بخش معدن ایران برای حفظ ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری، به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات نیاز دارد؛ اما فرسودگی ناوگان، محدودیت‌های ارزی و دشواری واردات، این مسیر را با موانع جدی روبه‌رو کرده‌اند. حالا تغییر مقررات گمرکی و لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی نیز به این چالش‌ها اضافه شده است.
بر اساس اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، بیش از نیمی از ماشین‌آلات معدنی کشور بالای ۲۰ سال عمر دارند. رئیس خانه معدن ایران نیز پیش‌تر میانگین عمر تجهیزات را بیش از ۲۰ سال اعلام کرده بود. البته هنوز آمار رسمی و یکپارچه‌ای از سن ناوگان معدنی کشور وجود ندارد و این ارقام، برآوردهای تشکل‌های صنفی هستند.
در کنار تحریم‌ها و دشواری تأمین قطعات، محدودیت تولید داخل نیز نوسازی را پیچیده‌تر کرده است. برخی فعالان معدنی سهم تولیدکنندگان داخلی از تأمین نیاز ماشین‌آلات این بخش را حداکثر ۳۰ درصد می‌دانند. در چنین شرایطی، افزایش هزینه واردات می‌تواند دسترسی معادن به تجهیزات جدید را دشوارتر کند.
فرسودگی ماشین‌آلات فقط مسئله عمر تجهیزات نیست؛ افزایش هزینه تعمیرات، توقف عملیات و مصرف سوخت می‌تواند هزینه استخراج را بالا ببرد و بر بهره‌وری معادن اثر بگذارد.
با این حال، مسئله اصلی صرفاً انتخاب میان واردات و حمایت از تولید داخل نیست. سیاست‌گذاری مؤثر به آمار دقیق از وضعیت ناوگان و ارزیابی آثار مقررات جدید نیاز دارد. پرسش این است: حمایت از سازندگان داخلی چگونه می‌تواند هم‌زمان به نوسازی معادن کمک کند، نه اینکه جایگزینی تجهیزات فرسوده را به تأخیر بیندازد؟
