به گزارش اکوایران، بخش دولتی از نظر امنیت شغلی همواره گزینه جذابی برای کارجویان بوده است؛ در سمت دیگر اما بخش خصوصی قرار گرفته که قراردادهای کاری در آن جذاب‌تر بوده و سطح حقوقی بالاتری هم دارد. بهره‌وری نیز در این بخش بالاتر از بخش دولتی است. این دو بخش، ترکیب متفاوتی از کل اشتغال هر استان را در تابستان امسال به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس داده‌های مرکز آمار، سهم اشتغال بخش دولتی در استان آذربایجان شرقی معادل ۱۳.۴ درصد بوده است؛ این در حالی است که ۸۶.۶ درصد از اشتغال این استان به بخش خصوصی اختصاص دارد. مقایسه این درصدها نشان می‌دهد که ساختار اشتغال در این استان به شدت متکی به بخش خصوصی است و سهم قابل‌توجهی از نیروی کار در این حوزه فعالیت می‌کند. این الگو در بسیاری از استان‌های دیگر نیز تکرار شده و نشان‌دهنده اهمیت و برتری نسبی بخش خصوصی در ایجاد فرصت‌های شغلی در ایران است.

در استان آذربایجان غربی، سهم بخش دولتی از اشتغال ۱۱.۱ درصد و سهم بخش خصوصی ۸۸.۹ درصد گزارش شده است. این داده‌ها حاکی از این است که آذربایجان غربی نیز مانند آذربایجان شرقی، به میزان زیادی بر ظرفیت‌های بخش خصوصی تکیه دارد. به‌طور کلی، بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از استان‌های کشور، نقش‌آفرینی بخش خصوصی نسبت به دولت در بازار کار پررنگ‌تر بوده و به عنوان نیروی محرکه اشتغال محسوب می‌شود.

استان اردبیل با سهم ۱۳.۸ درصدی از اشتغال بخش دولتی و ۸۶.۲ درصدی برای بخش خصوصی نیز از این الگو پیروی می‌کند. این امر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در حوزه‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی که توسط بخش خصوصی در این منطقه انجام شده است. به همین ترتیب، در استان اصفهان، سهم اشتغال دولتی ۱۱.۲ درصد و سهم اشتغال خصوصی ۸۸.۸ درصد است که نشان می‌دهد این استان نیز به‌طور کلی وابستگی بیشتری به بخش خصوصی دارد.

به طور کلی، استان کهگیلویه و بویراحمد با سهم ۲۶.۶ درصد بیشترین میزان اشتغال در بخش دولتی را دارد. این امر نشان می‌دهد که بخش دولتی نقش پررنگی در ایجاد فرصت‌های شغلی در این استان دارد. از سوی دیگر، استان کردستان با سهم ۹.۵ درصد کمترین میزان اشتغال دولتی را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده وابستگی کمتر این استان به دولت و تمرکز بیشتر بر بخش خصوصی است.

این تفاوت‌ها در حداکثرها و حداقل‌ها نشان می‌دهد که ساختار بازار کار در استان‌های مختلف بسیار متنوع است و وابستگی به بخش‌های دولتی و خصوصی می‌تواند بر اساس شرایط اقتصادی، زیرساخت‌ها، سیاست‌های منطقه‌ای و نیازهای محلی متفاوت باشد. سیاست‌گذاران می‌توانند با بررسی این داده‌ها به دنبال راهکارهای متوازن‌سازی در توسعه اشتغال در هر دو بخش باشند تا زمینه‌های رشد و پایداری در بازار کار را تقویت کنند.