به گزارش اکوایران- بررسی گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان میدهد اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته با نوسانهای مداوم روبهرو بوده و این نوسانها بیشتر از آنکه نتیجه یک سیاست اشتباه یا یک رویداد خاص باشند، حاصل ضعف در ساختار تصمیمگیری اقتصادیاند. به بیان ساده، مشکل فقط «چه تصمیمی گرفته میشود» نیست، بلکه «چطور و با چه ثباتی اجرا میشود» اهمیت بیشتری دارد.
در ادبیات اقتصادی، حکمرانی اقتصادی یعنی وجود قوانین شفاف، اجرای باثبات سیاستها و پاسخگو بودن نهادهای تصمیمگیر. وقتی این عناصر ضعیف باشند، حتی سیاستهای درست هم نتیجه مطلوب نمیدهند، چون فعالان اقتصادی نمیتوانند آینده را پیشبینی کنند.
گزارش اتاق ایران چند نشانه اصلی این ضعف را برمیشمارد:
کاهش اعتماد عمومی، اختلاف و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر، اجرای نابرابر قوانین و گسترش فساد. این عوامل یکدیگر را تقویت میکنند و چرخهای میسازند که در آن ناکامی سیاستها به بیاعتمادی بیشتر و بیاعتمادی به سیاستهای ضعیفتر منجر میشود.
در حوزه اقتصاد کلان، کاهش ثبات در سیاستهای پولی و ارزی باعث شده تصمیمها بیشتر حالت واکنشی داشته باشند تا برنامهریزی بلندمدت. در بخش خصوصی نیز افت سرمایهگذاری نشان میدهد ریسک فعالیت اقتصادی بالا رفته است. از سوی دیگر، بیثباتی در مقررات تجاری و دشواری دسترسی به منابع مالی، فضای کسبوکار را نااطمینانتر کرده است.
جمعبندی این گزارش آن است که مسئله اصلی اقتصاد ایران کمبود سیاست یا ابزار جدید نیست، بلکه ضعف در «نهادینهکردن سیاستها»ست؛ یعنی تصمیمها به قواعد پایدار تبدیل نمیشوند و هر تغییر، شوک تازهای ایجاد میکند.
به همین دلیل، راهحل پیشنهادی بیش از هر چیز بر بازسازی اعتماد، ثبات در اجرا، هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی و شفافتر شدن قواعد تمرکز دارد؛ اقداماتی که میتوانند پیشبینیپذیری را به اقتصاد بازگردانند و از تکرار چرخه بیثباتی جلوگیری کنند.
