پیام امارات به ایران با لغو خرید جنگنده های آمریکایی

به گزارش اکوایران، تهدید به لغو قرارداد خرید جنگنده های آمریکایی در روزهای اخیر با واکنش دولت ایالات متحده مواجه شده است.

لغو قرارداد چند ده میلیارد دلاری

در روزهای اخیر اعلام شده که دولت امارات متحده عربی به دنبال فسخ قرارداد خرید جنگنده ای اف-35 از ایالات متحده است. ارزش این قرارداد معادل 23 میلیارد دلار تخمین زده می شود. گفته می شود امارات شرایط مطرح شده توسط آمریکا برای فروش این جنگنده‌ها را سختگیرانه خوانده  است. مقامات اماراتی ضمن اعتراض به این شرایط، با طرح مسائلی نظیر «الزامات فنی، محدودیت‌های عملیاتی» و نیز به میان کشیدن بحث «هزینه-فایده» کم‌تر از حد انتظار، تهدید کرده‌اند که قرار خرید جنگنده‌های اف۳۵ را لغو خواهند کرد.

در واکنش به این مسئله، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که کشورش همچنان آماده فروش جنگنده‌های اف۳۵ به امارات عربی متحده است؛ البته مشروط به این که اماراتی ها کماکان علاقه مند به این معامله باشند. او برای ترغیب طرف اماراتی بحث فروش پهپادها را نیز به میان کشیده و گفته: «درباره اف-‌۳۵‌ها و پهپادها، اگر اماراتی‌ها بخواهند ما نیز آماده هستیم تا هر دو موضوع را پیش ببریم». بلینکن درباره ماهیت شروط مطرح شده برای فروش جنگنده‌های اف۳۵ که امارات آن را به چالش کشیده به طور مشخص پاسخی نداد و تنها به طرح ضرورت «تضمین برتری فناوری نظامی اسرائیل در خاورمیانه» بسنده کرد. در همین راستا او مدعی شده «تمام فناوری‌هایی که در اختیار متحدان آمریکا در منطقه قرار می‌گیرد مشمول کنترل و بازرسی می شوند».

پای چینی ها در میان است؟

پیش از این اسرائیل فروش جنگنده‌های اف- ۳۵ را به کشورهای منطقه به عنوان خطری در برابر حفظ برتری نظامی خود محسوب می کرد، اما با پیوستن امارات به توافقنامه ابراهیم از سال گذشته، اسرائیل اعلام کرد که مخالفتی با فروش این جنگنده‌ها به امارات ندارد و ترامپ به عنوان هدیه ای به اماراتی ها حاضر به امضای قرارداد فروش این جنگنده ها شد. تلاش های ماه های اخیر برخی اعضای کنگره ایالات متحده برای لغو این قرارداد به علت نقش امارات در جنگ یمن و حمایتش از نیروهای خلیفه حفتر در جنگ داخلی لیبی، نیز با موفقیت روبرو نشده بود.

با این حال، گزارش ها حاکی از آن است که اخیرا واشنگتن درصدد بوده که مکانیزم‌های بازرسی و کنترل را هم در این قرارداد بگنجاند؛ شروطی که امارات آنها را نقض حق حاکمیت و استقلال خود تلقی می‌کند. گفته می شود این شرایط ناشی از نگرانی‌های واشنگتن از همکاری امارات و چین در زمینه تکنولوژی ارتباطی جی فایو (G5) در عرصه گسترش شبکه‌انتقال داده‌ها و ظرفیت‌های دیجیتالی و ترس از امکان جاسوسی توسط چینی هاست. فشارهای آمریکا تا کنون شماری از کشورهای جهان را از همکاری با چین در این عرصه بازداشته است. واشنگتن ادعا می کند که چین احتمالا از این فناوری پیشرفته و کم‌رقیب خود در عرصه بین‌المللی می‌تواند برای جاسوسی استفاده کند.

محاسبات ابوظبی؛ مهمترین رانه در تصمیمات ژئوپلتیکی

کرستین فونتنروسی مدیر سابق شورای امنیت ملی ایالات متحده برای خلیج فارس، به شورای آتلانتیک گفته از میان اهداف استراتژیک امارات متحده عربی در تهدید به خروج از این معامله، یکی این است که ارزش رابطه ایالات متحده و امارات متحده عربی یادآوری شود. و این واکنش می تواند دوباره بر اعتبار این شریک خلیجی آمریکا بیافزاید.

با این حال او معتقدست که این یک تاکتیک مذاکره هم است. به اعتقاد او این مسئله باید بر بستر نگرانی های گسترده تر در میان امارات متحده عربی و دیگر بازیگران در خاورمیانه درک شود که شاهد آن هستند که ایالات متحده، به ویژه با خروج از افغانستان، در حال دست کشیدن از نقش سنتی خود به عنوان ضامن ضروری امنیت منطقه ای است. او یادآور می شود که این تصور مهمترین رانه در تصمیمات ژئوپولیتیکی این بازیگران است.

پیام به ایران

به اعتقاد فونتنروسی، لغو قرارداد از سوی امارات متحده عربی همچنین می تواند یک پیام دوستانه به تهران ارسال کند. اگر دولت امارات سفارش خرید جت های جنگنده و هواپیماهای بدون سرنشین خود را لغو کند، به ایران سیگنال می دهد که امارات متحده عربی برای مقابله با ارتش [نظامی] همسایه خود در سراسر خلیج فارس آماده نیست و البته حاکی از تضعیف روابط با ایالات متحده است.

البته فونتنروسی متذکر شده که این به معنای روی آوردن امارات به سمت دشمنان آمریکا نیست. او پیش بینی می کند امارات متحده عربی به دنبال خریداری جت های روسی یا چینی نخواهد رفت. دولت اماراتی کاملا آگاه است  که خرید هواپیماهای نظامی از این کشورها به نوعی دعوت از تحریم های ایالات متحده است و البته  این که جت های ساخته شده توسط دشمنان ایالات متحده با نیروهای ایالات متحده و ناتو همکاری نخواهند کرد. اما از نگاه ابوظبی، تهدیدی به لغو این قرارداد خرید، ابزاری کم بدون هزینه برای انتقال چندین موضوع دیگر به آمریکا است.