به گزارش اکوایران، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهوری روز گذشته در جمع خبرنگاران درخصوص پرونده کرسنت به اکوایران گفت: با کمال تاسف در سال 1399 جمهوری اسلامی ایران در پرونده کرسنت 2 میلیارد و 700 میلیون دلار محکوم شد و به دبنال شناسایی اموال رفتند. ساختمان لندن را شناسایی کردند و در فروردین 1403 حکم دادگاه برای مصادره ساختمان دریافت شد.
او ادامه داد: در آن زمان فرجامخواهی صورت گرفت اما متاسفانه مصالحه صورت نگرفت و دادگاه تجدید نظر، حکم دادگاه بدوی را تایید کرد. بنابراین موضوع جدیدی نیست. انصاری همچنین از در راه بودن کرسنت 2 و 3 نیز خبر داد.
به گفته انصاری، به هر حال ظرفیت حقوقی محدود است و این حکم را گرفتند و به دنبال اجرای آن هستند. دنبال راهی هستیم بلکه این ساختمان از دست جمهوری اسلامی ایران خارج نشود. میشد جلوگیری کرد تا این اتفاق رخ ندهد.
شرکت ملی نفت ایران روز سهشنبه در تلاش برای جلوگیری از واگذاری یک ساختمان به منظور پرداخت حکم داوری ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت کرسنت شکست خورد و ساختمان NIOC House در لندن به نفع شرکت اماراتی کرسنت مصادره میشود.
مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با کمال تاسف در سال 1399جمهوری اسلامی ایران در پرونده کرسنت 2 میلیارد و 700 میلیون دلار محکوم شد و به دبنال شناسایی اموال رفتند.
زخم کهنه کرسنت
این اظهارات مجید انصاری بار دیگر پرونده کهنه کرسنت را بر سر زبانها انداخت. پروندهای که یکی از بحثبرانگیزترین قراردادهای گازی ایران است که بیش از دو دهه در مرکز توجه سیاست و اقتصاد کشور قرار دارد. این قرارداد که با هدف فروش گاز به امارات در سال ۱۳۸۱ امضا شد، به دلیل اتهامات فساد، اختلافات حقوقی، و زیانهای اقتصادی، به یک مناقشه بزرگ تبدیل شده است.
در این گزارش نگاهی میاندازیم به تاریخچه، جدلهای سیاسی و زیانهای اقتصادی، این پرونده قدیمی.
آغاز مذاکرات و امضای قرارداد
مذاکرات برای قرارداد کرسنت از سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷ میلادی) بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات آغاز شد. این قرارداد در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میلادی)، در دولت سید محمد خاتمی و با وزارت بیژن نامدار زنگنه، به امضا رسید.
هدف قرارداد، فروش روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش از میدان نفتی سلیمان (که ۷۰ درصد آن در آبهای ایران و ۳۰ درصد در آبهای امارات قرار دارد) به امارات برای مدت ۲۵ سال از سال 1385 -سال دوم ریاستجمهوری محمود احمدینژاد- بود. قیمت تعیینشده برای هر هزار متر مکعب گاز، ۱۸ دلار بود که بعداً به یکی از نقاط اصلی اختلاف تبدیل شد.
چرا کرسنت دردسرساز شد؟
به گزارش تجارت فردا، حقوقدانان معتقدند قرارداد کرسنت بدون اشکال نبود و میشد در مذاکره با طرف مقابل، آن را اصلاح کرد اما فسخ یکطرفه، اشتباهی بسیار بزرگ و یک تصمیم سیاسی زیانبار بود. بنا بر گفته کارشناسان، بندهایی که قیمت فروش گاز را مشخص میکرد کاملاً قابل اصلاح بود، تنها اگر ایران یکطرفه تعهدات خود را نقض نمیکرد؛ چراکه در قرارداد دو بند مهم وجود داشت که از طریق آن دو بند، امکان تغییر قیمت گاز صادراتی در آن وجود داشت.
تقابل دولت نهم با دولت سایه
بعد از روی کار آمدن دولت نهم و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، ادامه مذاکرات قیمت هم به دولت نهم واگذار و از همان زمان سنگاندازی گروههای تندرو داخلی نیز آغاز شد.
به گزارش تجارت فردا، یک هفته قبل از مذاکره درباره این قرارداد، محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات طی سخنانی در نماز جمعه گفت: «ما در قرارداد کرسنت میلیاردها دلار ضرر کردهایم.» این در حالی است که او مدعی زیان میلیارد دلاری برای قراردادی شد که هنوز اجرا نشده بود و ایران و طرف مقابل، همچنان در حال مذاکره بر سر قیمت قرارداد بودند.
پس از آن، احمدینژاد با فرستادن معاون حقوقی خود برای اصلاح قرارداد سعی در اصلاح آن کرد و توافقات هم در مسیر مطلوبی قرار گرفته بود اما سعید جلیلی، دبیر وقت شورای امنیت ملی مقابل اجرای قرارداد ایستاد. در دولت دوم احمدینژاد، توافق موفقی با کرسنت با حضور محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت انجام شد که فردای همان روز، روزنامه کیهان با انتشار یک سرمقاله، روایتهای جدیدی علیه قرارداد منتشر کرد.
