اکوایران: تصویب قطعنامه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران، بار دیگر پرونده حقوق بشر را به کانون فشارهای سیاسی غرب بازگردانده است. این قطعنامه در شرایطی رخ می‌دهد که همزمان تنش‌های تهران و اروپا در حوزه‌های حقوق بشری، امنیتی و هسته‌ای در حال تشدید است و واکنش‌های داخلی ایران نیز نشان می‌دهد این پرونده صرفاً در سطح حقوقی باقی نخواهد ماند.

به گزارش اکوایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان نشست ویژه روز جمعه، قطعنامه‌ای درباره ایران را که از سوی ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی و انگلیس پیشنهاد شده بود، به تصویب رساند. این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رسید؛ آماری که بار دیگر شکاف نظرها درباره نحوه مواجهه جامعه بین‌المللی با ایران را برجسته می‌کند.

در متن این قطعنامه، با طرح ادعاهایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از تهران خواسته شده است همکاری بیشتری با سازوکارهای شورای حقوق بشر داشته باشد و اقداماتی را که به ادعای بانیان قطعنامه محدودکننده حقوق شهروندان تلقی می‌شود، متوقف کند. همچنین در بخش‌هایی از قطعنامه بر تداوم پیگیری‌های حقوق‌بشری شورای حقوق بشر درباره ایران تأکید شده و به‌صورت ادعایی، تمدید مأموریت هیأت حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران برای ادامه جمع‌آوری اطلاعات و ارائه گزارش‌های بعدی مورد اشاره قرار گرفته است.

در مقابل، چین، کوبا، هند، اندونزی، عراق، پاکستان و ویتنام از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند؛ موضوعی که نشان می‌دهد اجماع جهانی پیرامون رویکردهای حقوق‌بشری علیه ایران همچنان با چالش مواجه است و مخالفت‌هایی جدی، به‌ویژه از سوی برخی قدرت‌های آسیایی و کشورهای در حال توسعه، وجود دارد.

1192179_584

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که طی هفته‌های اخیر فضای سیاسی اروپا نیز شاهد تشدید مواضع انتقادی علیه ایران بوده است. پارلمان اروپا در این مدت بستری برای فعالیت جریان‌هایی بوده که تلاش دارند با تداوم فضاسازی‌های ضدایرانی، قطعنامه‌هایی را به تصویب برسانند که به‌گفته بسیاری از تحلیلگران، بیش از آنکه دارای کارکرد اجرایی مؤثر باشند، جنبه سیاسی و نمادین دارند. از نگاه این تحلیلگران، بخشی از این اقدامات با هدف جلب رضایت ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی مقیم اروپا و بهره‌برداری از آرای آنان در رقابت‌های انتخاباتی صورت می‌گیرد.

در همین چارچوب، پارلمان اروپا هفته گذشته نیز قطعنامه‌ای در راستای محدودسازی فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصویب کرد؛ اقدامی که به‌عنوان نشانه‌ای از تداوم و تعمیق تنش‌ها میان تهران و نهادهای اروپایی تلقی می‌شود.

این روند در حالی ادامه دارد که اختلاف‌های هسته‌ای میان ایران و تروئیکای اروپا، با محوریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همچنان حل‌وفصل نشده و به نظر می‌رسد برخی بازیگران اروپایی با برجسته‌سازی موضوع حقوق بشر، در پی اعمال فشارهای سیاسی و ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی جدید علیه ایران هستند.

وزارت امور خارجه واکنش نشان داد

اسماعیل بقایی، سخنگویی وزارت امور خارجه در نشست خبری امروز -6 بهمن-  در واکنش به اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه گفت: برچسب زنی به بخشی از نیروهای مسلح رسمی کشور هم خلاف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل هست هم غیرمنطقی است و هم از لحاظ سیاسی بسیار غیرمسولانه و پرتبعات هست و به قول شاعر «کی شود دریا ز پوز سگ نجس».

او ادامه داد: صرف برچسب زنی به یک نهادی که برآمده از متن مردم ایران هست نهادی که مسئولیت صیانت از یک ملت را بر عهده دارد مسئولیت امنیت خلیج فارس را بر عهده دارد نهادی که بزرگترین نقش را در مبارزه با تروریسم داعشی ایفا کرده یک عمل سخیف و غیر منطقی است. قاعدتا جمهوری اسلامی ایران حق خودش می‌داند که متقابلا اقدام بکند.

