به گزارش اکوایران، ده‌ها نفر از کارکنان شورای امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه به‌طور ناگهانی اخراج شدند؛ اقدامی که به گفته منابع آگاه، بخشی از تلاش دولت ترامپ برای کاهش گسترده نیرو در این نهاد هماهنگ‌کننده به شمار می‌رود.

به گفته منابع، افرادی که به خانه فرستاده شدند، شامل کارمندان حرفه‌ای‌ای بودند که به‌طور موقت به شورای امنیت ملی منتقل شده بودند، و همچنین برخی منصوبان سیاسی. مانند دیگران، این افراد نیز به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، یا به دلیل حساس بودن مسئله منابع انسانی یا به این دلیل که نمی‌خواستند در موضع انتقاد از دولت قرار گیرند.

به گزارش واشنگتن‌پست، این اخراج‌ها تحت نظارت مشاور جدید امنیت ملی دونالد ترامپ، مارکو روبیو انجام شد که هم‌زمان به عنوان وزیر امور خارجه نیز فعالیت می‌کند. روبیو، که به‌تازگی به چهره‌ای کلیدی در دولت تبدیل شده، اوایل این ماه پس از آن‌که مایکل والتز، مشاور امنیت ملی پیشین، به دنبال سلسله‌ای از اشتباهات کنار گذاشته شد، به این سمت در کاخ سفید منصوب شد.  ترامپ اعلام کرده قصد دارد والتز را به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل معرفی کند.

هنوز مشخص نیست که دامنه این تعدیل‌ها چقدر گسترده خواهد بود. اکثر کارکنان شورای امنیت ملی از سایر نهادهای دولت فدرال به کاخ سفید اعزام می‌شوند و انتظار می‌رود به محل‌ اصلی خدمت خود مانند وزارت امور خارجه، پنتاگون و سازمان‌های اطلاعاتی بازگردند. افرادی که به آن‌ها گفته شد باید بروند، اندکی پیش از ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر جمعه، آن هم در آستانه یک تعطیلات طولانی، از طریق ایمیل مطلع شدند.

یک مقام کاخ سفید تأیید کرد که تعدیل‌هایی صورت گرفته و اعلام کرد که دو معاون جدید مشاور امنیت ملی منصوب شده‌اند: اندی بیکر، که پیش‌تر مشاور امنیت ملی معاون رئیس‌جمهور جی‌دی ونس بوده، و رابرت گابریل، مشاور سیاست‌گذاری ترامپ. الکس ونگ، که معاون مایکل والتز بود، به سمت جدیدی منصوب شده است. ونگ به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. سایت اکسیوس نخستین‌بار برخی جزئیات این تغییر ساختاری، از جمله انتصاب اندی بیکر و رابرت گابریل را گزارش داد.

از زمان برکناری والتز، مقامات دولت ترامپ علائمی از کاهش گسترده نیرو در ساختار شورای امنیت ملی نشان داده‌اند. برخی معتقدند شورای امنیت ملی در دولت‌های پیشین بیش از حد بزرگ و حجیم شده بود.

مایک والتز

به گفته دیلپریت سیدهو، دبیر اجرایی شورای امنیت ملی و معاون دفتر رئیس‌دفتر کارکنان در دوره جو بایدن، تعداد کارکنان بخش سیاست‌گذاری شورای امنیت ملی تا پایان دوره بایدن به ۱۸۶ نفر رسیده بود. او با استناد به داده‌های منابع انسانی NSC گفت که در دوره اول دولت ترامپ، تعداد کارکنان بخش سیاست‌گذاری NSC به ۱۱۹ نفر کاهش یافته بود. در مقایسه، تعداد کارکنان NSC در دوران جورج بوش پسر و باراک اوباما به‌ترتیب ۲۰۴ و ۲۲۲ نفر بود.

حامیان ترامپ خواهان بازگشت به مدل قدیمی‌تری هستند که توسط برنت اسکوکرافت اجرا می‌شد؛ کسی که نخستین‌بار در سال ۱۹۷۵ مشاور امنیت ملی شد و بار دوم در سال ۱۹۸۹ این سمت را برعهده گرفت. اسکوکرافت که نقش خود را در ارائه مشاوره خصوصی به رئیس‌جمهور می‌دید، در هر دو دوره خدمت خود تیمی کوچک داشت.

