به گزارش اکوایران- بخش معدن و صنایع معدنی را باید یکی از ستون های اصلی اقتصاد غیر نفتی کشور دانست. این اهمیت به اندازه ای است که شعار «معدن به جای نفت» مطرح شد، شعاری که نشان می داد معدن می تواند به موازات نفت برای کشور ارزآوری داشته باشد.
در همین راستا ایمیدرو اعلام کرده است با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار برای تکمیل طرحهای معدنی و توسعه زیرساختها و تأمین انرژی، امکان افزایش ۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی مازاد قابل پیش بینی است.
این مجموعه که بازوی اجرایی وزارت صمت در بخش معدن محسوب می شود، می تواند با تامین مالی و تکمیل پروژه های نیمه تمام بیش ۱۵ میلیارد دلار ارزاوری برای کشور داشته باشد. در کنار آن با تامین این سرمایه، می تواند هدف برنامه هفتم توسعه که رشد 13 درصدی است را محقق کند.
نایب رئیس اتاق ایران هم در این باره گفته است با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های موجود در بخش معدن، این رشد قابل تحقق است.
رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، هدف گذاری شده است. طبق اعلام ایمیدرو؛ تحقق این هدف به سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار نیاز دارد که تکمیل طرح های معدنی و توسعه زیرساخت ها و تامین انرژی را شامل می شود. در صورت تحقق اهداف امکان افزایش ۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی مازاد در این بخش وجود دارد.
در زنجیره فولاد برنامه ایجاد ظرفیت ۹.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵.۵ میلیون تن گندله، ۱۵.۱ میلیون تن آهن اسفنجی، ۱.۸ میلیون تن شمش فولاد، ۱۰.۵ میلیون تن ورق فولادی و ۷۵۰ هزار تن میلگرد و کلاف را در اهداف خود گنجانده است. در حوزه مس برنامه ایجاد کنسانتره مس تا ۲.۸ میلیون، ۲۸۰ هزار تن کاتد مس مورد توجه است همچنین در زنجیره آلومینیوم ایجاد ظرفیت یک میلیون تنی پودر آلومینا و ایجاد ظرفیت پترولیوم کک و فعالسازی معدن بوکسیت گینه نیز در شمار برنامه های این صنعت به شمار می رود. ایمیدرو در حوزه طلا ایجاد ظرفیت تولید شمش تا ۳۲۹۰ کیلوگرم را هدفگذاری کرده است.
اما هرچند ظرفیت ها برای تحقق این برنامه در اختیار است اما موضوع جذب سرمایه می تواند از چالش های اصلی بخش معدن برای تحقق رشد 13 درصدی باشد. بی شک یکی از مسیرهای تامین این سرمایه ورود سرمایه گذار خارجی است که در شرایط تحریم کار چندان آسانی نخواهد بود. از سویی دیگر بخش خصوصی نیز در سال های اخیر به دلیل برخی سیاست گذاری ها، تصمیمات خلق الساعه، ورود دولت به بنگاه داری و... تمایل خود را برای حضور پررنگ در این بخش از دست داده است. در کنار این موارد نوسانات ارزی و همچنین بحران انرژی نیز توانسته ریسک سرمایه گذاری را بالا ببرد.
درنتیجه این موارد، شاید مهمترین مسئله برای تامین این سرمایه موضوع امنیت سرمایه گذار باشد. در صورتی که دولت و به دنبال آن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بتواند این امنیت را برای سرمایه گذار تامین کند، جریان ورود سرمایه به بخش معدن سرعت می گیرد.
