به گزارش اکوایران، از اقتصاد و اشتغال تا مسکن، کشاورزی، انرژی و آموزش؛ گسترش دامنه استیضاح وزرای دولت چهاردهم این پرسش را دوباره به مرکز توجه آورده است که در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با فشارهای تورمی، محدودیتهای ارزی، تحریم و پیامدهای جنگ مواجه است، تغییر پیدرپی مدیران ارشد دولت تا چه اندازه میتواند به حل مسائل کمک کند و از چه نقطهای ممکن است خود به بخشی از مسئله تبدیل شود؟
مسئله اما از جایی آغاز میشود که تعداد زیادی از اعضای کابینه، آن هم در فاصلهای کوتاه و در شرایطی که کشور با مجموعهای از شوکهای داخلی و خارجی روبهروست، همزمان در معرض استیضاح قرار میگیرند. در این وضعیت دیگر پرسش فقط این نیست که «کدام وزیر عملکرد مطلوبی داشته یا نداشته است؟»؛ پرسش بزرگتر این است که هزینه تغییر مداوم مدیران در میانه بحران چیست و آیا استیضاح میتواند علت مشکلات را هدف قرار دهد یا صرفاً یکی از نشانههای بحران را؟
یکی از نکات مهم در بررسی عملکرد دولت این است که باید میان «مسئولیت وزیر» و «کنترل مستقیم همه متغیرهای حوزه وزارتخانه» تفاوت گذاشت.
برای نمونه، وزیر اقتصاد، مسئول سیاستگذاریهای مهمی در حوزه مالی، مالیاتی، خزانهداری و برخی سیاستهای اقتصادی است، اما نرخ ارز، تورم، نقدینگی و قیمت کالاها محصول عملکرد یک دستگاه واحد نیستند. بانک مرکزی، سیاست پولی، بودجه دولت، وضعیت تجارت خارجی، درآمدهای نفتی، تحریمها، انتظارات تورمی، کسری بودجه، سیاست ارزی و شرایط سیاسی و امنیتی همزمان بر این متغیرها اثر میگذارند.
همین مسئله درباره سایر وزارتخانهها نیز وجود دارد. افزایش قیمت مسکن صرفاً محصول تصمیم وزیر راه نیست؛ نرخ بهره، قدرت خرید خانوار، هزینه ساخت، زمین، سیاستهای بانکی و وضعیت اقتصاد کلان نیز در آن دخیلاند. مشکلات کشاورزی نیز تنها به وزارت جهاد کشاورزی محدود نمیشود و آب، انرژی، واردات نهاده، نرخ ارز، سیاست قیمتگذاری و زنجیره توزیع در آن مؤثر است.
بنابراین، ارزیابی وزیر باید بر مبنای حوزه اختیارات واقعی او انجام شود، نه صرفاً بر اساس خروجی نهایی یک شاخص اقتصادی.
این تمایز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر یک شاخص نامطلوب اقتصادی بهطور خودکار به ناکارآمدی وزیر تعبیر شود، ممکن است سیاستگذار به جای پرداختن به علت، مسئول سیاسی نزدیکتر به مسئله را تغییر دهد.
چرا این بار مسئله گستردهتر شده است؟
موضوع استیضاح در دولت چهاردهم محدود به وزارت اقتصاد نمانده است.
در مقطعی تعداد وزرای در معرض استیضاح به ۹ نفر رسید. بر اساس گزارش منتشرشده در دی ۱۴۰۴، عباس علیآبادی در وزارت نیرو، غلامرضا نوری قزلجه در وزارت جهاد کشاورزی، احمد میدری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرزانه صادق مالواجرد در وزارت راه و شهرسازی در میان وزیرانی بودند که طرح استیضاح آنها اعلام وصول شده بود. همچنین نام وزرای نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، صمت و علوم نیز در فهرست طرحهای استیضاح یا جمعآوری امضا قرار گرفت.
این گستردگی از یک منظر میتواند نشانه افزایش مطالبه مجلس برای پاسخگویی دولت باشد. وقتی موضوعات متنوعی مانند اشتغال، بازنشستگی، مسکن، انرژی، کشاورزی و فرهنگ به محور سؤال و استیضاح تبدیل میشوند، مجلس عملاً در حال استفاده گستردهتر از ابزار نظارتی خود است.
اما از منظر دیگر، تعدد استیضاحها میتواند یک پرسش نهادی ایجاد کند: آیا مسئله، ناکارآمدی چند وزیر است یا اینکه بخش مهمی از مشکلات از سطح وزارتخانهها فراتر رفته است؟
موافقان استیضاح چه میگویند؟
نمایندگان موافق استیضاح معمولاً استدلال میکنند که مجلس نمیتواند در برابر مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیتفاوت بماند. از این منظر، افزایش قیمتها، مشکلات معیشتی، وضعیت اشتغال، مشکلات بازنشستگان، مسکن یا کشاورزی نشانههایی هستند که باید در سطح مدیریت دولت پاسخ داده شوند.
از این منظر، استیضاح صرفاً مجازات وزیر نیست؛ بلکه ابزاری برای اعمال فشار بر دولت جهت اصلاح سیاستهاست.
