به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، ایلقار ممداف، رئیس سابق حزب «آلترناتیو جمهوری‌خواه» (ReAl) و از سیاستمداران برجسته اپوزیسیون جمهوری آذربایجان، با انتشار یادداشتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی فیس‌بوک، از انباشت بیش از 90 میلیارد دلار ذخایر ارزی و مالی توسط دولت آذربایجان به شدت انتقاد کرد.
وی تاکید کرد در کشوری که بخشی از شهروندان سالخورده آن مجبورند با کمک‌هزینه‌های ناچیز اجتماعی روزگار بگذرانند، افتخار مسئولان دولتی به ذخیره‌سازی چنین حجم عظیمی از دارایی‌ها کاملاً نادرست و دور از انصاف است.
ممداف پیشنهاد داد که دولت باید بخشی از این ذخایر هنگفت ارزی را صرف ارتقای مستقیم سطح زندگی و رفاه عمومی کرده و هم‌زمان با توسعه آزادسازی‌های اقتصادی، زمینه را برای فعالیت فعالان بخش خصوصی فراهم سازد.
وی خاطرنشان کرد: هیچ دلیل عقلانی و منطقی وجود ندارد که کشوری مانند جمهوری آذربایجان بخواهد 90 میلیارد دلار ذخایر ارزی غیرفعال را نگهداری کند.
ترکیب ذخایر 90 میلیارد دلاری و توجیه دولت باکو
ذخایر استراتژیک ارزی جمهوری آذربایجان از دو بخش اصلی یعنی ذخایر ارزی بانک مرکزی و دارایی‌های صندوق دولتی نفت (SOFAZ) تشکیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی کمیته دولتی آمار این کشور، مجموع ارزش این دارایی‌ها تا اول سپتامبر 2026 به بیش از 90.77 میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده کل ارزش دارایی‌های مالی باکو در بازارهای بین‌المللی است.
کارکرد و ماموریت مالی این دو نهاد با یکدیگر متفاوت است. ذخایر بانک مرکزی عمدتاً جهت حفظ ثبات نرخ ارز، مدیریت نوسانات بازار مالی و کاهش ریسک‌های مرتبط با پرداخت‌های خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در مقابل، صندوق دولتی نفت وظیفه جمع‌آوری درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، سرمایه‌گذاری آن‌ها، انتقال بخشی از منابع به بودجه عمومی دولت و حفظ سهم نسل‌های آینده را بر عهده دارد. دارایی‌های این صندوق در قالب اوراق قرضه، سهام شرکت‌ها، طلا و املاک بین‌المللی سرمایه‌گذاری می‌شود.
مقامات ارشد باکو این حجم از ذخایر ارزی را نشانه‌ای بارز از تاب‌آوری و استحکام مالی کشور می‌دانند. الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در جریان سخنرانی خود در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری باکو در سپتامبر گذشته، با افتخار تاکید کرد که حجم ذخایر ارزی کشور حدود 20 برابر بیشتر از کل بدهی‌های خارجی دولت است.
به گفته علی‌اف، این نسبت نشان‌دهنده قدرت بالای سیستم مالی و ثبات پایدار ارز ملی (منات) در برابر تکانه‌های خارجی است.
ذخایر 90 میلیارد دلاری؛ نماد رسوایی و بی‌عدالتی اجتماعی
با این حال، ممداف موضوع را از زاویه رفاه عمومی و عدالت اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
وی معتقد است شهروندان سالخورده نه تنها از طریق اشتغال رسمی، بلکه با فعالیت در بخش‌های کشاورزی و خدمات خانگی، سهم مستقیمی در خلق ثروت ملی داشته‌اند و اکنون شایسته برخورد بهتری هستند.
وی در این باره تصریح کرد: «تنها دولت حزب "آذربایجان نوین" (YAP) می‌تواند در کشوری که 180 هزار شهروند سالخورده آن از دریافت مستمری بازنشستگی محروم بوده و مجبورند با کمک‌هزینه ناچیز 130 دلاری زندگی کنند، با افتخار بگوید که 90 میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم.
