به گزارش اکوایران، تصویب کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در مجلس، تنها یک مصوبه با محوریت مسائل امنیتی باقی نمانده و بهتدریج به موضوعی در مرز میان امنیت، حقوق شهروندی، آزادیهای اجتماعی و نحوه مواجهه حاکمیت با ارتباطات علمی و فرهنگی تبدیل شده است. طرحی که کلیات آن روز یکشنبه ۲۵ مردادماه با ۱۸۳ رأی موافق در مجلس به تصویب رسید، در روزهای اخیر با انتقادهای گستردهای از سوی برخی سیاسیون، حقوقدانان، فعالان فرهنگی و هنری و دیگر گروههای اجتماعی مواجه شده است.
محور اصلی انتقادها نه صرفاً اصل مقابله با نفوذ یا فعالیت سرویسهای اطلاعاتی خارجی، بلکه دامنه شمول و نحوه تعریف برخی مفاهیم در این طرح است. منتقدان معتقدند اگر مفاهیمی مانند «نفوذ»، «ارتباط با بیگانگان» یا «سیاهنمایی» بدون تعریف دقیق و قابل سنجش در متن قانون وارد شوند، امکان تفسیرهای گسترده و سلیقهای افزایش مییابد؛ وضعیتی که میتواند مرز میان مقابله با اقدامات امنیتی واقعی و محدود کردن فعالیتهای قانونی شهروندان را مخدوش کند.
این نگرانی در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد و معیشت و خسارات ناشی از دو جنگ تحمیلی همچنان یکی از مهمترین مسائل روز جامعه است و بخش قابل توجهی از افکار عمومی انتظار دارد نهادهای قانونگذار بخش مهمی از ظرفیت خود را به مسائل اقتصادی، تورم، اشتغال و کاهش فشارهای معیشتی اختصاص دهند.
مخالفت صریح دولت با طرح مجلس
در میان واکنشهای شکلگرفته، موضع دولت از صراحت بیشتری برخوردار است. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهوری، اعلام کرد که دولت پیش از این نیز درباره این طرح موضع خود را به مجلس ارسال کرده و با آن مخالف است.
به گفته انصاری، طرح «مقابله با نفوذ» در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیأت دولت بررسی شده و به دلیل وجود «اشکالات اساسی» در مواد مختلف آن، دولت مخالفت صریح خود را اعلام و این نظر را بهصورت رسمی به مجلس ارسال کرده است.
نکته مورد تأکید معاون حقوقی رئیسجمهوری، صرفاً آثار امنیتی یا اجتماعی طرح نیست؛ بلکه پیامدهای آن بر ارتباطات علمی و مسیر توسعه فناوری کشور است. انصاری هشدار داد که اجرای این طرح میتواند محدودیتهای جدی برای دانشگاهها، پژوهشگران و نخبگان در ارتباط با استادان و مراکز علمی و پژوهشی جهان ایجاد کند.
موضع دولت تنها به اظهارات انصاری محدود نماند. علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، مخالفت صریح دولت با این طرح را اعلام کرد.
او تأکید کرد که دولت، این طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی میداند و مخالفت خود را به مجلس اعلام کرده است. احمدنیا همچنین با اشاره به ضرورت توجه به دغدغههای واقعی جامعه، بر این نکته تأکید کرده که اولویت نهادهای حکمرانی باید حل مسائل ملموس مردم باشد.
اعتراض جامعه سینمایی به ورود طرح به حوزه فرهنگ
واکنش به این طرح اما از حوزه سیاست و حقوق فراتر رفت و به بخش فرهنگ و هنر نیز رسید. خانه سینما در واکنش به تصویب کلیات طرح، بیانیهای منتشر کرده و نسبت به پیامدهای آن برای فعالیتهای فرهنگی و هنری هشدار داده است.
خانه سینما با اشاره به تصویب کلیات طرح تأکید کرد که بخشهایی از مصوبه، فعالیتهای فرهنگی و هنری از جمله تولید فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب را دربرمیگیرد و همین مسئله نگرانی گستردهای را در میان فعالان فرهنگی و هنری ایجاد کرده است.
