به گزارش اکوایران، گزارش ها از چین نشان می دهد، مختصات صنعت فولاد این کشور در سال ۲۰۲۶ چگونه ترسیم شده است. شواهد نشان میدهد که بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان، آگاهانه در حال خروج از عصر «رشد تقاضامحور» و ورود به دوره «مدیریت تعادل» است.
دولت چین با هدفگذاری رشد اقتصادی ۴.۵ تا ۵ درصدی، پیامی روشن به بازار مخابره کرده و ان این است که اقتصاد چین دیگر به دنبال رشد به هر قیمتی نیست. تغییر مدل اقتصادی از «سرمایهگذاریمحور» به «مصرفمحور» باعث شده تا شدت مصرف فولاد به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش یابد. این بدان معناست که حتی با رشد اقتصادی، تقاضا برای فولاد در بهترین حالت «ثابت» خواهد ماند و دوران جهشهای بزرگ تقاضا به سر آمده است.
رکود در بخش املاک و مستغلات چین همچنان بهعنوان بزرگترین وزنه کاهنده بر دوش بازار فولاد سنگینی میکند. در مقابل، پروژههای زیرساختی و سرمایهگذاریهای کلان دولتی تنها به عنوان یک «کف حمایتی» عمل میکنند تا مانع از فروپاشی بازار شوند. نکته قابل تامل، چرخش حمایتهای دولتی به سمت کالاهای با تکنولوژی بالا (هایتک) است که سهم کمتری از مصرف فولاد سنتی دارند.
صادرات فولاد چین که همواره به عنوان سوپاپ اطمینان برای تخلیه مازاد عرضه عمل میکرد، اکنون با دیوارهای بلند تعرفهای و پروندههای ضددامپینگ در سطح بینالمللی مواجه است. پیشبینی میشود حجم صادرات به حدود ۱۱۰ میلیون تن کاهش یابد.
در لایه داخلی نیز، سیاست «ضد رقابت فرسایشی» به کلیدواژه اصلی تبدیل شده است، سیاستی که هدف آن جلوگیری از رقابت مخرب تولیدکنندگان برای سهم بازار و کنترل سختگیرانه عرضه برای جلوگیری از سقوط قیمتهاست.
علیرغم تقاضای ضعیف، انتظار میرود قیمت فولاد شاهد رشد ملایمی (حدود ۱۰۰ یوان در هر تن) باشد. این پارادوکس ناشی از سیاستهای پولی انبساطی پکن و تزریق نقدینگی به بدنه اقتصاد است که ارزش داراییهای کالایی را تقویت میکند.
درواقع سال ۲۰۲۶ برای فولاد چین، سال «تعادل شکننده» است. در این سال، قیمتها نه با فشار تقاضا، بلکه با دستکاری هوشمندانه عرضه و ابزارهای پولی تعیین میشوند. صادرات دیگر راه فرار نیست و تولیدکنندگان ناچار به پذیرش واقعیتهای جدید بازار هستند.
