به گزارش اکوایران، دونالد ترامپ تنها ساعاتی پس از شکست حقوقی در دیوان عالی، با صدور دستور اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر تمامی واردات نشان داد که عقبنشینی از جنگ تجاری در کار نیست. او با استناد به اختیارات قانون تجارت ۱۹۷۴ تلاش کرده مسیر تازهای برای حفظ نفوذ اقتصادی خود در عرصه جهانی باز کند؛ اقدامی که همزمان با نگرانیها درباره تورم داخلی و در آستانه انتخابات میاندورهای، میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد آمریکا و روابط تجاری این کشور داشته باشد.
تعرفهها اهرم فشار ترامپ
به نوشته نیویورک تایمز، دونالد ترامپ روز جمعه بهسرعت برای احیای تعرفههای سنگین خود و دور زدن شکست چشمگیرش در دیوان عالی اقدام کرد و دستور وضع مالیات ۱۰ درصدی جدید بر تمامی واردات را صادر کرد؛ اقدامی که همراه با سایر تحرکات تجاری، با هدف حفظ اصلیترین ابزار فشار اقتصادی او در جهان انجام شد. ترامپ در واکنش به شکست حقوقیاش، در یک نشست خبری با لحنی سرسختانه تأکید کرد که در جنگ تجاری جهانی که به شاخصه اصلی دومین دوره ریاستجمهوریاش تبدیل شده، عقبنشینی نخواهد کرد. او حتی اشاره کرد که تعرفههایی که اکنون دنبال میکند، ممکن است دردناکتر و ماندگارتر از تعرفههایی باشد که قرار است جایگزین شوند.
اکوایران: ایالات متحده دیپلماسی را به سبک سریال «نظم و قانون» پیش میبرد.
ترامپ گفت: «من میتوانم خیلی بیشتر از آنچه قبلاً میگرفتم، تعرفه بگذارم»، و در حالی که از اختیارات تجاری باقیماندهاش سخن میگفت، در مقطعی مدعی شد که همچنان میتواند از راههای دیگر «کشورهای خارجی را نابود کند». او اعلام کرد که تعرفهها را با استفاده از مجموعهای از اختیارات مندرج در قانون تجارت ۱۹۷۴ احیا خواهد کرد. نخستین گام را اواخر جمعه برداشت و با استناد به بندی از این قانون موسوم به «بخش ۱۲۲»، تعرفه ۱۰ درصدی را از ۲۴ فوریه اعمال کرد؛ بندی که پیش از او هیچ رئیسجمهوری از آن استفاده نکرده بود. ترامپ همچنین گفت از اختیارات دیگری تحت «بخش ۳۰۱» برای آغاز تحقیقات درباره رویههای تجاری ناعادلانه سایر کشورها استفاده خواهد کرد؛ اقدامی که احتمالاً به وضع تعرفههای بیشتر میانجامد. هنوز مشخص نیست که دولت این روند را آغاز کرده یا کدام کشورها را هدف قرار داده است.
یک جاه طلبی گسترده
ترامپ این دو اقدام را جایگزینی نزدیک برای تعرفههای اضطراری توصیف کرد که اخیراً باطل شدهاند؛ تعرفههایی که بسیاری از آنها را در مقیاسی بیسابقه و در جریان اجرای پرتنش طرحی موسوم به «روز آزادی» در بهار گذشته وضع کرده بود. برخی کارشناسان نیز تا حدی با این ارزیابی موافقاند. بر اساس تحلیلی از «آزمایشگاه بودجه ییل»، میانگین مالیات بر همه واردات ممکن است در صورت اجرای کامل برنامه ترامپ به ۱۵.۴ درصد برسد؛ رقمی که اندکی کمتر از ۱۶.۹ درصد پیش از حکم دیوان عالی است. این امر احتمالاً تغییر عملی چندانی در فشارهای اقتصادی وارد بر مصرفکنندگان و شرکتهای آمریکایی که در نهایت بار اصلی هزینه تعرفهها را میپردازند ایجاد نخواهد کرد.
