اکوایران: در حالی که سال ۱۴۰۴ برای دولت چهاردهم با مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی همراه بود، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با اکوایران به بررسی وضعیت دولت پرداخت و با تأکید بر اینکه نمی‌توان کارنامه یک دولت را «صفر و صدی» ارزیابی کرد، از نقاط ضعف در حوزه سیاست خارجی، اقتصاد و تحقق رویکرد وفاق سخن گفت؛ هرچند دوام دولت در شرایط سخت را نیز قابل توجه دانست.

این گزارش و گفت‌وگو با غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، پیش از وقوع «جنگ رمضان» تنظیم شده است.

به گزارش اکوایران، سال ۱۴۰۴ برای دولت چهاردهم، سالی پرفرازونشیب و سرشار از آزمون‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود؛ سالی که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری امید داشت تجارب تلخ 1403 را پشت سر بگذارد و با شعار وفاق ملی خود به دستاوردهای محسوسی دست یابد؛ اما در عمل با چالش‌هایی چندلایه در داخل و خارج از کشور مواجه شد.

دولتی که پزشکیان با وعده عبور از دوگانه‌های سیاسی و ایجاد همگرایی میان نهادها و جریان‌های مختلف روی کار آورد، از همان ماه‌های نخست با فشارهای همزمان مجلس، تنش‌های سیاست خارجی، نوسانات شدید اقتصادی و رخدادهای امنیتی روبه‌رو شد.

در بهار و تابستان ۱۴۰۴، با پنج دور مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، امید به کاهش تنش‌های خارجی و گشایش اقتصادی هنوز زنده بود؛ مذاکرات در جریان بود و دولت تلاش می‌کرد تصویر دولتی عقلانی و تعامل‌گرا ارائه دهد. اما با گذشت زمان، نه‌تنها توافقی حاصل نشد، بلکه کشور در اواخر خرداد ماه، با جنگ 12 روزه با اسرائیل و آمریکا مواجه شد و پس از آن نشانه‌های بازگشت فشارها و تحریم‌ها نیز نمایان شد.

همزمان، در داخل کشور نیز شکاف میان دولت و مجلس پررنگ‌تر شد؛ استیضاح‌ها، کارت‌های زرد و کشمکش‌های بودجه‌ای، فضای همکاری میان پاستور و بهارستان را تحت‌تأثیر قرار داد.

در حوزه اقتصاد، دولت با یکی از دشوارترین دوره‌های تورمی سال‌های اخیر دست‌وپنجه نرم کرد. شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی عمیق‌تر شد و افزایش حقوق‌ها نتوانست از فشار معیشتی خانوارها بکاهد.

تصمیم‌هایی همچون آزادسازی نرخ ارز، اگرچه از سوی برخی به‌عنوان اقدامی شجاعانه توصیف شد، اما تبعات اجتماعی و روانی آن همچنان محل بحث است. در کنار این مسائل، اعتراضات و ناآرامی‌های تلخ دی‌ماه و نیز سایه تنش‌های نظامی در منطقه، بر پیچیدگی شرایط افزود و انتظارات از دولت برای مدیریت بحران‌ها را افزایش داد.

از سوی دیگر، رویکرد «وفاق» که قرار بود محور انسجام سیاسی باشد، با انتقادهایی مواجه شد؛ برخی آن را یک‌سویه و فاقد پشتوانه عملی دانستند و معتقد بودند دولت در ایجاد اجماع ملی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها موفق عمل نکرده است. تغییرات در تیم سیاست خارجی و خروج چهره‌هایی مانند محمدجواد ظریف نیز به این بحث‌ها دامن زد.

جعفرزاده: بدون کاهش تنش خارجی، ثبات اقتصادی دست‌یافتنی نیست

در همین راستا، اکوایران در گفت‌وگو با غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، به بررسی روند یک‌ساله دولت در ۱۴۰۴ و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخته است.

جعفرزاده

جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ارزیابی عملکرد دولت در سال 1404 تأکید کرد که نمی‌توان با رویکردی «صفر و صدی» درباره یک دولت قضاوت کرد و آن را مطلقاً موفق یا ناموفق دانست. به گفته او، کارنامه هر دولت باید با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از نقاط قوت و ضعف سنجیده شود.

جعفرزاده با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و حملات اسرائیل و آمریکا به ایران و نیز رخدادهای تلخ دی‌ماه، تصریح کرد که از دولت انتظار می‌رفت کشور را از ورود به چرخه جنگ و خونریزی دور نگه دارد و در قبال ناآرامی‌های داخلی نیز عملکرد مؤثرتری داشته باشد. با این حال، او معتقد است باید شرایط دولت را نیز در نظر گرفت؛ از جمله آنچه او «ساز مخالف مجلس»، «عدم همراهی» و «سنگ‌اندازی‌ها» خواند که به گفته او مانع تحقق کامل اهداف دولت شده است.

