به گزارش اکو ایران- تحولات اخیر اقتصاد چین، بهویژه در ماه ژوئیه ۲۰۲۵، نشاندهنده ترکیبی از ضعف داخلی و فشارهای خارجی است که آینده دومین اقتصاد بزرگ جهان را در هالهای از ابهام قرار داده است. دادههای منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین حاکی از کندی رشد تولید صنعتی، افت سرمایهگذاری، رکود بخش مسکن و کاهش تولید فولاد خام است. در مقابل، بخش خودرو و بهویژه خودروهای انرژیهای نو، همچون نقطه روشن در این فضای تیره ظاهر شدهاند. رسانهها این وضعیت را بهعنوان نمود واقعی تضادها در اقتصاد چین تحلیل میکنند؛ جایی که یک بخش با بحران مواجه است و بخشی دیگر در حال شکوفایی.
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی اقتصاد چین، بحران در بخش مسکن و ساختوساز است. آمارها نشان میدهد سرمایهگذاری در املاک طی هفت ماه نخست سال ۱۲ درصد کاهش یافته و این مسئله بهشدت بر تقاضای فولاد فشار وارد کرده است. با توجه به اینکه بیش از نیمی از مصرف فولاد چین به صنعت ساختمان وابسته است، رکود این بخش بهطور مستقیم تولید فولاد خام را کاهش داده است. آمار ماه ژوئیه نشان میدهد تولید فولاد خام به ۷۹.۶۶ میلیون تن رسیده که نسبت به سال قبل ۴ درصد افت داشته است. این روند در هفت ماهه نخست سال به کاهش ۳.۱ درصدی انجامیده و احتمال میرود در ادامه سال ۲۰۲۵ تولید فولاد برای نخستین بار پس از کرونا به زیر یک میلیارد تن برسد.
در سوی دیگر ماجرا، تولیدکنندگان فولاد چین برای جبران افت تقاضای داخلی به بازارهای خارجی روی آوردهاند. رشد ۱۱ درصدی صادرات فولاد در هفت ماه نخست سال نشانه این تلاش است. با این حال، این راهحل پایدار به نظر نمیرسد؛ چرا که تعرفههای صادراتی آمریکا، اقدامات ضد دامپینگ در اروپا، هند و کشورهای آمریکای لاتین، و نیز قوانین مالیاتی جدید، عملاً دسترسی چین به بازارهای جهانی را محدودتر خواهد کرد. رسانهها این وضعیت را "تله صادراتی" توصیف میکنند. هرچه چین بیشتر به بازارهای جایگزین متکی شود، واکنشهای حمایتی سایر کشورها شدیدتر خواهد شد.
با وجود این فضای تیره، صنعت خودرو چین بهویژه در بخش خودروهای انرژیهای نو (NEV) رشد خیرهکنندهای را ثبت کرده است. در ماه ژوئیه، تولید خودرو ۱۳.۳ درصد و فروش ۱۴.۷ درصد افزایش یافته است. سهم خودروهای انرژیهای نو به ۴۵ درصد کل بازار رسیده که رکوردی بیسابقه است. این روند نشان میدهد که نوآوری و سرمایهگذاری در فناوریهای جدید میتواند راهی برای جبران رکود در بخشهای سنتی اقتصاد باشد. از منظر صنعت فولاد نیز، رشد تولید خودرو ـ هرچند با شدت کمتر از بخش مسکن ـ همچنان به تقاضا برای فولاد کمک میکند و مانع سقوط شدیدتر بازار میشود.
تحلیلها نشان میدهد که آینده اقتصاد و صنعت فولاد چین بیش از هر چیز به سرنوشت مناقشه تعرفهای با آمریکا وابسته است. اگر مذاکرات به توافقی منجر شود، فشار بر صادرات کاهش خواهد یافت و احتمال بهبود نسبی بازار داخلی نیز وجود دارد. در غیر این صورت، چین ناچار است سیاستهای حمایتی جدیدی برای تحریک تقاضای داخلی و متنوعسازی بازارهای صادراتی اتخاذ کند. در هر دو سناریو، حرکت به سمت فناوریهای نو، کاهش وابستگی به ساختوساز سنتی و تمرکز بر صنایع نوآورانه همچون انرژیهای نو، اجتنابناپذیر خواهد بود.
اقتصاد و صنعت فولاد چین در سال ۲۰۲۵ در شرایطی حساس قرار گرفته است. رکود مسکن و کاهش تولید داخلی از یکسو و فشار تعرفهها و موانع تجاری بینالمللی از سوی دیگر، چشمانداز روشنی را پیش روی این کشور قرار نمیدهند. تنها نقطه قوت فعلی، رشد خیرهکننده صنعت خودروهای نوین است که میتواند بخشی از کاهش تقاضا را جبران کند.
