به گزارش اکوایران- یکی از شاخصهای کلیدی در این مقایسه، نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی (Market Cap/GDP)است. این شاخص نشاندهنده عمق بازار، میزان نقشآفرینی بورس در تأمین مالی و ارتباط بازار سرمایه با اقتصاد واقعی است و به خوبی تفاوت جایگاه بازارهای سه کشور را روشن میکند.
امارات با نسبت ۱۹۱ درصد، خود را بهعنوان یک هاب مالی بینالمللی تثبیت کرده است. ارزش بازار سهام در این کشور حتی از اندازه اقتصاد داخلی فراتر رفته و نشاندهنده جذب گسترده سرمایه خارجی است. رونق بازار املاک در دبی و نقش پررنگ بانکهای بزرگ منطقهای از مهمترین محرکهای این رشد هستند. این وضعیت باعث شده بازار سرمایه امارات به جایگاه یک جاذب سرمایه جهانی دست یابد و همزمان توانسته جریان سرمایه بینالمللی را به اقتصاد کشور هدایت کند.
در هند، نسبت ۱۳۱ درصد حاکی از آن است که بازار سرمایه در مسیر بلوغ قرار دارد و به تدریج در حال تبدیل شدن به موتور تأمین مالی اقتصاد است. خوشبینی نسبت به رشد آتی اقتصاد، اجرای اصلاحات ساختاری و تمرکز سرمایهگذاران بر بخشهای فناوری اطلاعات، داروسازی و زیرساخت، باعث شده این بازار جذابیت ویژهای برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی پیدا کند و بازدهیهای آن بیشتر مبتنی بر رشد واقعی و افزایش بهرهوری شرکتها باشد.
در مقابل، ایران با نسبت ۴۰ درصد همچنان بازاری کمعمق و بانکمحور دارد. محدودیتهای بینالمللی، سیاستهای قیمتگذاری دستوری و عدم حضور بخشهای مهم اقتصاد در بورس از مهمترین موانع توسعه بازار سرمایه و نقشآفرینی آن در رشد اقتصادی هستند. بازدهی صنایع در ایران عمدتاً تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و تورم شکل گرفته است و صنایع کامودیتیمحور مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان، بیشتر به دلیل شرایط اقتصادی کلان پربازده شدهاند تا افزایش واقعی تولید.
این مقایسه سه نقش متفاوت بازار سرمایه در منطقه را آشکار میکند:
· امارات: جاذب سرمایه جهانی
· هند: موتور رشد آینده
· ایران: سپر دفاعی در برابر تورم
در نهایت می توان گفت، برای آنکه بورس ایران بتواند از نقش کوتاهمدت و تورمی خود فاصله بگیرد و جایگاه واقعی خود بهعنوان موتور تأمین مالی اقتصاد را تثبیت کند، نیازمند اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی، آزادسازی تدریجی قیمتها و افزایش عمق بازار از طریق عرضه داراییهای واقعی است. تنها با این مسیر میتوان انتظار داشت بازار سرمایه ایران نقش فعالی در رشد پایدار اقتصاد کشور ایفا کند، نه صرفاً بازتابدهنده نوسانات کلان اقتصادی.
