به گزارش اقتصادنیوز، مسئله‌ تأمین منابع بیمه‌ی کارگران ساختمانی موضوع بسیار مهمی است که با وجود وضعِ چندباره‌یقوانین برای تأمین این منابع، باز هم به درِ بسته خورده است.

با وجودِ اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، مسئله‌ بیمه این کارگران همچنان ادامه دارد. تأمین اجتماعی منابع مورد نیاز برای بیمه کارگران را حتی با وجودِ مصوبه‌ مجلس ناچیز می‌داند. پس چه باید کرد؟ 

علی حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی، در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی به ایلنا گفت: باید توجه داشت که حق بیمه به‌طور کلی از ارزش افزوده‌ای که ناشی از مشارکت نیروی کار در فرایند تولید ایجاد می‌شود، تأمین می‌گردد. به‌عنوان مثال، در صنعت خودروسازی، کارفرما موظف است درصدی از حق بیمه را پرداخت کند که این مبلغ باید به‌عنوان پس‌انداز برای نیروی کار در نظر گرفته شود. 

وی افزود: در حوزه تولید کالاهای ساختمانی، نیز باید ارزش افزوده‌ای که از مشارکت نیروی کار حاصل می‌شود، به‌درستی تقسیم شود. بخشی از این ارزش افزوده باید برای هزینه‌های جاری و بخشی دیگر برای تأمین آینده و پوشش بیمه‌ای کارگران اختصاص یابد. اما مشکل اصلی در قانون‌گذاری و تفکیک منابع ناشی از ارزش افزوده فعالیت‌ها باعث شده که نتوانیم این پوشش را به‌طور کامل تأمین کنیم. 

این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی گفت: همچنین، در مواقعی که دولت یارانه‌ای برای کالاها در نظر می‌گیرد، تعداد متقاضیانِ بهره‌مندی از این یارانه افزایش می‌یابد و این احتمال وجود دارد که افرادی به ناحق از این یارانه استفاده کنند. پس نیاز است که بازرسی‌ها درست انجام شود. نه اینکه با بازرسی‌های غیر کارشناسانه، کارگرانی واقعا ساختمانی از بیمه محروم شوند و افراد دیگر از بیمه کارگران ساختمانی بهره‌مند شوند. 

حیدری بیان کرد: به طور کلی، این مشکلات نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات اساسی در سیستم بیمه کارگران ساختمانی و توجه به عدالت اجتماعی در توزیع منابع و خدمات است. 

این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی در مورد کمبود منابع برای بیمه کارگران گفت: اگر با روش موجود نمی‌توانیم منابع را تأمین کنیم، باید به دنبال منابع مالی مطمئن‌تری باشیم. به همین دلیل، نیاز است که نظام تأمین مالی همواره منعطف باشد و منابع لازم برای ارائه خدمات به کارگران تأمین شود. ترکیبی از درآمدهای ناشی از ساخت و سازهای جدید و قدیمی باید منابع اجرایی قانون را تأمین کند. با شناسایی دقیق کارگران ساختمانی و ایجاد منابع مالی منعطف، می‌توان وضعیت پوشش بیمه‌ای را بهبود بخشید.