از منظر خانه سینما، چنین وضعیتی میتواند دامنه نقد اجتماعی در آثار هنری را محدود کند. به بیان دیگر، نگرانی اصلی این است که نمایش آسیبهای اجتماعی، مشکلات اقتصادی، بحرانهای فرهنگی یا واقعیتهای ناخوشایند جامعه، در صورت فقدان تعریف دقیق، بهعنوان ارائه «چهره سیاه از ایران» تفسیر شود.
فلاحتپیشه: «طرح مقابله با نفوذ» عرصه عمومی را محدود میکند
در همین خصوص حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتوگو با اکوایران با انتقاد از طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه»، تصویب چنین طرحهایی را نتیجه تعریف «شرایط استثنایی» برای کشور دانست و گفت: استفاده از عناوینی مانند مقابله با نفوذ، راهبری نفوذ و جاسوسی، در شرایطی که تعریف دقیق و مشخصی از این مفاهیم ارائه نشود، میتواند به محدود شدن حقوق ملت، تضعیف فضای کارشناسی و کوچکتر شدن عرصه عمومی منجر شود.
او با اشاره به پیامدهای تصمیمگیری در شرایط استثنایی عنوان کرد: طرحها و تصمیماتی که در چنین فضایی شکل میگیرند، علاوه بر اینکه میتوانند حقوق ملت و مصلحت کشور را نادیده بگیرند، در عمل نتایج نامطلوبی از جمله محدود شدن آزادیها و نادیده گرفته شدن دیدگاههای کارشناسی و دلسوزانه به دنبال خواهند داشت.
فلاحتپیشه با بیان اینکه شرایط جنگی نباید به ابزاری برای محدود کردن عرصه عمومی تبدیل شود، افزود: در شرایط استثنایی، معمولاً مجموعهای از مفاهیم مانند «مقابله با نفوذ» و «مقابله با جاسوسی» برجسته میشوند، اما در صورتی که این عناوین به احکام کلی و گسترده منجر شوند، نتیجه عملی میتواند محدود شدن بخشی از حقوق و آزادیهای تصریحشده در قانون اساسی و تضعیف فضای کارشناسی کشور باشد.
انتقاد از عملکرد مجلس در تصویب طرحهای پرحاشیه
این نماینده ادوار مجلس در ادامه با انتقاد از عملکرد مجالس اخیر در حوزه قانونگذاری گفت: در دو مجلس اخیر، از جمله مجلس دوازدهم، طرحهایی تصویب شده که حتی پس از تصویب، دستگاههای مختلف کشور به این جمعبندی رسیدهاند که اجرای آنها میتواند موجب ایجاد آشوب یا ناامنی شود و در نتیجه، مانع اجرای برخی قوانین مصوب مجلس شدهاند.
او افزود: به اعتقاد من، در تاریخ مجالس ایران، یکی از مجالسی که سابقه قابل توجهی در تصویب طرحهایی دارد که در نهایت ناکام ماندهاند، مجلس دوازدهم است و طرح مقابله با نفوذ نیز میتواند در همین چارچوب مورد بررسی قرار گیرد.
فلاحتپیشه با اشاره به ماده نخست این طرح گفت: در همین ماده، مجموعهای از عبارات کلی درباره مقابله با نفوذ، راهبری نفوذ و جاسوسی به کار رفته است؛ مفاهیمی که اگر تعریف دقیق و حقوقی نداشته باشند، میتوانند زمینه آسیبهای جدی ایجاد کنند.
به گفته او، مسئله اصلی زمانی شکل میگیرد که این مفاهیم کلی به احکامی منجر شوند که دامنه شمول آنها بسیار گسترده باشد.
فلاحتپیشه با اشاره به مفاد طرح گفت: اگر فردی با هدف تأثیرگذاری بر آرای مردم یا تصمیمات قوای مختلف، نظری ارائه کند یا پیشنهادی را مطرح کند و این اقدام در چارچوب تعاریف گسترده طرح قرار گیرد، عملاً فضای ارائه دیدگاههای کارشناسی و دلسوزانه محدود خواهد شد.
