اکوایران: ابوذر کوثری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با اشاره به جایگاه قانونی این کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰ نهادی بین‌قوه‌ای است که با مشارکت نمایندگان قوه مجریه، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه پنج عضو کمیسیون دارای حق رأی هستند، افزود: معاون سیاسی وزارت کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و دو نماینده قوه قضائیه، شامل نماینده دادستان کل کشور و نماینده رئیس قوه قضائیه، اعضای دارای حق رأی کمیسیون هستند. همچنین دو نماینده از میان احزاب ملی و استانی در جلسات حضور دارند که در حال حاضر حق رأی ندارند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تأکید کرد: جلسات کمیسیون با حضور هر پنج عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات با حداقل چهار رأی موافق معتبر خواهد بود؛ بنابراین، تصمیمات این کمیسیون ماهیتی جمعی دارد و هیچ‌یک از اعضا، حتی رئیس کمیسیون، به‌تنهایی اختیار اتخاذ تصمیم ندارد.
کوثری درباره وظایف کمیسیون ماده ۱۰ گفت: صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت احزاب، بررسی شرایط قانونی افراد برای حضور در ارکان و مسئولیت‌های حزبی، نظارت بر برگزاری کنگره‌ها و انتخابات داخلی احزاب، بررسی اساسنامه‌ها و تغییرات آن‌ها و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات مربوط به فعالیت احزاب از جمله وظایف این کمیسیون است.
وی با اشاره به جایگاه دبیرخانه کمیسیون در وزارت کشور افزود: دبیرخانه مسئول انجام بررسی‌های کارشناسی، تشکیل و تکمیل پرونده‌ها، مکاتبات و استعلامات، تنظیم دستور جلسات، ابلاغ مصوبات و پیگیری اجرای تصمیمات کمیسیون است. با این حال، بررسی‌های دبیرخانه به معنای اتخاذ تصمیم نهایی نیست و تصمیم‌گیری در صلاحیت اعضای کمیسیون قرار دارد.
کوثری در پاسخ به انتقاد برخی احزاب درباره عدم احراز شرایط بعضی افراد برای حضور در ارکان حزبی گفت: انجام استعلامات از مراجع ذی‌صلاح، تکلیف قانونی کمیسیون است و دبیرخانه نمی‌تواند بر اساس تشخیص شخصی از اجرای این تکالیف صرف‌نظر کند. با این حال، نتیجه استعلامات به‌خودی‌خود تصمیم نهایی نیست، بلکه پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون مطرح می‌شود و تصمیم نهایی با رأی اعضای دارای حق رأی اتخاذ خواهد شد.
وی افزود: عدم احراز شرایط قانونی یک فرد برای تصدی مسئولیت در شورای مرکزی یا دیگر ارکان حزب، لزوماً به معنای رد فعالیت آن حزب یا ارزیابی کلی درباره گرایش سیاسی و مواضع آن نیست؛ بلکه موضوع، احراز شرایط قانونی فرد برای تصدی یک مسئولیت مشخص است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین درباره انتقاد برخی احزاب، به‌ویژه بخشی از احزاب اصلاح‌طلب، از وزارت کشور و معاون سیاسی گفت: بخشی از این انتقادات ناشی از تفکیک نکردن دقیق میان مسئولیت وزارت کشور، جایگاه دبیرخانه و ماهیت تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۱۰ است.
به گفته کوثری، وزارت کشور از طریق معاون سیاسی تنها یک عضو دارای حق رأی از مجموع پنج عضو کمیسیون را در اختیار دارد و دو نماینده مجلس و دو نماینده قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند. از این رو، نمی‌توان تصمیمات جمعی کمیسیون را صرفاً به وزارت کشور یا دبیرخانه آن منتسب کرد.
وی با اشاره به تفاوت دیدگاه‌های اعضای کمیسیون اظهار کرد: نمایندگان مجلس نیز در این کمیسیون حضور دارند و ممکن است دیدگاه‌های آنان متأثر از ترکیب سیاسی مجلس باشد و با دیدگاه وزارت کشور تفاوت داشته باشد. در نهایت، تصمیمات بر اساس رأی اعضای کمیسیون و به‌صورت جمعی اتخاذ می‌شود.
کوثری با تأکید بر رویکرد تعاملی و تسهیلگرانه معاونت سیاسی وزارت کشور در قبال احزاب اظهار کرد: سیاست ما مواجهه سلبی با احزاب نیست، بلکه کمک به تقویت و استمرار فعالیت قانونمند آن‌هاست. در همین چارچوب، تلاش می‌کنیم با گفت‌وگو، اقناع و شنیدن دغدغه‌های احزاب، موانع غیرضروری فعالیت آن‌ها را در چارچوب قانون برطرف کنیم. البته وزارت کشور نمی‌تواند خارج از حدود اختیارات قانونی خود عمل کند یا تصمیمات جمعی کمیسیون را نادیده بگیرد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ادامه از تدوین لایحه جدید فعالیت احزاب در وزارت کشور خبر داد و گفت: با هدف به‌روزرسانی قانون احزاب، رفع موانع فعالیت تشکل‌های سیاسی و تقویت نقش احزاب در کشور، لایحه جدیدی در وزارت کشور تدوین شده است.
وی افزود: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در این لایحه، اعطای حق رأی به دو نماینده احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده ۱۰ است. این دو نماینده در حال حاضر در جلسات کمیسیون حضور دارند، اما حق رأی ندارند و در صورت تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی، از حق رأی برخوردار خواهند شد.
کوثری درباره عملکرد کمیسیون ماده ۱۰ از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون نیز گفت: در این مدت ۱۴ پروانه فعالیت برای احزاب صادر شده و برای ۱۹ حزب نیز مجوز اولیه تأسیس صادر شده است. همچنین ۱۲۶ شعبه استانی احزاب در این دوره شکل گرفته است.
وی تقویت تحزب را فراتر از صدور مجوز دانست و تأکید کرد: تقویت احزاب صرفاً به صدور مجوز تأسیس و پروانه فعالیت محدود نمی‌شود؛ بلکه باید زمینه فعالیت مستمر آن‌ها، سازماندهی اجتماعی، حضور مؤثر در فرآیندهای انتخاباتی، مشارکت در اداره امور کشور و ایفای نقش نظارتی و انتقادی احزاب فراهم شود.
