در پی نگرانی از اختلال در زنجیره تأمین و افزایش التهاب در بازار محصولات فولادی، دولت با هدف حفظ ثبات و تأمین نیاز داخلی، مجموعهای از سیاستهای کنترلی از جمله مدیریت تقاضا، واردات کوتاهمدت و در نهایت ممنوعیت موقت صادرات اسلب و ورق فولادی را تا خرداد ۱۴۰۵ در دستور کار قرار داد؛ تصمیمی که نشاندهنده تلاش برای مهار فشار بر صنایع وابسته و جلوگیری از افزایش قیمت در بخشهای کلیدی اقتصاد است.
کتایون ملکی گزارش میدهد.