اقدامات ترامپ نشان میدهد تعرفهها چه جایگاه محوریای در دستور کار دوره دوم ریاستجمهوری او دارند؛ رویکردی که بر توانایی افزایش یا کاهش سریع تعرفهها برای تحقق اهداف اقتصادی و سیاست خارجی تکیه دارد. اهداف او فراتر از حوزه تجارت بوده و شامل تأمین درآمد، مقابله با قاچاق مواد مخدر، مداخله در منازعات خارجی و حمایت از متحدان و منافع سیاسی در خارج از کشور نیز میشود. با همین جاهطلبی گسترده و بحثبرانگیز از نظر حقوقی، ترامپ هم متحدان و هم رقبایی مانند کانادا، چین و اتحادیه اروپا را هدف قرار داده بود؛ کشورها و بلوکهایی که با تعرفههای سنگین مواجه شدند و تنها پس از دستیابی به توافق، گشودن بازارهای خود و سرمایهگذاری در آمریکا، شاهد کاهش آن بودند.
شکست بزرگ یا پیروزی ساختگی؟
اما از این پس دامنه اقدامات ترامپ از نظر قانونی محدودتر شده و ممکن است دیگر نتواند با همان سرعت و آزادی عمل، برنامه خود را در مقیاس جهانی پیش ببرد. زمانبندی این شکست نیز برای او حساس است، زیرا قرار است هفته آینده سخنرانی سالانه خود را در کنگره ایراد کند و سپس برای دور تازهای از مذاکرات مهم تجاری با شی جینپینگ رئیسجمهور چین، به پکن سفر کند. با این حال، ترامپ بارها تأکید کرد که دلسرد نشده و حتی کوشید برخی ابعاد شکست خود را بهعنوان پیروزی جلوه دهد. او گفت: «هرچند مطمئنم منظورشان این نبود، اما تصمیم دیوان عالی، قدرت رئیسجمهور برای تنظیم تجارت و اعمال تعرفهها را شفافتر و قویتر کرده است، نه ضعیفتر».
ترامپ مدتها از توانایی خود برای وضع فوری تعرفهها بدون تأیید کنگره سخن میگفت و از قانونی قدیمی استفاده میکرد که صراحتاً تعرفهها را در زمره اختیاراتش ذکر نکرده بود. این رویکرد موجب نگرانی مصرفکنندگان، شرکتها، قدرتهای خارجی و بازارهای جهانی شد و در آمریکا نیز با دو چالش حقوقی روبهرو شد که ترامپ در هیچیک پیروز نشد. پس از صدور حکم دیوان عالی، ابهامات زیادی باقی ماند؛ از جمله سرنوشت میلیاردها دلار تعرفهای که پیشتر دریافت شده و آینده دهها توافق تجاری که ترامپ با اتکا به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» منعقد کرده بود.
بسیاری از این توافقها دارای بندهای فسخ هستند و برخی کشورها هنوز گامهای رسمی برای اجرای تعهدات خود برنداشتهاند. این توافقها همچنین شامل تعهدات هرچند موقت برای سرمایهگذاری در آمریکا هستند که ممکن است در معرض خطر قرار گیرند و یکی از انگیزههای اصلی ترامپ برای استفاده از اهرم فشار تجاری را تضعیف کنند. ترامپ نیز روز جمعه به احتمال تغییر این توافقها اشاره کرد و گفت: «برخی از آنها پابرجا میمانند، بسیاری میمانند، بعضی نمیمانند و با تعرفههای دیگر جایگزین خواهند شد».
