بقایی گفت: سند بین‌المللی دریای خزر (شامل ۵ کشور ساحلی) که در سال ۱۳۹۷ امضا شد، پس از چند سال بررسی همه‌جانبه در نهادهای ذی‌صلاح، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

 به گزارش اکوایران به نقل از میزان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری گفت: تصمیم‌گیری درباره تصویب و الحاق به اسناد بین‌المللی منحصراً بر اساس منافع و مصالح ملی انجام می‌شود و ارتباط‌دادن آن به تحولات بیرونی توجیهی ندارد.  

 او گفت: سند بین‌المللی دریای خزر (شامل ۵ کشور ساحلی) که در سال ۱۳۹۷ امضا شد، پس از چند سال بررسی همه‌جانبه در نهادهای ذی‌صلاح، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. 

 وی افزود: لازم‌الاجرا شدن این سند مستلزم تصویب و الحاق هر ۵ کشور ساحلی است؛ از این رو تمایل ۴ کشور دیگر برای تسریع در روند اجرایی آن طبیعی است. 

بقایی تاکید کرد: با این حال، دستگاه دیپلماسی ضمن ایفا و تبیین وظایف خود، تصمیم‌گیری نهایی درباره تصویب این کنوانسیون را طبق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی می‌داند.