نماینده پیشین رشت در مجلس، رویکرد «وفاق» را نیز مورد نقد قرار داد و آن را در عمل «یک‌طرفه» توصیف کرد؛ رویکردی که به باور او زمینه سوءاستفاده برخی جریان‌ها را فراهم کرد و موجب شد دولت نتواند از تمام ظرفیت‌های خود بهره بگیرد. او همچنین ضعف در ایجاد همگرایی داخلی و ناتوانی در شکل‌دهی به اجماع ملی را از دیگر کاستی‌های دولت برشمرد.

در حوزه اقتصادی، جعفرزاده بخش مهمی از مشکلات را ناشی از تنش‌های خارجی دانست، هرچند تأکید کرد رئیس دولت اشراف کافی بر مدل‌های اقتصادی ندارد. او آزادسازی نرخ ارز را اقدامی «شجاعانه» توصیف کرد، اما در مجموع عملکرد اقتصادی دولت را با توجه به شکاف میان دستمزد و تورم، نگران‌کننده دانست. او همچنین از روند بررسی بودجه در مجلس انتقاد کرد و مدعی شد جمع‌بندی آن تحت نفوذ رئیس مجلس و به شکلی نامتوازن در حال انجام است.

او ادامه داد: شکاف میان درآمد خانوار و هزینه‌های زندگی در حال تعمیق است و افزایش حقوق‌ها نیز به‌دلیل تداوم تورم، عملاً قدرت جبرانی کافی ندارد.

جعفرزاده در حوزه سیاست خارجی نیز عملکرد دولت را قابل قبول ندانست و با اشاره به خروج محمدجواد ظریف از بدنه دولت، آن را از نقاط تلخ کارنامه رئیس‌جمهوری توصیف کرد. به گفته او، پس از چند دور مذاکره، کشور نه‌تنها به توافق نرسید بلکه با تشدید تنش‌ها و بازگشت تحریم‌ها مواجه شد.

نماینده ادوار بهارستان با انتقاد از عملکرد وزیر امور خارجه گفت: آقای عراقچی آن تاثیرگذاری در تصمیم و عملکردی که آقای ظریف پیش از او داشت را ندارد. آقای ظریف در کمیسیون سیاست خارجی و صحن مجلس حضوری فعال و قوی داشت. او با استدلال و منطق در برابر اظهارات نمایندگان ایستادگی می‌کرد و از مواضع خودش در برابر نمایندگان دفاع می‌کرد. در مقابل آقای عراقچی اما چنین روحیه و قدرتی از خود نشان نمی‌دهد و به دنبال امتیاز گرفتن از مجلس است.

او همچنین در خصوص ناآرامی‌های دی‌ماه، دولت را مسئول پاسخگویی درباره جان و امنیت شهروندان دانست و تأکید کرد حکومت موظف است درباره کشته‌شدن معترضان با سلاح جنگی شفاف‌سازی کند. به باور جعفرزاده، تشکیل هیأت‌های حقیقت‌یاب باید با حضور چهره‌های مورد اعتماد عمومی و خارج از بدنه رسمی دولت انجام شود.

جعفرزاده با وجود همه انتقادات، تصریح کرد که دولت توانست در شرایط سخت دوام بیاورد و از این جهت باید مورد حمایت قرار گیرد. با این حال، او چشم‌انداز سال آینده را از منظر اقتصادی چندان امیدوارکننده ندانست و معتقد است بسیاری از وعده‌های انتخاباتی هنوز محقق نشده‌اند.

به گفته این نماینده ادوار مجلس، تمرکز قدرت در بخش‌هایی خارج از اختیار مستقیم دولت و نقش پررنگ چهره‌هایی مانند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نشانه‌ای از ضعف ساختاری دولت در اعمال مدیریت یکپارچه است. او همچنین اشاره کرد که در بدنه دولت نیز بیشترین نقش‌آفرینی توسط محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری ایفا می‌شود.

جعفرزاده در ارزیابی کلی خود از چشم‌انداز اقتصادی سال آینده تصریح کرد: انتظار بهبود معناداری در شاخص‌های اقتصادی ندارد. به گفته او، بخش قابل توجهی از وعده‌های اقتصادی داده‌شده به مردم محقق نشده و دولت نتوانسته در مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد گام مؤثری بردارد.

نماینده پیشین رشت در بهارستان در پایان با اشاره به شرایط کلی کشور تأکید کرد که بدون بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و کاهش تنش‌های بیرونی، دستیابی به ثبات پایدار و کاهش فشار معیشتی بر مردم دشوار خواهد بود.