نشست تخصصی بررسی «پروسه صلح کردی ترکیه» با حضور جمعی از اساتید، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه سیاست خارجی و مسائل منطقه‌ای برگزار شد. در این نشست، سخنرانان با تکیه بر نظریه «گذار به دموکراسی» دانکوارت راستو، یکی از نظریه‌پردازان حوزه دموکراتیزاسیون، تحولات اخیر ترکیه و به‌ویژه پروسه صلح کردی و قانون چارچوب را به بحث گذاشتند. محور اصلی این نشست، پاسخ به این پرسش بود که چه شرایطی دموکراسی را ممکن و چه عواملی آن را موفق و پایدار می‌کند. به گفته ارائه‌دهنده، پرسش راستو نه چگونگی پیدایش دموکراسی، بلکه چگونگی تداوم، ثبات و سلامت آن است؛ پرسشی که در مورد ترکیه نیز مصداق دارد.
در آغاز نشست، دکتر حسن صادقیان با اشاره به سابقه دموکراتیزاسیون در ترکیه از اواخر امپراتوری عثمانی تاکنون گفت که این کشور همواره با موانع گسترده‌ای در مسیر تحکیم دموکراسی روبه‌رو بوده است. به اعتقاد او، پروسه صلح کردی در صورت موفقیت می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی در ترکیه را محقق کند. بر اساس نظریه راستو، نخستین شرط پیش‌زمینه برای گذار به دموکراسی، «یکپارچگی ملی» است؛ یعنی همه شهروندان و گروه‌های سیاسی بپذیرند مشکلات خود را در چارچوب یک سرزمین واحد حل کنند و خواسته‌های حداکثری را کنار بگذارند. ارائه‌دهنده معتقد است اکنون بخش عمده‌ای از گروه‌های سیاسی کردی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید تمامیت ارضی ترکیه را بپذیرند و وارد مرحله سیاسی و فرهنگی شوند.
راستو سه مرحله را برای گذار دموکراتیک برمی‌شمارد: مرحله مقدماتی، مرحله تصمیم‌گیری و مرحله خوگیری یا پذیرش نهایی. در مرحله مقدماتی، نزاع همچنان در اوج است، اما هیچ‌یک از طرف‌ها نمی‌تواند به برد نهایی برسد. به گفته سخنران، افزایش هزینه‌های منازعه، از جمله کشته شدن ده‌ها هزار نفر و فشارهای مالی، هر دو طرف را به این نتیجه رسانده که ادامه درگیری هزینه‌بر است. عوامل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در این جمع‌بندی مؤثر بوده‌اند. از این‌رو به نظر می‌رسد ترکیه از مرحله مقدماتی عبور کرده و به مرحله تصمیم‌گیری نزدیک شده است.
در مرحله تصمیم‌گیری، مهم‌ترین مسئله رسیدن به راه‌حل میانه و اجماع بر سر حل منازعه از طریق سازوکارهای دموکراتیک، قانون اساسی و پارلمان است. ارائه‌دهنده تأکید کرد که قانون چارچوب نباید صرفاً به این پرسش پاسخ دهد که آیا همه مطالبات جریان‌های کردی را محقق می‌کند یا نه؛ پرسش راهبردی‌تر این است که آیا این قانون می‌تواند منازعه را از منطق امنیتی و برد‌باخت به چارچوب قواعد مشترک منتقل کند. اگر چنین شود، دیگر هیچ طرفی نگاه برد‌باخت به مسئله ندارد و رقابت بر اساس قوانین مشترک شکل می‌گیرد.
با این حال، موانع جدی نیز وجود دارد. نخستین نگرانی این است که محتوای دموکراتیک قانون اساسی در حاشیه قرار بگیرد و مسئله اصلی به فرعی تبدیل شود. هدف برخی از بازیگران سیاسی از تغییر قانون اساسی، فراهم کردن زمینه انتخاب مجدد اردوغان است. تحولات منطقه‌ای، تحرکات رژیم صهیونیستی، فشارهای بیرونی و سیاست داخلی نیز می‌توانند مسیر را منحرف کنند. در مرحله انضمام و اجرا، پرسش‌های دشواری مطرح می‌شود: آزادسازی چگونه اتفاق می‌افتد؟ همه گروه‌های کردی سلاح‌ها را زمین می‌گذارند؟ جامعه ترکیه این روند را می‌پذیرد؟ مقاومت ملی‌گرایان، نگرانی از تجزیه، سوءظن بخشی از جامعه به اهداف جریان کردی، نگرانی کردها از بازگشت سیاست‌های امنیتی و اختلاف احزاب سیاسی می‌توانند به بازگشت منازعه منجر شوند. بنابراین تصویب قانون پایان کار نیست، بلکه آغاز دشوارترین مرحله است.
مرحله سوم، خوگیری یا پذیرش نهایی است. در این مرحله، نخبگان سیاسی باید از تصمیم خود بازنگردند و بر دموکراسی مصمم بمانند. تجربه سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نشان داد که عقب‌گرد به فرایندهای ضد‌دموکراتیک ممکن است. همچنین پذیرش این فرایند نباید تنها در سطح نخبگان باقی بماند، بلکه باید به سطح شهروندان و گروه‌های مختلف برسد. ایجاد قواعد جدید، حل مشکلات همه گروه‌های سیاسی و عبرت گرفتن از تجربه‌های گذشته اهمیت دارد. نقش احزاب قدرتمندی مانند آک‌پارتی، دم‌پارتی و دیگر جریان‌های سیاسی در پارلمان نیز تعیین‌کننده است. رفتار دولت باید بر اجرای قانون، گفتگو و مشارکت سیاسی متمرکز باشد و رفتار گروه‌های کردی نیز نباید به تقسیم و بازگشت به درگیری مسلحانه بیانجامد.