بیانیه پارلمان ایران

در همین خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای در واکنش به قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا تاکید کردند که این پارلمان و برخی دولت‌های اروپایی در قبال حمایت، تسهیل و زمینه‌سازی اقدامات تروریستی در ایران، دارای مسئولیت مستقیم حقوقی و سیاسی بوده و نمی‌توانند از پاسخگویی در برابر افکار عمومی جهان شانه خالی کنند.

در بخشی از بیانیه بهارستان آمده است: «ما نمایندگان مردم آگاه، بصیر و نستوه ایران در مجلس، قطعنامه اخیر بیانیه اروپا را مصداق روشن دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی دانسته و آن را به‌شدت محکوم می‌کنیم. به مقامات اروپایی تاکید می‌کنیم که تداوم این رویکرد خصمانه و غیرمسئولانه، خللی در عزم راسخ ملت ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه به تشدید بی‌آبرویی و رسوایی سیاسی و اخلاقی آنان در افکار عمومی جهان خواهد انجامید. 

پارلمان اروپا در شرایطی که در مواجهه مشکلات داخلی این اتحادیه ناکام بوده، اکنون برای سرپوش گذاشتن بر این ناکامی تاریخی و گریز از پاسخگویی به ملت‌های اروپایی، به سیاست فرافکنی و مداخله در امور داخلی دیگر کشور‌ها روی آورده است. در همین چارچوب، با مداخله در امور داخلی کشورمان، مدعی دفاع از حقوق بشر در ایران شده و با صدور قطعنامه، عملاً در جایگاه حامی تروریسم و گروهک‌های تروریستی قرار گرفته است.

این در حالی است که اسناد متقن و شواهد انکارناپذیر نشان می‌دهد سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشور‌های خارجی ارتباط مستقیم و سازمان‌یافته‌ای با سرکردگان گروهک‌های تروریستی داشته و کشتار مردم بی‌گناه در شامگاه ۱۸ دی‌ماه، با هدایت و پشتیبانی آنان به وقوع پیوسته است. پس از حضور پرشکوه، گسترده و معنادار ملت ایران در راهپیمایی تاریخی ۲۲دی‌ماه و نمایش آشکار وحدت، انسجام ملی و اعلام نفرت عمومی از اغتشاش، آشوب و ناامنی، پروژه دشمن برای برهم زدن نظم و امنیت کشور با شکست کامل مواجه شد. اکنون همان بازیگران، با استانداردی آشکارا دوگانه، قطعنامه صادر کرده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که بارزترین نقش را در مبارزه با تروریسم در منطقه داشته به ناحق متهم می‌کند.

واکنش سخنگوی دولت

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در واکنش به تصویب این قطعنامه در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد: ایران مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک را برای پاسخ به قطعنامه اخیر دنبال خواهد کرد و از حقوق ایران در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل دفاع می‌کند.

او تأکید کرد: صیانت از منافع ملی، حفظ امنیت کشور و احترام به حقوق مردم، سه اصل هم‌زمان و غیرقابل تفکیک در سیاست‌های دولت است و جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد مسائل کشور به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و مداخله خارجی تبدیل شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ایران همواره آماده گفت‌وگوهای مبتنی بر احترام متقابل است، اما انتظار دارد نهادهای بین‌المللی نیز با پرهیز از استانداردهای دوگانه، نقش حرفه‌ای و بی‌طرفانه خود را ایفا کنند.

قدردانی ایران از پاکستان و هند

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با محمد اسحاق، همتای پاکستانی خود ضمن قدردانی از موضع اصولی و رای پاکستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از ناکامی تلاش‌ها برای ایجاد اجماع از سوی برخی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران ابراز خرسندی کرد.

محمد فتح‌اللهی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو طی توئیتی از موضع این کشور در قبال ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قدردانی و تصریح کرد: این موضع، نشان‌دهنده تعهد هند به عدالت، چندجانبه‌گرایی و حاکمیت ملی است.