به گزارش اکوایران، تصمیم تازه ترامپ برای اعمال تعرفه سراسری ۱۵ درصدی بر واردات، در حالی با هدف بازطراحی نظام تجاری آمریکا اعلام شده که برندگان و بازندگان متفاوتی را رقم زده است. بر اساس ارزیابیها، کشورهایی مانند چین و برزیل که پیشتر هدف انتقادات شدید واشنگتن بودند، اکنون با کاهش نسبی فشار تعرفهای مواجه شدهاند، در حالی که متحدان سنتی آمریکا از جمله بریتانیا، اتحادیه اروپا و ژاپن بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
همه چیز به نفع دشمنان
به نوشته فایننشنال تایمز، تعرفه جدید و یکسان ۱۵ درصدی ترامپ بر واردات، بیشترین منفعت را برای کشورهایی به همراه خواهد داشت که او پیشتر بهشدت از آنها انتقاد کرده بود؛ از جمله چین و برزیل. بررسی انجامشده توسط نهاد مستقل پایش تجارت جهانی نشان میدهد برزیل بیشترین کاهش در میانگین نرخ تعرفهها را تجربه خواهد کرد؛ بهطوریکه این نرخ ۱۳.۶ درصد کاهش مییابد. پس از آن چین قرار دارد که کاهش ۷.۱ واحد درصدی را شاهد خواهد بود. در مقابل، متحدان دیرینه آمریکا از جمله بریتانیا، اتحادیه اروپا و ژاپن بیشترین آسیب را از این تعرفه جدید خواهند دید؛ تعرفهای که رئیسجمهور آمریکا پس از آن اعمال کرد که دیوان عالی، بخش عمدهای از سیاست تجاری قبلی او را در روز جمعه غیرقانونی اعلام کرد.
ترامپ در ابتدا با استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی تعرفههایی را بر شرکای تجاری آمریکا اعمال کرده بود، اما رأی اکثریت دیوان عالی این تعرفهها را لغو کرد. پس از اعلام این حکم، ترامپ گفت تعرفهها را با یک تعرفه سراسری ۱۰ درصدی جایگزین خواهد کرد؛ نرخی که سپس روز شنبه آن را به ۱۵ درصد افزایش داد. این تعرفه قرار است از روز سهشنبه اجرایی شود، اما تنها برای ۱۵۰ روز اعتبار دارد و پس از آن نیازمند تأیید بیشتر کنگره خواهد بود.
یک نظام جدید قابل دفاع
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، روز یکشنبه از این نظام جدید دفاع کرد و وعده داد تحقیقات درباره رویههای تجاری را ادامه دهد؛ تحقیقاتی که میتواند به اعمال تعرفههای بیشتری منجر شود. او در گفتوگو با شبکه CBS گفت: «ما دیگر انعطافپذیریای را که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی به ما میداد نداریم، اما تحقیقاتی انجام خواهیم داد که در صورت توجیهشدن توسط نتایج آنها، امکان اعمال تعرفه را فراهم میکند. بنابراین انتظار داریم برنامه فعلی تعرفهها تداوم داشته باشد.»
گریر گفت ترامپ نرخ جهانی جدید را از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش داد، زیرا «فوریت وضعیت ایجاب میکند که از اختیارات کامل خود استفاده کند.» او افزود با همتایان خود در کشورهای دیگر درباره توافقهای انجامشده، از جمله با اتحادیه اروپا، گفتوگو کرده و هیچ شریک تجاریای نگفته است که «توافق لغو شده است.» گریر گفت: «یک سال است که به آنها میگویم، چه در دادگاه پیروز شویم چه شکست بخوریم، تعرفه خواهیم داشت. به همین دلیل آنها حتی در حالی که پرونده قضایی در جریان بود، این توافقها را امضا کردند.» او اضافه کرد: «هنوز کسی به من نگفته توافق لغو شده است. آنها میخواهند ببینند اوضاع چگونه پیش میرود.»
همه چیز در ابهام
دیدار دو جانبه ترامپ و چین با هدف «حفظ ثبات، اطمینان از پایبندی چین به تعهداتش در توافق ما، خرید محصولات کشاورزی آمریکایی» و هواپیماهای بوئینگ و همچنین «ارسال عناصر کمیاب مورد نیاز ما» است. فریتس گفت آینده همه تعرفهها اکنون در هالهای از ابهام قرار دارد، زیرا دولت آمریکا اعلام کرده قصد دارد از طریق بخش ۳۰۱ قانون ۱۹۷۴، اقدامات تعرفهای جدید و خاص هر کشور را اعمال کند. او گفت: «این نظام ممکن است فقط ۱۵۰ روز دوام داشته باشد. دولت اعلام کرده اکنون بر قوانینی تمرکز خواهد کرد که به آنها اجازه اعمال تعرفه میدهد، بنابراین در عمل بازی از نو آغاز میشود.»
