اسحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه دیپلماسی و مدیریت اقتصاد دو بازوی مکمل برای اداره کشورند، هشدار می‌دهد که حذف هرکدام می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد. معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم با بازخوانی تجربه‌ی سال ۹۲ و چالش‌های پس از خروج ترامپ از برجام، یادآور می‌شود که چطور مقاومت اقتصادی در داخل و مذاکره در خارج، در کنار هم می‌توانند سپر دفاعی در برابر فشارها باشند.

اکوایران: اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در برنامه «گفت‌وگوی استراتژیک» با تأکید بر ضرورت تفکیک دیپلماسی از مدیریت اقتصادی کشور گفت که مذاکره و اداره کارآمد اقتصاد، دو مسیر مستقل اما مکمل برای مواجهه با فشارهای خارجی هستند.

او با اشاره به مخالفت برخی جریان‌های سیاسی با مذاکره، تأکید کرد که هر دو مسیر برای اداره کشور ضرورت دارند و نادیده گرفتن هر یک از آن‌ها می‌تواند به اقتصاد ایران آسیب وارد کند.

جهانگیری با اشاره به آغاز به کار دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ توضیح داد که دولت یازدهم هم‌زمان دو مسیر را دنبال می‌کرد: از یک سو، مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ با محوریت روحانی و مسئولیت پیگیری دیپلماسی از سوی ظریف دنبال می‌شد و از سوی دیگر، تیم اقتصادی دولت مأموریت داشت با بهبود شاخص‌های اقتصادی، نشان دهد که اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها همچنان توان ادامه فعالیت دارد.

به گفته او، کاهش تورم، مثبت شدن رشد اقتصادی و محدود کردن فشار بر معیشت مردم از جمله اهداف این رویکرد بود تا طرف مقابل به این نتیجه برسد که ادامه فشارها نمی‌تواند ایران را از مسیر خود خارج کند.

معاون اول پیشین رئیس‌جمهور با اشاره به خروج آمریکا از برجام در دوره دونالد ترامپ گفت که ایران پس از این اقدام، دیپلماسی را کنار نگذاشت و از توافق هسته‌ای خارج نشد؛ بلکه تلاش کرد روابط و همکاری‌های خود را با دیگر کشورها حفظ کند.

او همچنین به دیدار ولادیمیر پوتین با رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که پوتین در آن دیدار بر باقی ماندن ایران در برجام تأکید کرده بود؛ زیرا این توافق می‌توانست فرصتی برای ادامه همکاری ایران با سایر کشورهای جهان فراهم کند.