الزیدی در حالی خود را برای بزرگ‌ترین رویارویی‌اش تاکنون آماده می‌کند که به‌خوبی می‌داند این جریان‌های مسلح توانایی مقابله‌به‌مثل دارند.

اکوایران: دولت عراق در پی افزایش تنش با گروه کتائب حزب‌الله بر سر کنترل پایگاه این گروه در جرف‌الصخر، در جنوب بغداد، تهدید کرده  نیروهای نظامی را به این منطقه اعزام کند. پایان مهلت روز جمعه برای خروج این گروه از جرف‌الصخر نزدیک است؛ منطقه‌ای که از سال ۲۰۱۴ تاکنون کنترل آن در اختیار این گروه است و در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد. روز سه‌شنبه، ابوطالب السعیدی، از چهره‌های ارشد کتائب حزب‌الله، درخواست دولت برای خروج این گروه از منطقه را رد کرد؛ این در حالی است که مقام‌های عراقی هشدار داده‌اند نیروهای مسلح این کشور وارد منطقه خواهند شد.

جرف‌الصخر، در جنوب بغداد، از زمان بیرون راندن داعش  از این منطقه در سال ۲۰۱۴ تاکنون تحت کنترل کتائب حزب‌الله باقی مانده است. رویارویی اخیر احتمال وقوع بحرانی امنیتی در ابعادی گسترده‌تر را افزایش داده است؛ بحرانی که در شرایط تلاش دولت عراق برای بازگرداندن اقتدار خود بر مناطقی که تحت کنترل این گروه مسلح قدرتمند قرار دارند، شکل گرفته است.

صحنه سیاسی عراق به وضعیت بحرانی نزدیک می‌شود

به نوشته العربی‌الجدید، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، سفر خود به لبنان را به تعویق انداخته است؛ این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که مهلت روز جمعه برای خروج کتائب حزب‌الله از پایگاه اصلی این گروه در جرف‌الصخر رو به پایان است. این سفر قرار بود صبح چهارشنبه انجام شود، اما در شرایطی لغو شد که مقام‌های عراقی خود را برای تحولات امنیتی احتمالی در جرف‌الصخر، واقع در استان بابِل، آماده می‌کردند؛ منطقه‌ای که این گروه با وجود درخواست دولت، از خروج از آن خودداری کرده است.

منابع عراقی به العربی‌الجدید گفتند وضعیت امنیتی ممکن است در روزهای آینده به‌سرعت وخیم‌تر شود و همین مسئله باعث شده  الزیدی امور داخلی کشور را بر تعهدات دیپلماتیک خود مقدم بداند. این رویارویی پس از آغاز تحقیقاتی درباره اتهام قاچاق نفت شکل گرفت. در همین چارچوب، یک کمیته قضایی برای بازرسی از محل‌های موردنظر و روشن کردن ابعاد تخلفات احتمالی به جرف‌الصخر اعزام شده است.

روز دوشنبه، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، اعلام کرد نیروهای مسلح وارد این منطقه خواهند شد و تأیید کرد که برای خروج نیروهای کتائب حزب‌الله مهلتی تعیین شده است. این اعلام پس از نشست الزیدی با فرماندهان ارشد ارتش و مقام‌های دستگاه مبارزه با تروریسم عراق صورت گرفت؛ نشستی که در پی نگرانی‌ها از احتمال تبدیل اختلاف به رویارویی مستقیم نظامی برگزار شده بود. الزیدی بر بازگرداندن اقتدار دولت به این منطقه تأکید کرده و با حل‌وفصل اختلاف از طریق توافق سیاسی مخالفت کرده است.

