاند، اما اسناد سیاستی پکن همچنان از احساس عمیق آسیبپذیری حکایت دارند. بعید است چین بهطور ناگهانی فروبپاشد یا یکشبه دگرگون شود. محتملترین سناریو، روندی طولانی از سازگاری با رشد اقتصادی کندتر، کنترل سیاسی شدیدتر و افزایش مواردی است که در آن ملاحظات امنیتی بر کارآمدی اقتصادی اولویت پیدا میکنند. چنین فرایندی در تاریخ پدیدهای آشناست و احتمالاً در مدت زمانی طولانی ادامه خواهد یافت. در هر دو مورد امپراتوری بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی، افولی که از ناتوانی در حل ضعفهای ساختاری ناشی میشد، طی دههها رخ داد، نه در عرض چند سال.
چین امروز نیز، مشابه هر دو نمونه یادشده، با رقیبی پویا و قدرتمند به نام ایالات متحده روبهرو است؛ هرچند هر دو ابرقدرت کنونی نیز با مجموعهای از محدودیتها و فشارهای داخلی خود دستوپنجه نرم میکنند.
اگرچه بعید است پکن به دلیل مخاطراتی که برای اقتدار سیاسیاش ایجاد میشود، اصلاحاتی را بپذیرد که بتوانند بهطور معنادار چالشهای ساختاری کشور را برطرف کنند، اما ارزیابیهای این کشور از خودش همواره در حال تحول است.
برای رهبران آمریکا و اروپا، درک این برداشتهای در حال تغییر به همان اندازه تحلیل دادههای عینی اهمیت دارد. این برداشتها مسیر سیاستگذاری چین را شکل خواهند داد و در نهایت تعیین خواهند کرد که آیا هرگونه راهبرد غرب در قبال چین میتواند موفق باشد یا خیر.