او ادامه داد: با تعطیل شدن یا محدود شدن این فضا، بخش قابل توجهی از فرآیند تصمیمسازی به ساختارهای رسمی مانند مجلس واگذار میشود؛ در حالی که تحولات کنونی نشان داده است کشور در مواردی گرفتار دور باطل اشتباهات تصمیمگیری شده است.
این نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: فارغ از شعارهایی که درباره اهداف این طرح مطرح میشود، باید به نتایج عملی سیاستها توجه کرد. ایران طی یک سال گذشته با چندین بحران و درگیری نظامی مواجه بوده و همچنان در شرایط جنگی قرار دارد. همزمان، کشور تحت شدیدترین تحریمها قرار گرفته و با تشدید فشارهای اقتصادی نیز مواجه است.
فلاحتپیشه با انتقاد از برخی تصمیمات مجلس در دورههای اخیر گفت: در همین دو مجلس اخیر، طرحهایی شکل گرفت که در عمل مسیر مذاکره و دیپلماسی را محدود کرد و کشور را از ظرفیتهای غیرنظامی برای حل مسائل محروم ساخت.
او افزود: نمایندگان و طراحان این سیاستها باید درباره پیامدهای تصمیمات خود و نقشی که در تحمیل شرایط جنگی و تحریمی بر کشور داشتهاند، پاسخگو باشند.
به گفته فلاحتپیشه، در چنین شرایطی، جامعه بیش از هر زمان دیگری به یک عرصه عمومی فعال و امکان طرح دیدگاههای کارشناسی نیاز دارد، اما اکنون طرحهایی مطرح میشوند که میتوانند همین فضای محدود را نیز کوچکتر کنند.
انتقاد از محدودیتهای فرهنگی و رسانهای
فلاحتپیشه بخش دیگری از انتقادات خود را متوجه پیامدهای فرهنگی طرح کرد و گفت: محدود کردن رسانه، سینما و حوزه فرهنگ با عناوینی مانند «سیاهنمایی» میتواند در نهایت به وضعیتی منجر شود که تنها یک روایت رسمی امکان حضور در فضای فرهنگی کشور را داشته باشد.
او با اشاره به عملکرد رسانه ملی گفت: رسانه ملی با وجود برخورداری از بودجه و درآمد قابل توجه، با مشکل جدی در جذب مخاطب مواجه است؛ با این حال، اکنون این نگرانی وجود دارد که به جای افزایش رقابت و اصلاح عملکرد رسانههای رسمی، تلاش شود رسانههای دیگر محدود شوند و عملاً رسانه ملی به تنها منبع اصلی خوراک فرهنگی جامعه تبدیل شود.
به گفته فلاحتپیشه، چنین رویکردی میتواند صنعت سینما را از کارکرد و معنای واقعی خود تهی کند و تنوع فرهنگی و امکان نقد اجتماعی را کاهش دهد.
«اگر هدف مقابله با نفوذ است، راه نفوذ جای دیگری است»
این نماینده ادوار مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود با طرح این پرسش که آیا محدود کردن عرصه عمومی واقعاً میتواند به مقابله با نفوذ کمک کند، گفت: در جریان بحرانها و جنگهای اخیر، مواردی از فساد اقتصادی، فعالیت افراد مرتبط با دشمن و نفوذ امنیتی مشاهده شده است؛ اما این موارد با وجود قوانین موجود نیز مسیر خود را طی کردهاند.
او افزود: در طول این دوره، هم جاسوسان و هم افرادی که در مظان نفوذ یا فساد اقتصادی بودهاند، در چارچوب قوانین موجود قابل پیگیری بودهاند و مسئله اصلی، الزاماً کمبود قانون نبوده است.
فلاحتپیشه در جمعبندی گفت: اگر قرار است با نفوذ مقابله شود، باید راههای واقعی نفوذ شناسایی و مسدود شوند. به اعتقاد او، ناکامی در یافتن یا بستن مسیرهای اصلی نفوذ نباید موجب شود عرصه عمومی و فضای کارشناسی کشور هدف محدودیت قرار گیرد.
