به گزارش اکوایران به نقل از همشهری آنلاین، این درخواست یک روز پس از راهپیماییهای موتورسیکلتی هواداران حزبالله در چندین منطقه از پایتخت، بیروت، صورت گرفت که در اعتراض به توافق چارچوبی بود که دیشب (جمعه) میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در واشنگتن امضا شد.
خبرگزاری رسمی «الوکالة الوطنیة للإعلام» لبنان گزارش داد که قاضی احمد رامی الحاج، دادستان کل عالی لبنان، یک درخواست قضایی برای رائد عبدالله (مدیرکل نیروهای امنیت داخلی)، حسن شقیر (مدیرکل امنیت عمومی)، ادگار لاوندوس (مدیرکل امنیت دولتی) و نیز اداره اطلاعات ارتش لبنان صادر کرده و بر اساس آن، از آنان خواسته است تا «تمهیدات و اقدامات امنیتی لازم برای آنچه «جلوگیری از اغتشاشات، تعرض به اموال عمومی و خصوصی، مسدودسازی راهها و اختلال در تردد شهروندان خواند»، بهعمل آورند.
براساس گزارش این خبرگزاری، حاج همچنین از دستگاههای امنیتی خواسته است تا نسبت به شناسایی هویت معترضان اقدام کرده و مقدمات اتخاذ تدابیر قانونی مناسب علیه آنان را فراهم آورند.
شب گذشته (جمعه)، هواداران حزبالله سوار بر موتورسیکلت در خیابانهای بیروت، بهویژه در مناطق بشاره الخوری، ریاض الصلح و جاده فرودگاه، به راهپیمایی پرداخته و نسبت به توافق چارچوب اعلامی میان لبنان و اسرائیل اعتراض کردند.
بر اساس متن توافق چارچوب بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی که زیر نظر آمریکا امضا شده، دولتهای دو طرف متعهد میشوند که «مسیری دوجانبه و تدریجی، با ترتیبی مشخص و شرایطی معین، را طی کنند که بر اساس آن، پس از آنکه خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی تأیید و زیرساختهای آنان برچیده شد، نیروهای مسلح لبنان کنترل مؤثر دولت را بر تمامی خاک لبنان برقرار سازند؛ بهگونهای که نیروهای اسرائیلی بتوانند بهتدریج از خاک لبنان خارج شوند.»
همچنین لبنان متعهد شده است که خلع سلاح کامل و قابلراستیآزمایی تمامی گروههای مسلح غیردولتی را محقق سازد و تضمین کند که این گروهها هیچ نقشی نظامی یا امنیتی نداشته و در هیچ نقطهای از خاک لبنان فاقد هرگونه توان نظامی باشند.