از طرفی آنطور که خبرآنلاین در بهمن 1403 گزارش داد، محمود خاقانی، مدیر کل پیشین وزارت نفت چندی پیش افشا کرد که پاسخ جلیلی به نامه احمدی نژاد در ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ مبنی بر حل کرسنت برای جلوگیری از رفتن به دادگاه این بوده است: این قرارداد هرگز نباید اجرایی شود و اگر به دادگاه برود، ایران فقط ۸۵۰ میلیون دلار جریمه میشود.خاقانی مدعی بود کینه شخصی جلیلی با بیژن زنگنه، وزیر وقت دولت خاتمی در امضای قرارداد کرسنت، عامل مقاومت در برابر اجرای قرارداد و ورود خسارت سنگین به کشور است.
زیان اقتصادی کرسنت
این پرونده زیانهای اقتصادی هنگفتی برای کشور در پی داشت. در سال 2021 میلادی دادگاه داوری لاهه ایران را به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار جریمه به شرکت کرسنت محکوم کرد. این مبلغ تا سال 2022 به بیش از 2 میلیارد دلار افزایش یافت.
شرکت کرسنت ادعاهای بیشتری مطرح کرده و برخی منابع، زیانهای کلی این پرونده را تا ۵۶ میلیارد دلار تخمین زدهاند که شامل درآمدهای ازدسترفته و سایر خسارات است. همچنین این شرکت با حکم دادگاهی خود توانسته ساختمانهای شرکت ملی نفت را یکی پس از دیگری مصادره و به نفع خود به فروش بگذارد.
پای کرسنت در مناظرههای انتخاباتی هم به میان آمد
پای این پرونده جنجالی به انتخابات چهاردهم ریاستجمهوری نیز باز شد. سعید جلیلی که هیچگاه موافق قرارداد کرسنت نشد، چندینبار بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت در مناظرههای انتخاباتی را برای انعقاد این قرارداد نکوهش کرد.
بعد از این مناظره، دو ویدئو از بیژن زنگنه منتشر شد که درخواست مناظره با سعید جلیلی داشت و گفت: «آقای جلیلی و نوچه او آقای زاکانی هر وقت جای خلوتی پیدا میکنند، درباره کرسنت صحبت میکنند. چرا از مناظره فرار میکنید؟ بیایید مناظره کنیم تا مردم بفهمند چه خسارت جبرانناپذیری به کشور زدید.»
با این حال سعید جلیلی بعد از اینکه درخواست کاندیدای دیگر -پور محمدی- برای مناظره با بیژن زنگنه را رد کرد، گفت: «جای متهم در دادگاه است، نه در تلویزیون.»
مصطفی پورمحمدی نیز در چهارمین مناظره انتخاباتی به پرونده کرسنت اشاره و اعلام کرد که هیچ نقشی در این پرونده نداشته. او تاکید کرد که پروژههای مشترک مانند کرسنت برای کشور مفید هستند و سؤال کرد که چرا این قرارداد متوقف شد.
پورمحمدی گفت: «یا زنگنه متهم است یا دوستانی که جلوی قرارداد را گرفتند. میلیاردها دلار خسارت به ما وارد شد.» او همچنین سعید جلیلی را به مناظره دعوت کرد و اشاره کرد که بیژن زنگنه سه سال است خواستار مناظره با جلیلی است، اما پاسخی دریافت نمیکند.
مصطفی پورمحمدی در 4 اردیبهشت سال جاری نیز در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کرسنت گفت: کرسنت قبل از اینکه من به دولت نهم بروم، در دولت هشتم مطرح شد. من در دولت احمدینژاد بعد از وزارت کشور به سازمان بازرسی رفتم و این گزارش به سازمان آمد. من اطلاعات ریز نداشتم و به دوستان گفتم مسئله خیلی مهمی است و سریعاً پیگیری کنید.
رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: در جلسات بینالمللی دو تا سهبار به استناد گزارش سازمان بازرسی که در زمان ما تولید شده بود، از افراد نام برده شده است. اما اگر قراردادی خوب امضا نشده و برای کشور تعهدی ایجاد کرده است، باید ما حواسمان را جمع و با کمترین خسارت قرارداد را حل میکردیم.
وزیر اسبق کشور تصریح کرد: من به بسیاری افراد میگویم از من بسیار سئوال نکنید. اگر از من سئوال کنید ناچارم جواب بدهم و چیزهایی بگویم و اطلاعاتی بدهم که بسیاری را خوش نمیآید.
حال پس از گذشت بیش از دو دهه اختلاف و میلیاردها دلار خسارت، باید سرانجام این پرونده چه میشود و چه کسی پاسخگوی تبعات پرونده کرسنت برای کشور خواهد بود؟