صادقیان در ادامه سه سناریو را مطرح کرد: نخست، نهادینه شدن پروسه صلح؛ یعنی قانون چارچوب به سکویی برای خلع سلاح، مشارکت سیاسی، اصلاحات حقوقی و افزایش اعتماد متقابل تبدیل شود. دوم، توافق محدود؛ یعنی انتقال از فرایند امنیتی به رقابت سیاسی و نهادی، اما ادامه موانع. سوم، شکست مرحله تصمیم‌گیری به دلایل مختلف داخلی و منطقه‌ای. به گفته او، تحولات منطقه، انتخابات ترکیه و جهت‌گیری سیاست آمریکا و اسرائیل می‌تواند این پروسه را به سمت مثبت یا منفی بکشاند.
در بخش دیگری از نشست، دکتر عاکف کوچ با نگاه به سیاست آمریکا و اسرائیل در غرب آسیا گفت که واشینگتن به دنبال نظمی یکپارچه تحت الحمایه خود با رهبران قدرتمند در کشورهای منطقه است و می‌خواهد گروه‌های مسلح غیردولتی مانند حماس، حزب‌الله، حشد شعبی، انصارالله و پژاک را تصفیه کند. در مقابل، اسرائیل خواهان تجزیه دولت‌های بزرگ‌تر مانند سوریه، عراق و ترکیه است. این کارشناس هشدار داد که ممکن است چند سال بعد این گروه‌ها دوباره فعال شوند. او با اشاره به حمایت دو سوم مردم ترکیه از پروسه صلح گفت که یک سوم مخالف، عمدتاً ملی‌گرایان، می‌توانند مانع پیشرفت باشند. همچنین تجربه سال ۲۰۱۵ که پروسه صلح ناگهان متوقف شد، همچنان علامت سؤالی جدی در اذهان مردم ترکیه است.
اردوغان با تأکید بر جدی بودن مسئله کردی گفت که بریتانیا این مسئله را در منطقه ایجاد کرده و کشورهای منطقه باید خودشان آن را حل کنند. او دوره فعلی را تاکتیکی و نه استراتژیک توصیف کرد و افزود که ترکیه هنوز نخواسته مسئله کردی را به‌طور ریشه‌ای حل کند. به گفته او، ایران و ترکیه می‌توانند در حل مسئله کردی با یکدیگر رقابت مثبت داشته باشند و عقلانیت ایرانی، ترکی و اسلامی می‌تواند راهگشا باشد.
در جمع‌بندی فرهمند با اشاره به اهمیت حقوق برابر برای همه شهروندان ترکیه، از جمله کردها، ارمنی‌ها و آشوری‌ها، گفت که ماده یک قانون اساسی ترکیه که هر شهروند را «ترک» معرفی می‌کند، خود یک مانع ساختاری است. به اعتقاد او، حل مسئله کردی تنها با چند امتیاز جزئی ممکن نیست و نیازمند بازتعریف شهروندی، فرهنگ و نمادهای ملی است. همچنین مسئله انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۱۰ و ۱۱۶ قانون اساسی، که محدودیت دوره ریاست جمهوری را تعیین می‌کند، یکی از انگیزه‌های اصلی حرکت دولت به سمت کردهاست.
نتیجه‌گیری
نشست با تأکید بر نگاه مثبت و در عین حال محتاطانه به پروسه صلح کردی ترکیه به پایان رسید. جمع‌بندی سخنرانان این بود که قانون چارچوب و پروسه صلح، اگر به نهادینه شدن برسد، می‌تواند منازعه دیرپا را از مرحله امنیتی به مرحله تصمیم و سپس خوگیری منتقل کند و به یکی از موانع اصلی دموکراسی در ترکیه پایان دهد. با این حال، عوامل خارجی مانند سیاست آمریکا و اسرائیل، انتخابات آمریکا، تحولات سوریه و عراق، و عوامل داخلی مانند مقاومت ملی‌گرایان، عدم تضمین حقوقی، سرنوشت سلاح‌ها و اعضای غیرترکیه‌ای سازمان‌ها، می‌توانند این مسیر را تضعیف کنند. تجربه سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که بازگشت منازعه ممکن است. بنابراین، آینده پروسه صلح کردی ترکیه نه فقط به اراده نخبگان سیاسی، بلکه به پذیرش اجتماعی، تضمین‌های حقوقی و تعادل منطقه‌ای وابسته است.
در جمع‌بندی این نشست، هر دو کارشناس بر ناکامی گروهک‌های تجزیه‌طلب در دستیابی به اهداف خود تأکید کردند. آن‌ها با اشاره به شکست تمام توطئه‌های دشمنان در ۴۷ سال گذشته، ابراز اطمینان کردند که با هوشیاری مردم، انسجام ملی و سیاست‌های هوشمندانه جمهوری اسلامی، این تهدیدات نیز مانند گذشته بی‌نتیجه خواهد ماند. همچنین، بر لزوم همراهی نخبگان کرد با نظام برای مقابله با جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن تأکید شد و بیان گردید که توسعه و امنیت پایدار در مناطق کردنشین، در گرو خنثی‌سازی این توطئه‌ها و حضور فعال مردم در صحنه است.