این استدلال یک مبنای مهم دارد: اگر وزیر نتواند اهدافی را که برای آنها از مجلس رأی اعتماد گرفته محقق کند، مجلس باید بتواند اعتماد خود را پس بگیرد.
هشدار درباره هزینه استیضاح در شرایط جنگی
در ادامه این بحث، دو تن از نمایندگان ادوار مجلس نیز در گفتوگو با اکوایران با تاکید بر شرایط ویژه کشور، نسبت به گسترده شدن دامنه استیضاحها هشدار دادند.
منصور حقیقتپور، نماینده ادوار مجلس و نایبرئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، معتقد است اگرچه ضعفها و کاستیهای دولت قابل انکار نیست، اما زمانبندی استفاده از ابزار استیضاح نیز باید متناسب با شرایط کشور باشد.
حقیقتپور با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: بنابه بیانات مقام معظم رهبری و شرایط حاکم بر کشور، امروز منطقی نیست ما به این قواعد اختلافی داشته باشیم. ما منکر ضعفها و کاستیها نیستیم، اما به نظر میرسد این ضعفها را باید در شرایطی که به یک ساحل امنتر از لحاظ سیاسی رسیده باشیم، بررسی کنیم.
به اعتقاد او، در شرایط فعلی اولویت باید بر کاهش اختلافات و افزایش همکاری میان ارکان مختلف حاکمیت قرار گیرد. حقیقتپور تأکید کرد: به نظر من، در حال حاضر استیضاح به صلاح مملکت نیست. بهتر است همافزایی کنیم و اشکالات را رفع کنیم تا انشاءالله مشکل اصلی ما که بحث جنگ است، به یک جای معقول و مناسبی برسد.
او البته استیضاح و نظارت مجلس را بهطور کلی رد نکرد و تاکید دارد که اصل پاسخگویی وزرا قابل قبول است، اما زمان اجرای آن اهمیت دارد. به گفته حقیقتپور، در شرایط جنگی مدیریتی را نباید بهسادگی تغییر داد، بهخصوص درباره وزارتخانههایی که مستقیماً با معیشت مردم و اقتصاد کشور درگیرند.
او با اشاره به وزارتخانههای اقتصاد، کار و نیرو ادامه داد: این وزرا زحمت میکشند و کارشان هم در این شرایط سخت است. ما در محاصره و تحریم هستیم، فروش نفت و پتروشیمی با محدودیت مواجه است و نمیتوانیم منابع مالی را بهسادگی وارد کشور کنیم. شرایط سخت است و به نظرم باید کمک کنیم؛ البته مشروط بر اینکه عملکرد وزارتخانهها شرایط را از اینی که هست بدتر نکند.
در سوی دیگر، غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده ادوار مجلس و عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه، نسبت به پیامدهای مدیریتی استیضاحهای متعدد هشدار داد.
او معتقد است، بخشی از انتقادهای موجود به عملکرد دولت، در حدی نیست که الزاماً به استیضاح وزیر منجر شود و گفت: من فکر میکنم نمایندگان برای اینکه بتوانند در افکار عمومی بگویند ما یک کاری کردیم، دست به این اقدامات میزنند؛ در حالی که اگر مشکلی را میبینند، باید راه اصلاح آن را هم ارائه کنند.
جعفرزاده درباره پیامدهای طرح استیضاح نیز معتقد است حتی پیش از برگزاری جلسه و رأیگیری، آثار مدیریتی آن آغاز میشود. به گفته او، وقتی طرح استیضاح یک وزیر مطرح میشود، «دیگر آن وزیر، وزیر سابق نیست»، زیرا مشخص نیست تا زمان رأیگیری همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند یا نه. او این وضعیت را موجب کاهش اقتدار مدیریتی، توقف بخشی از برنامهها و ایجاد ناهماهنگی در بدنه وزارتخانه میداند.
او با اشاره به شرایط فعلی کشور تأکید کرد: ما الان در اوج جنگ هستیم. شاید صدایی نشنویم، اما صدای خرد شدن استخوانهای مردم را میشنویم. مردم الان حال و حوصله هیچ دعوایی بین قوا را ندارند.
جعفرزاده معتقد است، جامعه بیش از آنکه منتظر رقابت میان قوا باشد، انتظار دارد مسئولان بر حل مسائل متمرکز شوند. به گفته او، هرچه میان مسئولان تفاهم، نزدیکی و همکاری بیشتری وجود داشته باشد، مردم بیشتر میپسندند.
در مجموع، اظهارات این دو نماینده ادوار مجلس یک نقطه مشترک دارد: اصل نظارت بر دولت محل مناقشه نیست؛ مسئله بر سر زمان، گستره و پیامد استفاده از ابزار استیضاح است. در شرایطی که کشور با بحرانهای همزمان اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه است، این پرسش همچنان باقی است که چگونه میتوان میان حق مجلس برای مطالبه پاسخگویی و نیاز دولت به ثبات مدیریتی تعادل برقرار کرد؛ تعادلی که پاسخ آن، بیش از تغییر نام وزیران، به کیفیت سیاستگذاری و حل مسائل واقعی مردم وابسته است.
