تغییر قوانین و مقررات در بخش معدن توانسته بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان معدنی را سردرگم کند و در ادامه جریان ورود نقدینگی را کاهش دهد. با کاهش سرمایه گذاری در این بخش نمی توان توسعه را آن طور که باید محقق کرد.
عزت الله اکبری تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به «اکو ایران» در این باره گفت: قوانین خیلی ناگهانی تغییر نمی کند اما مقررات در حوزه اجرایی و دولت است، به همین دلیل در برنامه هفتم توسعه نیز به دولت جهت پرهیز از این موضوع توصیه کرده ایم.
وی ادامه داد: هر فعال اقتصادی و هر سرمایه گذاری که به دنبال حضور در بخش معدن و تجارت است باید بتواند حداقل یک سال را برای ثبات قوانین پیش بینی کند. این موضوع آسیب جدی وارد کرده است و در دولت نیز باید ابلاغ مقررات از یک نقطه باشد. هر وزارتخانه ای یک بخشنامه ای را ابلاغ می کند و نظری دارد که تا به امروز آسیب جدی زده است.
