به گزارش اکوایران- صنایع معدنی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی، اگرچه بر پایه منابع داخلی شکل گرفتهاند، اما در عمل به شدت به واردات ماشینآلات، تجهیزات فرآوری، قطعات یدکی، مواد شیمیایی، الکترودها، کاتالیستها و فناوریهای نوین وابسته هستند. بنابراین هرگونه اختلال در تأمین ارز، مستقیماً بر تولید، توسعه معادن و اجرای طرحهای توسعهای اثر میگذارد. این موضوع میتواند در نقش آفرینی بخش معدن نقش بسزایی داشته باشد.
در سالهای اخیر، بخش معدن بیش از آنکه با کمبود ذخایر معدنی مواجه باشد، با محدودیت دسترسی به سرمایه، ماشین آلات و... روبهرو بوده است. طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، تعدد بخشنامهها و تغییر مداوم مقررات باعث شده بسیاری از پروژههای توسعهای با تأخیر اجرا شوند یا هزینه سرمایهگذاری در آنها به شکل محسوسی افزایش یابد.
در این میان، سیاست «بدون انتقال ارز» میتواند بخشی از این گره را باز کند. در این روش، واردکننده بدون استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و با اتکا به ارز حاصل از صادرات، سرمایه خارجی یا منابع ارزی موجود در خارج از کشور، اقدام به واردات کالا میکند. نتیجه این سیاست، کاهش فشار بر ذخایر ارزی کشور و افزایش انعطافپذیری بنگاههای تولیدی در تأمین تجهیزات مورد نیاز است.
این موضوع برای صنایع معدنی اهمیت دوچندان دارد. امروز بسیاری از شرکتهای بزرگ معدنی و فلزی خود صادرکننده هستند و بخشی از منابع ارزی آنها در خارج از کشور قرار دارد. اگر این شرکتها بتوانند بدون طی فرآیندهای پیچیده اداری، ارز خود را برای واردات تجهیزات و ماشینآلات مصرف کنند، سرعت اجرای پروژههای توسعهای افزایش خواهد یافت.
با این حال، موفقیت این سیاست به اجرای دقیق آن وابسته است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه سیاستهای ارزی با ابهام، تعدد مجوزها یا تغییرات مکرر همراه بودهاند، نه تنها مشکل تولید حل نشده، بلکه فضای نااطمینانی نیز تشدید شده است. از این رو، هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که معاون وزیر به آن اشاره کرده، میتواند تعیینکننده باشد.
از منظر توسعه صنایع معدنی، نکته مهمتر این است که اصلاح سیاست ارزی باید با سایر اصلاحات ساختاری همراه شود. تأمین ارز، تنها یکی از حلقههای زنجیره توسعه معدن است. مشکلاتی مانند محدودیت انرژی، فرسودگی ماشینآلات معدنی، ضعف زیرساختهای ریلی و بندری، دشواریهای تأمین مالی و طولانی بودن فرآیند صدور مجوزهای معدنی همچنان پابرجاست. در نتیجه، حتی اگر دسترسی به ارز تسهیل شود، بدون اصلاح سایر متغیرها نمیتوان انتظار جهش سرمایهگذاری داشت.
از سوی دیگر، این سیاست میتواند بر رقابتپذیری صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی نیز اثرگذار باشد. کاهش زمان تأمین تجهیزات و مواد اولیه، هزینه تمامشده تولید را کاهش میدهد و به شرکتها امکان میدهد با فناوریهای جدید، بهرهوری بالاتری داشته باشند، موضوعی که در بازارهای جهانی، بهویژه در رقابت با تولیدکنندگان بزرگ منطقه، اهمیت راهبردی دارد.
در شرایطی که جهان با شتاب به سمت اقتصاد کمکربن، خودروهای برقی، هوش مصنوعی و توسعه زیرساختهای انرژی حرکت میکند، تقاضا برای فلزاتی مانند مس، آلومینیوم، نیکل و عناصر نادر خاکی روندی صعودی خواهد داشت. ایران نیز با برخورداری از ذخایر قابل توجه معدنی، میتواند از این فرصت بهرهمند شود، اما تحقق این هدف مستلزم آن است که سیاستهای ارزی از یک مانع تولید، به ابزاری برای توسعه سرمایهگذاری تبدیل شوند.
در نهایت، چراغ سبز وزارت صمت به استفاده گستردهتر از مدل «بدون انتقال ارز» را میتوان یک تغییر رویکرد مثبت در سیاستگذاری صنعتی دانست، اما موفقیت آن زمانی مشخص خواهد شد که این سیاست به ثبات مقررات، تسهیل تجارت، کاهش بروکراسی و افزایش سرمایهگذاری در زنجیره معدن و صنایع معدنی منجر شود. در غیر این صورت، این تصمیم نیز مانند بسیاری از اصلاحات گذشته، در حد یک سیگنال مثبت باقی خواهد ماند و اثر عمیقی بر توسعه بخش معدن نخواهد گذاشت.