محدودیت قانونی پیش روی ترامپ
با این حال، دیوان عالی رئیسجمهور را کاملاً از اعمال تعرفهها محروم نکرده است. او همچنان میتواند از برخی اختیارات دیگر هرچند محدودتر استفاده کند یا برای تثبیت سیاستهای تعرفهای خود به کنگره رجوع کند. نیک یاکوولا، معاون اجرایی ائتلاف برای آمریکای مرفه که از سیاستهای تجاری ترامپ حمایت میکند، گفت قضات تنها گزینههای ترامپ را «محدودتر» کردهاند و تعرفهها همچنان بخش محوری دستور کار دولت خواهند بود. تعرفه ۱۰ درصدی که ترامپ اواخر جمعه اعمال کرد، بهصورت جهانی اجرا میشود، اما کاخ سفید برخی واردات را مستثنا کرده است؛ از جمله گوشت گاو و برخی محصولات کشاورزی که پیشتر برای جلوگیری از افزایش قیمتها از شمول برخی تعرفهها خارج شده بودند.
همچنین کالاهایی که مشمول سایر تعرفهها هستند یا تحت توافق تجاری آمریکا، کانادا و مکزیک قرار دارند، از این اقدام مستثنا شدهاند. این تعرفهها ممکن است تنها برای ۱۵۰ روز برقرار باشند، مگر آنکه قانونگذاران تمدید آن را تصویب کنند. دامنه این اختیار نیز تا حد زیادی آزموده نشده، زیرا پیش از این هرگز اجرا یا به چالش کشیده نشده است. با این حال، بهطور کلی به رئیسجمهور اجازه میدهد برای مقابله با مسائلی از جمله کسری فزاینده تجاری، تعرفه وضع کند. طبق قانون، دولت حتی میتواند این تعرفهها را تا سقف ۱۵ درصد افزایش دهد. پاتریک چایلدرس گفت کاخ سفید با این اقدام «برای خود امکان افزایش تعرفهها در صورت نیاز برای تشدید فشار بر یک شریک تجاری خاص را باز گذاشته است.»
مقابله با ناعدالتی
تحقیقات وعدهدادهشده درباره رویههای تجاری ناعادلانه نیز ممکن است زمانبر باشد و بازگشت تعرفههای سنگین را به تأخیر اندازد. این مسیر از نظر حقوقی تثبیتشدهتر است و ترامپ از دوره نخست ریاستجمهوری خود، بهویژه علیه چین، از بخش ۳۰۱ استفاده کرده است. اما این روند در مقطع حساسی آغاز میشود؛ در حالی که آمریکاییها خود را برای انتخابات میاندورهای نوامبر آماده میکنند. در بسیاری از نظرسنجیها، اکثریت رأیدهندگان نسبت به وضعیت اقتصاد و افزایش قیمتها ابراز نگرانی کردهاند؛ موضوعی که ترامپ باید آن را با تمایلش به بازگرداندن تعرفهها حتی در سطوح بالاتر متوازن کند.
پنهلوپه ناس، معاون ارشد «صندوق مارشال آلمان در ایالات متحده»، گفت دولت میخواهد مطمئن شود درست پیش از انتخابات میاندورهای اقداماتی با پیامدهای ناخواسته قابل توجه انجام نمیدهد. با این حال، برخی تعرفههای دیگر که ترامپ در دوره دوم خود به بهانه امنیت ملی وضع کرده بود، تحت تأثیر حکم دیوان عالی قرار نگرفتهاند. بنابراین مالیاتهای بالای او بر واردات خودروهای خارجی، فولاد، مس و سایر کالاها همچنان برقرار خواهد ماند و تحقیقات بیشتری که ممکن است به تعرفههای جدید منجر شود نیز ادامه دارد.
تد مورفی، وکیل برجسته تجارت در شرکت Sidley Austin، گفت: «قوانین متعدد دیگری وجود دارد که رئیسجمهور میتواند برای دستیابی به همان هدف از آنها استفاده کند». او توضیح داد که موضوع حکم دیوان عالی این نبود که آیا رئیسجمهور میتواند تعرفه وضع کند یا نه، بلکه این بود که آیا میتواند «کاملاً بدون محدودیت و صرفاً به صلاحدید خود» چنین کاری انجام دهد یا خیر.