نیروهای امنیتی عراق در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در بغداد، در جریان گردهمایی جشن خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش از عراق، نگهبانی می‌دهند/عکس از گتی ایمجز

سرلشکر جواد الدهلکی، کارشناس امور نظامی، به العربی‌الجدید گفت تصمیم نخست‌وزیر برای به تعویق انداختن سفر به لبنان نشان‌دهنده جدیت وضعیت امنیتی است. او گفت اختلاف وارد مرحله‌ای به‌ویژه حساس شده و با نزدیک شدن به مهلت روز جمعه، ساعات آینده احتمالاً مشخص خواهد کرد که آیا می‌توان رویارویی را مهار کرد یا به اقدامات بیشتری نیاز خواهد بود. او همچنین خاطرنشان کرد اختلاف بر سر جرف‌الصخر صرفاً ابعاد نظامی ندارد و ملاحظات سیاسی و امنیتی گسترده‌تری را در بر می‌گیرد. ازاین‌رو، برای جلوگیری از تصمیم‌هایی که ممکن است بحران را تشدید کنند، هماهنگی میان نهادهای دولتی ضروری است. این کارشناس هشدار داد پایان مهلت تعیین‌شده ممکن است به تحولاتی منجر شود که واکنش فوری دولت را ضروری کند.

پرریسک‌ترین لحظه برای نخست‌وزیر جوان

 در همین رابطه رویترز گزارش می‌دهد که تنها  شش ماه پس از آنکه علی الزیدی، بدون سابقه سیاسی، به قدرت رسید، نخست‌وزیر عراق در حال برنامه‌ریزی برای پرریسک‌ترین اقدام خود تاکنون است. این بازرگان ۴۱ ساله که وارد عرصه سیاست شده، به نیروهای امنیتی دستور داده برای مقابله با کتائب حزب‌الله، آماده شوند. مقام‌های عراقی این گروه را متهم کرده‌اند که شبکه‌ای برای قاچاق راه‌اندازی کرده و از طریق آن صدها میلیون دلار نفت متعلق به دولت را به سرقت برده است. کتائب حزب‌الله اتهامات مربوط به قاچاق نفت را رد کرده است.

تاکنون، پس از انجام تحقیقاتی که بر منطقه جرف‌الصخر در استان بابل متمرکز بود، ۹ مقام ارشد امنیتی و نفتی برکنار شده‌اند. الزیدی به فرماندهان نظامی و امنیتی دستور داده نیروهای بیشتری را در اطراف این شهر مستقر کنند و برای ورود نیروهای دولتی به آن آماده شوند.

الزیدی

علی الزیدی (در مرکز)، در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ در بغداد، در جریان عکس دسته‌جمعی پنجاه و دومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) نظاره‌گر است/عکس از خبرگزاری فرانسه

احمد یونس، تحلیلگر سیاسی مستقر در بغداد، گفت: «الزیدی با اعلام آشکار عزم خود برای مقابله با گروه‌های مسلحی مانند کتائب حزب‌الله و دیگر جریان‌های مسلح، خطر شخصی و سیاسی بسیار بزرگی را می‌پذیرد. این گروه‌ها هم توانایی نظامی خود و هم آمادگی‌شان برای استفاده از زور علیه کسانی را که نفوذشان را به چالش می‌کشند، نشان داده‌اند. این آزمونی بسیار حساس برای اقتدار دولت است و پیامدهای آن می‌تواند بسیار فراتر از یک رویارویی سیاسی باشد.»

الزیدی که بازرگانی میلیونر است، هنگام حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی دیکتاتور این کشور، صدام حسین، هنوز نوجوان بود. سن نسبتاً پایین الزیدی و پیشینه تجاری او، وی را به گزینه‌ای جایگزین برای چهره‌های سیاسی تثبیت‌شده تبدیل کرد. حامیانش امیدوار بودند که او رویکرد متفاوتی را در اداره کشور به کار بگیرد. بااین‌حال، فقدان سابقه سیاسی او پرسش‌هایی را درباره توانایی‌اش برای تعامل با شبکه‌های سیاسی ریشه‌دار عراق ایجاد کرده است. او می‌گوید در موضع خود استوار خواهد ماند. او در ماه آگوست، پس از آغاز کارزار خلع سلاح، در جلسه‌ای دولتی گفت: «از تلاش برای قرار دادن تمام سلاح‌ها تحت کنترل دولت عقب‌نشینی نخواهم کرد و این رویارویی را ادامه خواهم داد، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود.»

