نقشه مالی دولت برای سال آینده در بخش معدن با تغییراتی همراه بود که شاید عمده ترین آن واگذاری معادن از طریق بورس و افزایش 4 برابری درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی است که به رقم 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این رقم در سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان بود.
