به گزارش اکوایران- بر اساس دادههای منتشرشده توسط اداره ملی آمار چین (NBS) در روز شنبه، سودها در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۱ درصد کاهش یافت، رقمی که نسبت به افت ۵.۵ درصدی ماه اکتبر شتاب قابلتوجهی نشان میدهد. این کاهش شدیدتر، با وجود عملکرد بهتر از انتظار صادرات کالا و در شرایط تداوم تورم منفی در قیمتهای درِ کارخانهها رخ داده و فشار بر سیاستگذاران برای اقدام جدیتر در مواجهه با مصرف مزمنِ ضعیف خانوارها را حفظ کرده است.
این ارقام سود با روند کلی کاهش شتاب فعالیتهای اقتصادی در سهماهه چهارم همخوانی دارد؛ کاهشی که عمدتاً ناشی از اثر منفی ضعف تقاضای داخلی است. این موضوع را شو تیانچن، اقتصاددان ارشد واحد اطلاعات اکونومیست (EIU)، بیان کرد. همچنان با احتیاط نسبت به چشمانداز سود صنعتی خوشبین است.
سودآوری در چارچوب سیاست موسوم به ضد-اینولوشن بهبود خواهد یافت، زیرا شرکتها بهمرور سرمایهگذاری خود را کاهش میدهند. بنگاهها میتوانند «در بازارهای خارجی سود بیشتری بهدست آورند»، هرچند این امر «به بهای تضعیف رقبای جهانی آنها» تمام خواهد شد.
در مجموع ۱۱ ماه نخست سال، سود صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت؛ رشدی که از ۱.۹ درصد در دوره ژانویه تا اکتبر کمتر شده است. این افت تا حدی ناشی از سقوط ۴۷.۳ درصدی سود در صنعت استخراج و شستوشوی زغالسنگ بوده است.
شتاب اقتصاد چین که ارزشی حدود ۱۹ تریلیون دلار دارد در ماههای پایانی سال کاهش یافت، در حالی که مقامات هنوز بسته حمایتی سیاستی جدیدی معرفی نکردهاند.
ناظران چین میگویند پکن تا حدی از این موضوع دلگرم است که برخی شاخصها نشان میدهد دستیابی به هدف رسمی رشد اقتصادی حدود ۵ درصد برای سال ۲۰۲۵ همچنان امکانپذیر است. همچنین، آتشبس تجاری میان آمریکا و چین به کاهش تنشها کمک کرده است. با این حال، انتظارات بازار بر ضرورت حمایتهای سیاستی بیشتر در سال آینده برای تقویت تقاضای داخلی و رشد کلی اقتصاد متمرکز است.
یو وِینینگ، آمارگیر ارشد اداره ملی آمار چین، در بیانیهای همراه با انتشار این دادهها گفت: در برابر یک محیط جهانی پرنوسان و نامطمئن، و در میانه تداوم تعدیلهای ساختاری همزمان با گذار صنعت از موتورهای رشد قدیمی به جدید، احیای سودآوری شرکتهای صنعتی همچنان نیازمند تثبیت بر پایهای محکمتر است.
برآورد اندیشکده «رودیوم گروپ» نشان میدهد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ تنها بین ۲.۵ تا ۳ درصد رشد کرده است؛ نرخی که تقریباً نصف سرعتی است که دادههای رسمی القا میکنند. این رشد ضعیف عمدتاً ناشی از فروپاشی سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در نیمه دوم سال بوده است.
از منظر بخشی، صنعت خودروسازی افزایش ۷.۵ درصدی سود را گزارش کرد که نسبت به دوره ژانویه تا اکتبر ۳.۱ واحد درصد شتاب گرفته است. تولیدات پیشرفته نیز نقطهای روشن بودند؛ بهطوریکه سود صنایع هایتک ۱۰.۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که بهبود ۲.۰ واحد درصدی نسبت به دوره ژانویه تا اکتبر را نشان میدهد.
در نشستی سیاستگذارانه و تعیینکننده دستور کار که اوایل همین ماه برگزار شد، سیاستگذاران تعهد کردند در سال آینده سیاست مالی «فعال» را برای حمایت همزمان از مصرف و سرمایهگذاری حفظ کنند.
دولت همچنین بارها وعده داده است که از اشتغال حمایت کند، مصرف خانوارها را افزایش دهد، قیمتها را احیا کند و بازار املاک را که در رکودی طولانیمدت بهسر میبرد تثبیت کند.
آمار سود صنعتی شامل شرکتهایی میشود که درآمد سالانه آنها از فعالیت اصلیشان دستکم ۲۰ میلیون یوان (۲.۸۵ میلیون دلار) باشد.
