بسیاری از صنایع برای گذران امور روزمره و تأمین سرمایه در گردش، ناچار به پذیرش نرخهای بالای تأمین مالی شدهاند؛ نرخهایی که در عمل بسیار فراتر از ارقام رسمی اعلامشده هستند.
اگرچه نرخ سود تسهیلات بانکی بهصورت اسمی ۲۳ درصد اعلام میشود، اما الزامات جانبی مانند بلوکه شدن بخشی از وام، نرخ مؤثر تأمین مالی را بهطور میانگین به حدود ۳۶ درصد و در مواردی بالاتر از ۴۰ درصد رسانده است.
در چنین شرایطی، صحبت از سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه یا پروژههای توسعهای برای بسیاری از صنایع به امری دور از واقعیت تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از تأمین مالی صنایع صرفاً برای جلوگیری از زیان عملیاتی و حفظ حداقل سطح فعالیت انجام میشود، نه برای افزایش سودآوری.
همزمان، رکود اقتصادی، تورم داخلی صنایع، نوسانات ارزی و محدودیتهای صادراتی فشار مضاعفی بر حاشیه سود وارد کرده است.
افزایش نرخ تأمین مالی در بازار رسمی و غیررسمی، دسترسی محدود به منابع و فرسودگی سرمایه، چشمانداز فعالیت صنایع را با ابهام جدی مواجه کرده است. به باور کارشناسان، بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد و نظام تأمین مالی، سالهای آینده میتواند برای بخش قابل توجهی از صنایع، بهویژه بنگاههای فاقد مزیت نسبی، سالهایی بسیار دشوار و حتی همراه با خطر ورشکستگی باشد.