حمایت ترامپ

الزیدی تاکنون از حمایت آشکار واشنگتن برخوردار بوده است؛ حمایتی که نخست‌وزیران اخیر عراق از آن بی‌بهره بودند. بااین‌حال، او نیز مانند همه رهبران عراق باید در به چالش کشیدن موازنه قوا با احتیاط عمل کند. ترامپ الزیدی را برای خلع سلاح جریان‌هایی تحت فشار قرار داده که از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به نیروها و اهداف آمریکایی در منطقه و اهدافی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله کرده‌اند.

در ماه آگوست، نیروهای ویژه عراق که مستقیماً به نخست‌وزیر گزارش می‌دهند، رئیس دستگاه اطلاعاتی جنبش النجباء، را به اتهام دست داشتن در حملات پهپادی علیه منافع آمریکا بازداشت کردند. این بازداشت که ۴۸ ساعت طول کشید، تهدیدهای این گروه به اقدامات تلافی‌جویانه را در پی داشت و باعث مداخله سیاستمداران ارشد شیعه شد؛ سیاستمدارانی که به کاهش تنش‌ها کمک کردند. یک هفته بعد، نیروهای ویژه عراق چهار عضو جریان‌های مسلح را به اتهام تسهیل حملات علیه منافع آمریکا بازداشت کردند.

الزیدی در حالی خود را برای بزرگ‌ترین رویارویی‌اش تاکنون آماده می‌کند که به‌خوبی می‌داند این جریان‌ها توانایی مقابله‌به‌مثل دارند. پنج سال پیش، پس از آنکه یکی از نخست‌وزیران پیشین عراق دستور اجرای اقدام مشابهی علیه این گروه‌ها را صادر کرد، خانه نخست‌وزیر در بغداد هدف حمله پهپادی قرار گرفت؛ حمله‌ای که مقام‌های عراقی در آن زمان آن را سوءقصدی علیه جان نخست‌وزیر توصیف کردند.

مناقشه‌ها بر سر منابع مالی و انرژی در درون عراق

المانیتور در گزارش تحلیلی چند روز گذشته خود پیرامون این مسئله می‌نویسد که بیش از ۴۰ روز پس از خروج ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق، به نظر می‌رسد دولت علی الزیدی بیش از پیش به آستانه درگیری مسلحانه با گروه‌های مسلح در این کشور نزدیک می‌شود؛ از جمله با گروهی که به‌طور گسترده پیچیده‌ترین و قدرتمندترین آنها شناخته می‌شود: کتائب حزب‌الله.

یک جنگجو از جریان کتائب حزب‌الله در روز سه‌شنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶، در نزدیکی یک پالایشگاه نفت در جرف الصخر، در استان بابل عراق، در جنوب بغداد ایستاده است/عکس از آسوشیتدپرس

در هفتم نوامبر، الزیدی دستور لغو قراردادهای خدماتی سه شرکت مستقر در فرودگاه بین‌المللی موصل را صادر کرد و دلیل این تصمیم را «ارتباطات نامشخص آنها با گروه‌های مسلح» اعلام کرد. او سپس دستور داد این قراردادها به شرکت‌های بین‌المللی واگذار شوند. خبرگزاری عراق گزارش داد شرکت‌های متأثر از این تصمیم و قراردادهایشان عبارت بودند از: شرکت اسکای پلاس، برای اجاره پیشخوان‌ها؛ شرکت سما المطر، برای اداره پارکینگ؛ و شرکت الفیصل الشامخ، برای ارائه خدمات تاکسی.