الکساندر گری، رئیس سابق دفتر شورای امنیت ملی در دولت اول ترامپ، هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفت: «شورای امنیت ملی نباید مثل یک اندیشکده یا وزارتخانه موازی عمل کند. هدف آن هماهنگ‌سازی و اجرای کارهایی است که در وزارتخانه‌ها آغاز شده و سپس تصمیمات رئیس‌جمهور را به اجرا درمی‌آورد.»

گری و رابرت اوبراین، مشاور سابق امنیت ملی، در یادداشتی برای واشنگتن تایمز نوشتند که ترامپ شورای امنیت ملی بزرگ و گسترده‌ای را از اوباما و بایدن به ارث برد. آن‌ها معتقدند هر دو رئیس‌جمهور قبلی، «به رویکردی عادت کرده بودند که شورای امنیت ملی را در مرکز روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی قرار می‌داد.» آن‌ها این شیوه را «در تضاد با تمامی مدل‌های تاریخی موفق شورای امنیت ملی» توصیف کردند.

مارکو روبیو

گری و اوبراین نوشتند که «تعداد کارکنان سیاست‌گذاری شورای امنیت ملی می‌تواند به ۶۰ نفر کاهش یابد»، البته بدون احتساب کارکنان اداری، که به گفته آن‌ها همان تعداد نفراتی است که در دوران دولت آیزنهاور دهه‌ها پیش به کار گرفته می‌شد.

برخی مقامات سابق نیز گفته‌اند که برای مؤثر بودن یک شورای امنیت ملی کوچک‌تر، لازم است کاخ سفید اختیارات بیشتری به سایر نهادهای امنیت ملی بدهد، اما به گفته این افراد، چنین چیزی در سبک رهبری شخصی‌محور دونالد ترامپ بعید به نظر می‌رسد.

فیلیپ گوردون، مشاور امنیت ملی معاون رئیس‌جمهور، کامالا هریس، و عضو سابق شورای امنیت ملی در دولت‌های اوباما و کلینتون، گفت: «من فکر نمی‌کنم که دولت ترامپ سیاست‌گذاری امنیت ملی را به وزارت امور خارجه واگذار کند». او افزود: «وقتی رئیس‌جمهور قرار است همه‌چیز را خودش کنترل کند، باید تیمی متناسب و مؤثر برای انجام آن داشته باشد.»

یکی از مقامات ارشد سابق شورای امنیت ملی در دولت اول ترامپ هشدار داد که نباید بین «اندازه شورا» و «رویکرد آن» تداخل ایجاد کرد. او گفت: «شورای امنیت ملی وسیله‌ای است برای اطمینان از اینکه سیاست‌های رئیس‌جمهور واقعاً اجرا می‌شوند. این شورا تضمین می‌کند که رئیس‌جمهور بهترین اطلاعات ممکن را دریافت کند و سیاست‌هایش اجرایی شوند. دستیابی به این دو هدف با کاهش گسترده نیروی انسانی بسیار دشوار خواهد بود.»

جاناتان فاینر، معاون مشاور امنیت ملی در دولت بایدن، گفت که شورای امنیت ملی طی دهه‌ها و در هر دو حزب تقریباً «به‌طور کامل از کارشناسان غیرسیاسی» در موضوعات مهم تشکیل شده تا به رئیس‌جمهور در مدیریت بحران‌های جهانی کمک کند. او افزود: «صرف‌نظر از این‌که درباره بحث‌های تئوریک درباره اندازه یا ساختار شورا چه نظری دارید، این یک سرمایه ملی عظیم است که در زمانی که آمریکا با چالش‌هایی روزافزون از تروریسم گرفته تا رقابت با چین، تهاجم روسیه، و بیماری‌های همه‌گی، روبه‌رو است، نباید آن را به این سادگی کنار گذاشت.»

نبردهای داخلی در شورای امنیت ملی تا حد زیادی تعریف‌کننده دولت اول ترامپ بود و موجب تغییرات مکرر در نیروها شد. ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود چهار مشاور امنیت ملی داشت. بلندمدت‌ترین آن‌ها جان بولتون بود که حالا به منتقد دائمی سیاست خارجی ترامپ تبدیل شده است.

این مشکلات تا حدی در دولت دوم ترامپ نیز ادامه یافته است. در ماه آوریل، کاخ سفید دست‌کم پنج نفر از مشاوران کلیدی شورای امنیت ملی را پس از آنکه لورا لومر، فعال افراطی جناح راست، به دفتر بیضی رفت و از ترامپ خواست افراد غیر وفادار را برکنار کند، اخراج کرد. چند هفته بعد، مایکل والتز نیز از سمت خود برکنار شد.