این رویکرد به معنای واقعی کلمه شرم‌آور است. افراد بالای 65 سال در تمام طول عمر خود با نیروی کار و نقش‌آفرینی به عنوان مصرف‌کننده در اقتصاد، زمینه‌های لازم را برای انباشت این 90 میلیارد دلار فراهم کرده‌اند.»
این فعال سیاسی افزود: «چه زن خانه‌داری که سال‌ها پشتیبان همسر کارگر یا مهندس خود بوده و چه مردی که با دستمزد ناچیز در زمین‌های زراعی عرق ریخته تا میوه و تره‌بار تازه شهروندان را تامین کند، همگی در شکل‌گیری این ذخایر سهم داشته‌اند.
این نسل زحمت‌کش همان نسلی است که مقامات حزب حاکم آن‌ها را در دوران سالمندی بدون امکانات معیشتی رها کرده‌اند و هم‌زمان به ذخایر ارزی می‌نازند. از این منظر، حتی بحث کارایی اقتصادی نیز در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد و این 90 میلیارد دلار به نماد شرمساری و رسوایی تبدیل شده است.»
خطرات سیاسی نگهداری سرمایه در خارج و وابستگی به نفت
ممداف همچنین نگهداری حجم عظیمی از ذخایر ارزی در خارج از کشور را واجد ریسک‌های شدید ژئوپلیتیک و سیاسی می‌داند.
وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند عراق و لیبی، به نابودی منابع مالی و توقیف یا مسدود شدن دارایی‌های آن‌ها در جریان جنگ‌ها اشاره کرد و هشدار داد که جمهوری آذربایجان نیز می‌تواند با سناریوهای مشابهی از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای مواجه شود.
به گفته وی: «نگهداری چنین ذخایر ارزی هنگفتی در خارج، صرفاً تحریک بازیگران بزرگ در نظم فعلی جهان است. این کار درست مانند آن است که گران‌ترین کت خود را بپوشیم، جیب‌هایش را پر از پول کنیم و شب‌هنگام در جرم‌خیزترین خیابان شهر به پیاده‌روی برویم.
در سال 1980 ذخایر ارزی عراق 36 تا 40 میلیارد دلار بود که به ارزش امروز بیش از 90 میلیارد دلار است؛ اما در نهایت جنگ با ایران طراحی شد و تمام آن پول‌ها صرف خرید تسلیحات خارجی شد. در سال 2011 نیز لیبی 150 میلیارد دلار ذخایر داشت که با آغاز بحران داخلی، بخشی از آن صرف تسلیحات و ثلث آن در نهادهای مالی خارجی مسدود شد.»
این سیاستمدار اپوزیسیون همچنین افت ناگهانی بازارهای مالی بین‌المللی و حباب قیمت اوراق بهادار را خطری جدی برای دارایی‌های کشور دانست.
وی با یادآوری افت شدید ارزش منات در سال 2015، تاکید کرد که ذخایر ارزی در زمان بحران‌های عمیق نفتی نمی‌توانند مانند یک چتر نجات عمل کنند، چرا که اقتصاد کشور به شدت بیمار و وابسته به درآمدهای خام‌فروشی نفت است و در صورت تداوم کاهش قیمت نفت، امنیت اقتصادی تضمین نخواهد شد.
راهکارهای پیشنهادی حزب «آلترناتیو جمهوری‌خواه» برای اصلاحات اقتصادی
ممداف اگرچه خواستار خرج کردن تمامی ذخایر ارزی نیست و اذعان دارد که حفظ بخشی از منابع برای مقابله با بحران‌های غیرمنتظره و بلایای طبیعی ضروری است، اما بر اصلاح عاجل اولویت‌های اقتصادی تاکید می‌کند.
وی در پایان یادداشت خود آورد: «نیازی مبرم و فوری به ارتقای سطح زندگی مردم، به ویژه سالمندان وجود دارد. هم‌زمان باید آزادسازی‌های اقتصادی بدون فوت وقت انجام شود تا شهروندان بتوانند پتانسیل‌های خلاقانه و کارآفرینی خود را جامه عمل پوشانده و ثروت‌های جدیدی خلق کنند.»
وی حاکمیت قانون را پیش‌شرط اصلی این اصلاحات دانست و از مخاطبان و انتخاب‌کنندگان خواست تا از حزب «آلترناتیو جمهوری‌خواه» حمایت کنند.