کتائب حزب‌الله و شاخه سیاسی آن، یعنی جنبش حقوق، در واکنش به این اقدام کارزار رسانه‌ای‌ای را آغاز کردند که هدف آن بی‌اعتبار کردن الزیدی بود. این کارزار با طرح اتهاماتی درباره چگونگی ثروتمند شدن او و حمایت ادعایی‌اش در گذشته از گروه‌های مستقر در ایران همراه بود. همچنین ممکن است کتائب حزب‌الله یا گروه دیگری مرتبط با آن، در حمله هشتم نوامبر به میدان گازی خور مور، یکی از میدان‌های بزرگ گاز در منطقه کردستان عراق، نقش داشته باشد. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است. میدان گازی خور مور به‌طور مشترک را شرکت دانا گاز مستقر در امارات متحده عربی اداره می‌کند. این میدان از سال ۲۰۲۲ تاکنون چندین بار هدف حمله قرار گرفته است.

نام میدان گازی خور مور در بیانیه‌ای که هفتم نوامبر از سوی ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله، در تلگرام منتشر شد نیز مطرح شده بود. او نوشته بود: «ما نمی‌خواهیم لباس‌های چرک خود را در انظار عمومی بشوییم و نیز نمی‌خواهیم پرونده میدان گازی خور مور و تحریک برای هدف قرار دادن آن با هدف اخاذی از امارات را باز کنیم؛ زیرا کسی که خانه‌اش شیشه‌ای است، نباید به سوی دیگران سنگ پرتاب کند.»

جزئیات بیشتر از ساختار کتائب حزب‌الله

کتائب حزب‌الله در دوران پس از سال ۲۰۰۳ تأسیس شد. این گروه حدود یک دهه پیش از تشکیل حشدالشعبی در ژوئن ۲۰۱۴ وجود داشت. حشدالشعبی برای مبارزه با گروه داعش تشکیل شد و بسیاری از اعضای آن از میان گروه‌های شیعه‌ای جذب شدند که سال‌ها در عراق با نیروهای آمریکایی جنگیده بودند و در سوریه نیز در کنار حکومت پیشین بشار اسد می‌جنگیدند. شمار کنونی نیروهای فعال و ثبت‌شده حشدالشعبی بیش از ۲۰۰ هزار نفر است. این گروه‌های مسلح مدت‌هاست تلاش کرده‌اند کنترل نقاط راهبردی مهم منطقه را در اختیار بگیرند؛ از جمله هر دو سوی گذرگاه مرزی القائم ـ البوکمال میان عراق و سوریه، پیش از سقوط حکومت اسد در دسامبر ۲۰۲۴، و همچنین فرودگاه بین‌المللی بیروت.

اعضای کتائب حزب‌الله عراق در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ در جرف الصخر، در قسمت عقب یک وانت سوار هستند/عکس از خبرگزاری فرانسه

سه تیپ از حشدالشعبی از میان نیروهای کتائب حزب‌الله تشکیل شده‌اند. حشدالشعبی سلسله‌مراتب فرماندهی واحد و روشنی ندارد و به خطوط ایدئولوژیک و جناحی مختلف تقسیم شده است. رئیس این سازمان، ابوفدک المحمداوی، دبیرکل پیشین کتائب حزب‌الله بوده است. از میان سه تیپ وابسته به کتائب حزب‌الله که در ساختار رسمی حشدالشعبی تحت حمایت دولت فعالیت می‌کنند، دو تیپ در منطقه مرزی عراق و سوریه، در محدوده شهرستان القائم، مستقر هستند و تیپ سوم در جرف‌النصر، که پیش‌تر و به‌طور معمول با نام جرف‌الصخر شناخته می‌شد، حضور دارد.

در ۱۱ نوامبر، هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، دستور تشکیل کمیته‌ای را برای بررسی ادعاهای مطرح‌شده در یک گزارش اطلاعاتی عراق صادر کرد. بر این گزارش، ادعا شد که نفت قاچاق‌شده از جرف‌النصر به ایران و سپس از آنجا به افغانستان منتقل شده است. احتمال می‌رود درآمد حاصل از این عملیات برای تأمین مالی استفاده شده باشد. به گفته ناظران نزدیک به تحولات و برخی مقام‌های دولتی، جرف‌النصر، در جنوب بغداد، از سال ۲۰۱۴ خارج از کنترل دولت مرکزی بوده است. این گروه‌ها اعلام کرده‌اند که هرگز کنترل این منطقه را واگذار نخواهند کرد؛ زیرا جرف‌النصر در نزدیکی کربلا، یکی از مهم‌ترین مقاصد زیارتی مسلمانان شیعه، قرار دارد.

