به گزارش اکوایران، معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور امروز -30 دی- طی اطلاعیه‌ای صادره در ۱۱ دی‌ماه خطاب به همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مهلت بدون تمدید برای اصلاح، بارگذاری و تایید نهایی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود در سامانه حقوق و مزایا را ابلاغ و اعلام کرد: این مهلت از فردا آغاز می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، دستگاه‌های اجرایی کشور تنها در یک مرحله و طی روزهای اول تا پانزدهم بهمن‌ماه سال جاری می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت حقوق و مزایا، اطلاعات حقوق و مزایای خود در ماه‌های فروردین تا آذرماه را اصلاح و تایید نهایی کنند.

همچنین طبق این اطلاعیه، بارگذاری اطلاعات مربوطه به دی ماه سال ۱۴۰۳ نیز تنها در همین مهلت قانونی امکان‌پذیر بوده و این مهلت برای ویرایش و بارگذاری قابل تمدید نخواهد بود.

این اطلاعیه تاکید می‌کند که این مهلت قانونی پیرو درخواست‌های مکرر دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده و پس از این مهلت قانونی، امکان بررسی درخواست‌های مطروحه از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور وجود نخواهد داشت.

171629179

سامانه ثبت حقوق و مزایا؛ شفاف‌سازی پرداخت‌ها در دستگاه‌های اجرایی و دولتی

بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند را فراهم نماید.

دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیما و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها نیز مشمول این بند از قانون است.

در این سامانه می‌بایست میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.