به گزارش اکوایران، بانک مرکزی عراق پنج بانک محلی دیگر را از انجام معاملات با دلار آمریکا منع خواهد کرد. این اقدام پس از جلساتی با مقامات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و در راستای مقابله با پول‌شویی، قاچاق دلار و سایر تخلفات انجام می‌شود.

یکی از این منابع گفت که این تصمیم پس از نشست‌هایی در دوبی در هفته گذشته بین مقامات بانک مرکزی عراق که سال گذشته نیز هشت بانک را از انجام معاملات با دلار آمریکا منع کرده بود، و مقامات وزارت خزانه‌داری و فدرال رزرو آمریکا گرفته شده است.

به گزارش رویترز، عراق که متحد همزمان برای ایالات متحده و جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر خود را در ایالات متحده نگهداری می‌کند، به شدت به حسن نیت واشنگتن متکی است تا دسترسی آن به درآمدهای نفتی و منابع مالی مسدود نشود.

با این حال، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک ممکن است پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که سیاست «فشار حداکثری» خود علیه جمهوری اسلامی را احیا خواهد کرد، در مرکز فشارهای واشنگتن قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران، همسایه و متحد عراق، این کشور را به‌عنوان یک «شریان حیاتی اقتصادی» می‌بیند و از طریق گروه‌های شیعه و احزاب سیاسی تحت حمایت خود، نفوذ گسترده‌ای در عراق دارد. جمهوری اسلامی همچنین از طریق صادرات و استفاده از سیستم بانکی عراق، به ارز خارجی دسترسی پیدا می‌کند و از تحریم‌های آمریکا فرار می‌کند.

بانک‌هایی که از انجام معاملات با دلار آمریکا منع شده‌اند، مجاز به ادامه فعالیت هستند و می‌توانند با ارزهای دیگر معامله کنند، اما این اقدام توانایی آن‌ها در انجام تراکنش‌های دلاری را محدود می‌کند و اکثر عملیات بین‌المللی آن‌ها را مختل می‌سازد.

دولت کنونی عراق با حمایت احزاب و گروه‌های شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی ایران به قدرت رسید، که در اقتصاد غیررسمی عراق حضور قابل‌توجهی دارند.

مقامات غربی از همکاری نخست‌وزیر السودانی در اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی که با هدف محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی ایران و متحدانش به دلار آمریکا انجام شده، استقبال کرده بودند، اما انتظار می‌رود که با بازگشت دولت ترامپ، فشارها افزایش یابد.

پنج بانک مشمول این ممنوعیت عبارتند از: بانک اسلامی المشرق العربی، بانک متحد سرمایه‌گذاری، بانک اسلامی الصنم، بانک اسلامی مسک و بانک امین عراق برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اسلامی.

بانک مرکزی عراق بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخ نداد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز هنوز واکنشی نشان نداده است.

این اقدام همچنین شامل سه شرکت خدمات پرداخت نیز می‌شود: اماول، الساقی واقصی.