آیا کارزار رسانه‌ای مقدمه حمله نظامی است؟

حمدی مالک، بنیان‌گذار مؤسسه عراق مانیتور و پژوهشگر همکار در مؤسسه واشنگتن، به المانیتور گفت لغو قراردادهای فرودگاه موصل از سوی الزیدی و انتشار حکم بازداشت پسر رهبر کتائب حزب‌الله، در کنار کارزار رسانه‌ای فعال برای بی‌اعتبار کردن این گروه، ظاهراً بخشی از یک کارزار نامتقارن از سوی نخست‌وزیر عراق برای منزوی کردن کتائب حزب‌الله و وادار کردن آن به تسلیم است. او افزود: «کتائب حزب‌الله آشکارا معتقد است الزیدی پشت این کارزار قرار دارد. به همین دلیل، هر روز در رسانه‌ها و پارلمان به او حمله می‌کند؛ از جمله با درخواست برای تحقیق درباره ثروت او، متهم کردنش به دست داشتن در حمله به میدان گازی خور مور با هدف اخاذی از امارات و طرح این ادعا که او برای تأمین پهپادهای جریان‌های مسلح عراقی، به‌منظور حمله به اهداف آمریکایی و اسرائیلی، پول اهدا کرده است.»

یک مقام عراقی به المانیتور گفت مقام‌های دولتی امیدوارند سه گروه مسلح اصلی که هنوز با تحویل سلاح‌های خود موافقت نکرده‌اند، تا ماه ژوئن این کار را انجام دهند. او افزود: «اما من شخصاً فکر نمی‌کنم آنها بدون اجبار نظامی حاضر شوند سلاح‌هایشان یا زمین‌هایی را که تحت کنترل دارند واگذار کنند. بدون این چیزها، آنها هیچ‌کس نیستند. پس چرا باید تنها چیزی را که به آنها هویت و قدرت می‌دهد واگذار کنند؟ به نظرم بالاخره در مقطعی ناچار خواهیم شد با آنها بجنگیم.»

به گفته چندین مقام عراقی که المانیتور طی دهه گذشته در بغداد و مناطق دیگر با آنها مصاحبه کرده، دولت‌های پیاپی عراق تلاش کرده‌اند با ترغیب گروه‌های مسلح به پیوند زدن هرچه بیشتر سرنوشت خود به دولت، قدرت آنها را کاهش دهند. یکی از روش‌های اجرای این سیاست، تشویق این گروه‌ها به مشارکت آشکارتر در سیاست، از طریق تأسیس احزاب سیاسی و معرفی نامزد در انتخابات بوده است.

کتائب حزب‌الله با یک حزب سیاسی مرتبط است که هم‌اکنون در انتخابات شرکت می‌کند. بااین‌حال، شمار اندکی از عراقی‌ها باور دارند که رادیکال‌ترین گروه‌های مسلح یا دست‌کم کتائب حزب‌الله، حاضر خواهند شد مناطقی را که در کنترل دارند و تمام قدرتی را که از این طریق به دست آورده‌اند، واگذار کنند؛ دست‌کم نه بدون جنگیدن. اینکه آیا نیروهای رسمی نظامی و امنیتی عراق که بسیاری از اعضای آنها با افراد حاضر در گروه‌های مسلح روابط خانوادگی یا پیوندهای دیگری دارند، حاضر و قادر خواهند بود وارد درگیری‌ای شوند یا نه، مسئله‌ای است که الزیدی و مشاورانش باید آن را ارزیابی و برایش چاره‌اندیشی کنند.