آمریکا پیشتر تحقیقات بخش ۳۰۱ را درباره برزیل و چین آغاز کرده است. نظام جدید بیشترین فشار را بر متحدان کلیدی آمریکا وارد خواهد کرد، زیرا صادرات آنها بیشتر شامل فولاد، آلومینیوم و خودرو است؛ بخشهایی که همچنان مشمول تعرفههای دیگری هستند که پس از رأی روز جمعه پابرجا ماندهاند. اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا، روز یکشنبه به شبکه CNN گفت همه شرکای تجاری آمریکا خواهان حفظ توافقهایی هستند که با ترامپ مذاکره کردهاند. او گفت: «ما با شرکای تجاری خارجی در تماس بودهایم و همه آنها میخواهند توافقهای تجاری تنظیمشده را حفظ کنند».
چین، هند و برزیل برندگان یک تصمیم
به نوشته بلومبرگ، چین، هند و برزیل از جمله کشورهایی هستند که پس از آنکه دادگاه اعلام کرد استفاده ترامپ از «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» برای اعمال تعرفهها غیرقانونی بوده، اکنون با نرخهای پایینتری برای صادرات به آمریکا مواجهاند. هرچند ترامپ متعاقباً از برنامه اعمال نرخ جهانی ۱۵ درصدی خبر داد، اما بلومبرگ محاسبه کرده است که این تصمیم به معنای نرخ مؤثر میانگین حدود ۱۲ درصد خواهد بود پایینترین سطح از زمان اعلام تعرفههای موسوم به «روز آزادی» در ماه آوریل.
برای آسیا، اقتصاددانان مورگان استنلی میگویند میانگین موزون نرخ تعرفه از ۲۰ درصد به ۱۷ درصد کاهش خواهد یافت و میانگین تعرفه کالاهای وارداتی از چین از ۳۲ درصد به ۲۴ درصد میرسد. البته این کاهش ممکن است موقتی باشد، زیرا دولت ترامپ در پی اعمال تعرفههای بخشی و ویژه هر اقتصاد برای بازسازی نظام تعرفهای خود است. با این حال، اقتصاددانان مورگان استنلی به رهبری چتان آهیا در یادداشتی نوشتند: «اوج سطح عدم قطعیت درباره تعرفهها و تنشهای تجاری سپری شده است».
طراحی یک زمین جدید
تعرفه سراسری جدید عملاً زمین بازی را برای شرکای تجاری آمریکا از نو تنظیم میکند. برای کشورهایی مانند چین که تعرفه ۱۰ درصدی مرتبط با فنتانیل آنها نیز توسط دادگاه لغو شد، صادرات اکنون با نرخهای تنبیهی کمتری روبهرو است. در مقابل، بازندگان این تغییر شامل اقتصادهایی مانند بریتانیا و استرالیا هستند که در چارچوب قبلی موسوم به «تقابلبهمثل» موفق به مذاکره برای نرخ پایینتر ۱۰ درصدی شده بودند. مقامهای ارشد آمریکایی در حال فشار بر شرکایی از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن هستند تا به تعهداتی که در مذاکرات قبلی دادهاند پایبند بمانند.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در گفتوگو با فاکسنیوز یکشنبه گفت: «میخواهیم مطمئن شویم چین به بخش مربوط به خود در توافق پایبند است. این یعنی آنها همچنان محصولاتی را که قول دادهاند خریداری کنند.» کانادا و مکزیک نیز با تعرفههای مرتبط با فنتانیل مواجه بودند، بنابراین با لغو آنها در موقعیت بهتری قرار گرفتهاند. اگر معافیتهای مندرج در توافق تجاری آمریکا-مکزیک-کانادا همچنان برقرار بماند، این دو کشور در «موقعیتی بسیار مطلوب» قرار خواهند گرفت؛ این را تحلیلگران بلومبرگ اکونومیکس، نیکول گورتون-کاراتلی، کریس کندی و مایوا کوزن، در یادداشتی نوشتهاند.
اثرات کوتاه مدت و محدود
با وجود آنکه رأی دادگاه لایه تازهای از عدم قطعیت ایجاد کرده، تحلیلگران با اشاره به تابآوری تجارت جهانی در سال گذشته و تغییر نسبتاً محدود در میانگین کلی نرخ تعرفه، معتقدند اثرات کوتاهمدت ممکن است محدود باشد. اقتصاددانان گروه گلدمن ساکس، از جمله دیوید مریکل برآورد کردهاند که ترکیب رأی دیوان عالی و تعرفه تازه اعلامشده بخش ۱۲۲، افزایش نرخ مؤثر تعرفه از ابتدای سال ۲۰۲۵ را از کمی بیش از ۱۰ واحد درصد به ۹ واحد درصد کاهش خواهد داد.
آنها نوشتند: «واردات از کشورهایی که در نتیجه تغییرات اخیر سیاستی کاهش معنادار تعرفه را تجربه میکنند، احتمالاً در ماههای آینده افزایش خواهد یافت. اما تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی احتمالاً تا حد زیادی با افزایش انباشت موجودیها و مصرف، کاهش واردات از سایر کشورهایی که تجارت از طریق آنها تغییر مسیر داده بود، و کاهش اندک واردات از کشورهایی که نرخ تعرفهشان افزایش یافته خنثی خواهد شد.»
