جدیدترین چشم‌انداز اقتصاد جهانی از تداوم فشارهای تورمی، نفت گران‌تر از دوره پیش از درگیری‌ها و واگرایی سیاست‌های پولی در اقتصادهای بزرگ حکایت دارد؛ هم‌زمان که بازارها با موجی از خوش‌بینی پس از آتش‌بس خاورمیانه مواجه شده‌اند، ریسک‌های ساختاری همچنان پابرجاست.

به گزارش اکو‌ایران به نقل از اقتصادنیوز در گزارشی به ترجمه وحید حاتمی، گزارش تازه چشم‌انداز اقتصاد جهانی نشان می‌دهد آرامش نسبی ایجادشده در پی توافق خاورمیانه هنوز نتوانسته تصویر کلی اقتصاد جهان را به ثبات برساند.

 مؤسسه S&P Global Market Intelligence، نوشت: در حالی که بازارهای سهام با بهبود فضای ریسک‌پذیری رشد کرده‌اند، مجموعه‌ای از عوامل بنیادین از جمله قیمت بالای کالاهای پایه، تورم بالاتر از هدف در اقتصادهای اصلی، و اختلاف رو به افزایش در مسیر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، همچنان مسیر اقتصاد جهانی را ناهموار نگه داشته است؛ مسیری که در آن رشد ملایم جهانی، فشار بر مصرف‌کنندگان و نوسان در بازارهای مالی هم‌زمان ادامه خواهد داشت. 

 تفاهم اخیر برای پایان دادن به درگیری‌های خاورمیانه، نشان‌دهنده وجود ریسک نزولی برای برآوردهای ما از قیمت نفت خام است. در زمان نگارش این گزارش، بر اساس گزارش‌ها، آمریکا و ایران بر سر بازگشایی تنگه هرمز و تمدید آتش‌بس به توافق رسیده بودند و قرار بود این توافق به‌طور رسمی در ۱۹ ژوئن به امضا برسد. با این حال، تاریخ مبنای در نظر گرفتن مفروضات مختلف در آخرین به‌روزرسانی پیش‌بینی‌های اقتصادی ما، از جمله مفروضات مربوط به قیمت انرژی، سوم ژوئن بود؛ یعنی بسیار پیش از دستیابی به این توافق.

آمارهای تجاری ماه آوریل نشان داد صادرات نفت خام آمریکا با جهش قابل‌توجهی همراه بوده، در حالی که واردات نفت خام چینِ سرزمین اصلی همچنان روند نزولی شدیدی را تجربه کرده است. ترکیب این دو عامل باعث شد قیمت نفت خام به سطوح اوج کوتاه‌مدتی که در دو دوره اخیر پیش‌بینی‌های ما برآورد شده بود، نرسد.

با این حال، از آنجا که انتظار می‌رود بازگشت تولید نفت در منطقه خلیج فارس به سطوح عادی زمان‌بر باشد و همچنین با توجه به کاهش سریع اخیر ذخایر نفتی آمریکا، فرض ما همچنان این است که قیمت نفت در سطحی به‌مراتب بالاتر از دوران پیش از آغاز درگیری‌ها باقی خواهد ماند.

سناریوی پایه کنونی مؤسسه S&P Global Energy میانگین سالانه قیمت نفت برنت تاریخ‌دار (Dated Brent) را برای سال ۲۰۲۶ معادل ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه برآورد می‌کند؛ رقمی که نزدیک به ۹۰ درصد بالاتر از فرضیه پیش از آغاز درگیری‌ها در پیش‌بینی ماه فوریه است. بر اساس این سناریو، انتظار می‌رود پس از آن، روند تعدیل تدریجی قیمت‌ها در سال ۲۰۲۷ آغاز شود.

با وجود تفاهم اخیر برای برقراری صلح، پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت همچنان در سطوح بالا باقی بماند؛ به‌گونه‌ای که قیمت نفت برنت تاریخ‌دار (Dated Brent) در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۱۱۰ دلار به ازای هر بشکه برآورد شده است؛ رقمی که نزدیک به ۹۰ درصد بالاتر از مفروضات پیش از آغاز درگیری‌هاست.

پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان در سال ۲۰۲۶ به ۲.۲ درصد برسد. در این میان، اقتصاد منطقه یورو تنها ۰.۲ درصد رشد خواهد کرد، در حالی که اقتصاد هند رشد ۵.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.

بازارهای سهام پس از انتشار خبر توافق صلح، با قدرت احیا شده‌اند، اما همچنان ریسک‌های قابل‌توجهی ناشی از ارزش‌گذاری‌های بالا، تمرکز شدید بازار و احتمال وقوع اصلاح قیمتی پابرجاست.

با وجود توافق اخیر برای برقراری صلح، پیامدهای ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه همچنان ادامه خواهد داشت. نرخ تورم قیمت تولیدکننده در ماه‌های مارس و آوریل جهش کرد و نتایج نظرسنجی‌های قیمتی شاخص مدیران خرید (PMI) مؤسسه S&P Global نیز همچنان از افزایش‌های قابل‌توجه بیشتر در ماه‌های آینده حکایت دارد.

برآوردهای داخلی ما از قیمت کالاهای پایه غیرانرژی نیز در مقایسه با دور قبلی پیش‌بینی‌ها در ماه مه افزایش یافته است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت مواد اولیه (MPI) مؤسسه S&P Global، بدون احتساب انرژی، در سال ۲۰۲۶ بیش از ۲۰ درصد رشد کند.

اختلال در زنجیره‌های عرضه همچنان موجب افزایش قیمت طیف گسترده‌ای از مواد اولیه، از جمله محصولات پتروشیمی و مس، شده است. علاوه بر این، پدیده ال‌نینو نیز می‌تواند در ادامه به یکی دیگر از عوامل فشار بر قیمت‌ها تبدیل شود.

پیش‌بینی‌های ما از نرخ تورم قیمت تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده در کشورهای مختلف، در به‌روزرسانی ماه ژوئن نیز بار دیگر تفاوت‌های قابل‌توجهی را نشان می‌دهد؛ تفاوت‌هایی که ناشی از میزان حساسیت متفاوت اقتصادها به افزایش قیمت کالاهای پایه و همچنین تفاوت در رویکردهای سیاست‌گذاری دولت‌ها و بانک‌های مرکزی است.