اکوایران – یکی از مهمترین سیاستهای دولت دونالد ترامپ وضع تعرفههای سنگین بر کشورهای مختلف بود. سیاستی که تبدیل به اهرم فشار آمریکا برای اعمال قدرت بر سایر کشورها شد. به عقیده برخی، وضع تعرفههای سنگین بر شرکای کوچک و بزرگ آمریکا میتواند بر توازن قدرت حاکم بر جهان تأثیر قابل توجهی بگذارد. مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به ابعاد مختلف این سیاست پرداخته است. بهطور کلی فلسفه اصلی این سیاستها چیست؟ تجربه سیاست مشابه در دوره ریاست جمهوری قبلی ترامپ به چه صورت بود؟
هدف ترامپ از وضع تعرفهها
سیاستهای تجاری دولت ترامپ بر پایه این فرض کلیدی بنا شده که سیستم تجارت و مالی بینالملل موجود کارآمد نیست و منافع ایالات متحده را به درستی تأمین نمیکند. این دیدگاه به ویژه در میان رأیدهندگان آمریکایی بازتاب گستردهای یافته است که بر این باورند نظم تجاری جهانی فعلی منجر به از بین رفتن مشاغل، تضعیف بخش تولید و انتقال منافع به کشورهای دیگر شده است. ترامپ این نارضایتی را با اتکا به ابزارهایی نظیر تعرفههای سنگین، فشار بر ارزها و بازتعریف روابط اقتصادی – امنیتی به رویکردی تهاجمی در سیاستهای تجاری تبدیل کرد.

در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، دولت ترامپ تعرفههای چندگانهای بر واردات از چین و کشورهای دیگر وضع کرد. این اقدام، با وجود افزایش محسوس نرخ موثر تعرفهها، تأثیر منفی قابلتوجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی نداشت؛ زیرا کاهش ارزش دلار و تضعیف همزمان یوان، تقریباً تمام اثر قیمتگذاری تعرفه را خنثی کرد. در عمل، صادرکنندگان خارجی با هزینه تعرفهها مواجه شدند و مصرفکنندگان آمریکایی فشار قیمتی چندانی را احساس نکردند. از سوی دیگر، درآمد حاصل از این تعرفهها به خزانه دولت آمریکا سرازیر شد و بدون افزایش مالیات داخلی، منابع عمومی را تقویت کرد.

مدیریت ارزش دلار و معمای تریفین
یکی از اجزای محوری سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ، تجدیدنظر در موضع تاریخی آمریکا نسبت به دلار قوی بود. دولت ترامپ بر این باور است که دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی بیش از حد ارزشگذاری شده و به تضعیف رقابتپذیری تولید داخل و افزایش نابرابری انجامیده است. از دیدگاه ترامپ، دلار بیش از حد ارزشگذاری شده نه تنها یک معضل اقتصادی بلکه یک تهدید امنیتی است، چرا که موجب وابستگی بیش از حد به واردات و کاهش ظرفیت داخلی در صنایع راهبردی میشود.
سیاستهای ترامپ به طور ضمنی به حل تناقضی ساختاری در اقتصاد آمریکا اشاره دارند؛ همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به نام «معمای تریفین» شناخته میشود. این معما به ناسازگاری میان نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی و نیاز به تعادل در تجارت خارجی اشاره دارد. از دهه ۱۹۸۰، ایالات متحده دچار کسری مزمن تجاری شده، که پیامد ناگزیر نقش بینالمللی دلار است. دولت ترامپ با اعمال تعرفه و حمایت از تولید داخلی، سعی در بازگرداندن تعادل به این وضعیت دارد.

دولت ترامپ معتقد بود که تعرفه و نرخ ارز باید مکمل یکدیگر باشند؛ بهنحوی که افزایش تعرفهها از طریق نوسان معکوس ارز خنثی شود و در نتیجه قیمت نهایی کالاها ثابت بماند. برای کاهش ریسک نوسانات ناگهانی در بازارهای مالی، راهبرد اعلام بلندمدت تعرفهها و اعمال تدریجی آنها اتخاذ شد. این روش شباهت زیادی به سیاست «هدایت پیشبینیپذیر» بانک مرکزی دارد و به فعالان اقتصادی امکان برنامهریزی دقیقتر میدهد.
فراتر از مباحث اقتصادی، ترامپ تنظیم تعرفهها را ابزاری برای فشار ژئوپلیتیکی نیز میدید. بر اساس این منطق، کشورهایی که در چارچوب پیمانهای امنیتی مانند ناتو سهم بیشتری میپردازند یا در مقابل چین با آمریکا همراهی میکنند، مشمول تعرفههای سبکتری خواهند شد. بدین ترتیب، تعرفهها نه فقط بهعنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی، بلکه بهمنظور ترغیب شرکا به افزایش مشارکت در هزینههای دفاعی و احترام به مالکیت فکری نیز به کار گرفته شد.
مزایا و معایب وضع تعرفه
مطالعات نشان میدهد که افزایش متوسط تعرفه از حدود ۲ درصد فعلی به سطحی نزدیک ۲۰ درصد میتواند رفاه اقتصاد آمریکا را بهبود بخشد. دلیل اصلی این است که تغییرات ارزی تا حد زیادی اثر قیمتی تعرفه را جبران میکند و دولت بدون فشار تورمی، درآمد پایدار به دست میآورد. چنین ساختاری، امکان تأمین مالی پروژههای زیرساختی و کاهش مالیات شرکتها را فراهم میکند و بدین ترتیب جذابیت سرمایهگذاری داخلی افزایش مییابد.
با وجود مزایای احتمالی، خطر تشدید نوسانات بازارهای مالی و احتمال واکنش متقابل تجاری از سوی چین، اتحادیه اروپا و دیگر شرکا جدی است. چنانچه این کشورها تعرفههای تلافیجویانه وضع کنند، زنجیره تأمین جهانی مختل شده و رشد اقتصادی آمریکا نیز به مخاطره میافتد. بنابراین، طراحی سناریوهای چندجانبه و حفظ دیپلماسی اقتصادی قوی ضروری است.
در مجموع، دولت ترامپ از سیاستهای تعرفهای بهعنوان ابزاری برای بازتنظیم ساختار قدرت اقتصادی – امنیتی جهانی استفاده کرده است. این سیاستها به دنبال آن هستند که نظم اقتصادی بینالمللی را به گونهای بازتعریف کنند که بار هزینههای تجارت آزاد، حفظ امنیت و ثبات مالی بهطور عادلانهتری بین کشورها توزیع شود. به بیان دیگر، تعرفهها نه صرفاً ابزاری برای حمایت از تولید داخلی، بلکه اهرمی ژئوپلیتیکی برای اعمال فشار و مذاکره مجدد در روابط جهانی تلقی میشوند.