به گزارش اکوایران، در شرایطی که کشور همزمان با فشار اقتصادی، تبعات جنگ و نارضایتیهای اجتماعی مواجه است، هر تصمیمی که شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر کند، نیازمند دقتی چندبرابر است. مسئله فقط این نیست که یک قانون چه هدفی را دنبال میکند؛ مهمتر آن است که در عمل چه پیامدی برای جامعه ایجاد خواهد کرد.
طرح مقابله با نفوذ، با هدف اعلامشده مقابله با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه و جلوگیری از نفوذ در ساختارهای کشور مطرح شده است. اصل این هدف قابل دفاع است؛ هیچ کشوری نمیتواند نسبت به جاسوسی، نفوذ اطلاعاتی و تلاش برای اثرگذاری بر تصمیمات امنیتی و سیاسی خود بیتفاوت باشد. اما مسئله از جایی آغاز میشود که مرز میان «نفوذ» و «ارتباط» روشن نباشد.
اگر قانونی به جای تمرکز بر شبکههای سازمانیافته جاسوسی و افرادی که آگاهانه برای سرویسهای خارجی فعالیت میکنند، دامنهای وسیع از ارتباطات علمی، رسانهای، فرهنگی، اجتماعی و حتی حرفهای را زیر ذرهبین امنیتی ببرد، نتیجه میتواند کاملاً متفاوت از هدف اولیه باشد.
جامعه امروز ایران ظرفیت محدودی برای تحمل فشارهای جدید دارد. وقتی مردم همزمان با مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید، نگرانی از آینده و تبعات جنگ مواجهاند، ایجاد محدودیتهای تازه در حوزه اجتماعی و ارتباطی میتواند به احساس ناامنی و بیاعتمادی دامن بزند. در چنین شرایطی، قانونگذاری مبهم میتواند به جای کاهش تهدید، یک نارضایتی جدید تولید کند.
مسئله اینجاست که مردم ممکن است این پرسش را مطرح کنند که: آیا قرار است با جاسوس مقابله شود یا هر شهروندی که با خارج از کشور ارتباط دارد، بالقوه مشکوک تلقی شود؟
اگر خبرنگار از مصاحبه با یک رسانه خارجی بترسد، استاد دانشگاه نگران همکاری علمی با یک دانشگاه خارجی باشد، پژوهشگر برای ارتباطات بینالمللی خود احساس ناامنی کند و فعال اجتماعی نداند یک ارتباط عادی چه زمانی ممکن است عنوان «نفوذ» پیدا کند، این قانون به جای ایجاد امنیت، میتواند احساس ناامنی اجتماعی ایجاد کند. و این دقیقاً همان چیزی است که در شرایط فعلی کشور باید از آن پرهیز کرد.
مشکل دوم؛ آیا این قانون واقعاً نفوذ را پیدا میکند؟ حتی اگر از پیامدهای اجتماعی آن بگذریم، یک سؤال اساسیتر وجود دارد: آیا گسترش جرمانگاری ارتباطات، واقعاً به کشف نفوذهای اصلی کمک میکند؟
نفوذ مؤثر لزوماً در ارتباطات آشکار یک خبرنگار، استاد دانشگاه یا فعال اجتماعی اتفاق نمیافتد. نفوذ واقعی زمانی خطرناک است که فرد یا شبکهای بتواند به اطلاعات حساس، مراکز تصمیمگیری، ساختارهای مدیریتی، سامانههای امنیتی، قراردادهای راهبردی یا فرآیند تصمیمسازی کشور دسترسی پیدا کند. اگر مسئله اصلی، نفوذ در تصمیمسازی است، باید سراغ همان کانونها رفت.
باید پرسید چه کسی به اطلاعات حساس دسترسی داشته است؟ چه کسی توانسته وارد حلقههای تصمیمگیری شود؟ چه ضعفهایی در حفاظت اطلاعات وجود داشته؟ چگونه یک سرویس خارجی توانسته شبکه ایجاد کند؟ چه کسانی امکان انتقال اطلاعات یا اثرگذاری بر تصمیمات کلان را پیدا کردهاند؟
با جرمانگاری ارتباطات عادی مردم، لزوماً هیچکدام از این پرسشها پاسخ داده نمیشود. سادهترین مسیر، همیشه مؤثرترین مسیر نیست. کنترل یک خبرنگار آسانتر از بررسی یک شبکه نفوذ در ساختار قدرت است.گرفتن مجوز از یک دانشگاه سادهتر از بررسی دسترسیهای امنیتی مدیران است.
محدود کردن یک سمن سادهتر از کشف شبکهای است که اطلاعات حساس کشور را منتقل میکند و شاید همینجا مهمترین نگرانی شکل میگیرد: مبادا به جای برخورد با نفوذ واقعی، سادهترین بخش جامعه هدف قرار بگیرد.
اگر قانون به اندازهای گسترده باشد که بتوان از آن علیه منتقد، روزنامهنگار، پژوهشگر یا فعال اجتماعی استفاده کرد، اما نتواند شبکههای پیچیده و سازمانیافته نفوذ را شناسایی کند، در نهایت هم امنیت کشور آسیب میبیند و هم حقوق شهروندان.
اگر در سالهای گذشته حفرههای امنیتی وجود داشته و دشمن توانسته به اطلاعات حساس یا مراکز تصمیمگیری دسترسی پیدا کند، پاسخ درست، اصلاح ساختارهای حفاظتی و اطلاعاتی است.
کشور در شرایط عادی نیست. فشار خارجی، مشکلات اقتصادی، آثار جنگ و نارضایتیهای انباشته، جامعه را حساستر از گذشته کرده است. در چنین شرایطی، سیاستگذار باید به دنبال کاهش شکافهای اجتماعی باشد، نه ایجاد شکافهای تازه.
هر قانونی که مردم احساس کنند ممکن است از آن برای برخورد سلیقهای با آنها استفاده شود، میتواند اعتماد عمومی را کاهش دهد. وقتی اعتماد کاهش پیدا کند، حتی یک تصمیم امنیتی با هدف درست نیز ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.
جامعهای که احساس کند هر ارتباطی ممکن است روزی علیه او استفاده شود، به جای همکاری با ساختار رسمی، بیشتر به سمت احتیاط، سکوت و بیاعتماد.
