اکوایران: در شرایط فعلی که برخی بازارهای مصرفیِ محصولات معدنی مانند بازار مسکن با رکود همراه است، اصرار بر اعداد قبلی در حقوق دولتی تنها منجر به افزایش بیکاری و کاهش تولید در بخش معدن می شود.
به گزارش اکوایران، مجید سروش کارشناس معدن در نشست بررسی حقوق دولتی در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اظهار کرد: در بحث حقوق دولتی در بخشی که تصمیم نهایی اخذ می شود، اقدامات کارشناسی انجام نمی گیرد. شاید بتوان گفت تصمیم سازی در جریان تخریب صورت گرفته است.
به گفته او، این در حالی است که در حوزه ای مثل سنگ ساختمان باید به شرایط رکودی در حوزه ساختمان نیز توجه داشت. در نتیجه باید هشدار جدی به سیاست گذاران داد زیرا ادامه سیاست های فعلی منجر به بیکاری و کاهش تولید و ... خواهد شد