بریتانیا بازنده یک تغییر
به نوشته بلومبرگ، پس از ماهها تأکید و افتخار به توافق تجاری ترجیحی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اکنون بریتانیا در معرض آن قرار گرفته است که در پی تصمیم دیوان عالی آمریکا برای لغو تعرفههای جهانی او به بزرگترین بازنده تبدیل شود. بریتانیا پیشتر از نرخ تعرفه متقابل نسبتاً پایینتر ۱۰ درصدی در مقایسه با سایر کشورها برخوردار بود امتیازی که به آن مزیت رقابتی میداد، اما وعده ترامپ برای اعمال دوباره تعرفه ۱۵ درصدی برای همه کشورها به این معناست که کسبوکارها اکنون ممکن است با عوارض حتی بالاتری روبهرو شوند.
سم لو، کارشناس تجارت در شرکت مشاوره راهبردی «فلینت گلوبال» در لندن، گفت: «در حال حاضر هیچ شفافیتی درباره اینکه آیا تعرفه ۱۰ درصدی توافقشده رعایت خواهد شد یا نه وجود ندارد اما تا زمانی که آمریکا جهتگیری روشنی ارائه نکند، باید فرض کنیم نرخ ۱۵ درصد اعمال میشود.» مقامهای بریتانیایی اکنون با نگرانی در تلاشاند دولت آمریکا را متقاعد کنند که این کشور را از نرخ بالاتر معاف کند. اتاقهای بازرگانی بریتانیا برآورد کردهاند که این تصمیم میتواند هزینه صادرات بریتانیا به آمریکا را تا ۳ میلیارد پوند (۴ میلیارد دلار) افزایش دهد و ۴۰ هزار شرکت بریتانیایی را تحت تأثیر قرار دهد.
عدم ثبات در بازارها
بریجت فیلیپسون، وزیر کابینه بریتانیا، روز یکشنبه به اسکاینیوز گفت: «ما در بالاترین سطوح در حال گفتوگو هستیم تا اطمینان حاصل کنیم آنچه را در راستای منافع ملی خود میدانیم، بهروشنی و با صدای بلند به همتایان آمریکاییمان منتقل کنیم.» او اذعان کرد که این وضعیت «برای کسبوکارهای بریتانیایی عدم قطعیت ایجاد میکند.» نظام تعرفهای جدید ترامپ که بر اساس بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ اعمال شده، حداکثر برای ۱۵۰ روز قابل اجراست، مگر آنکه کنگره آن را تمدید کند.
سخنگوی دولت بریتانیا گفت: «در هر سناریویی انتظار داریم موقعیت ممتاز تجاری ما با آمریکا ادامه یابد.» با این حال، صادرکنندگان سایر محصولات به آمریکا از ویسکی اسکاتلندی گرفته تا اسباببازی «اکنون با تعرفهای بالاتر روبهرو خواهند شد، معادل آنچه اتحادیه اروپا پیشتر با آن مواجه بود.» این را کرافورد فالکنر، مذاکرهکننده ارشد پیشین تجاری بریتانیا، گفته است. او افزود: «در نگاه اول به نظر میرسد استرالیا و بریتانیا بیشترین آسیب منفی را دیدهاند؛ بنابراین تمایل برای کسب شفافیت و حتی کاهش این نرخ وجود خواهد داشت.
رهایی برای پر کردن شکاف ها
بریتانیا پیشتر سرمایه سیاسی و دیپلماتیک قابلتوجهی صرف کرده بود تا از کاخ سفید امتیاز ترجیحی بگیرد. همچنین ماه گذشته، نخستوزیر کییر استارمر به ترامپ کمک کرد از تهدید خود برای اعمال تعرفههای بالاتر علیه اروپا در واکنش به حمایت این قاره از دانمارک و گرینلند عقبنشینی کند. روابط موسوم به «روابط ویژه» میان دو کشور هفته گذشته بیش از پیش تیره شد، زمانی که ترامپ به توافق بریتانیا برای واگذاری حاکمیت جزایر چاگوس به موریس حمله لفظی کرد.
به گفته فالکنر، ترامپ و تیم او احتمالاً به دلیل لطمه واردشده به نظام تعرفهای که با کاهش نرخها برای کشورهایی مانند هند و اندونزی، باعث شده آمریکا «بخش قابلتوجهی از درآمد تعرفهای خود را از دست بدهد» با چالشهای بیشتری مواجه خواهند بود. فالکنر گفت: «آنها پنج ماه آینده را صرف یافتن راههایی برای پر کردن این شکافها خواهند کرد. در چنین شرایطی، تلاش برای اختصاص زمان از سوی آمریکا برای حل مشکل خاص بریتانیا بسیار دشوار خواهد بود».